مذاکرات و ضرورت پیوند حقوق بین المللی با منافع ملی
به گزارش علم عدل، یک حقوقدان در یادداشتی نوشت: در دنیای امروز مذاکرات به عنوان میدان اصلی دفاع از منافع ملی و تفسیر عملی حقوق بین الملل شناخته می شوند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، مجید قاسم کردی حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی نوشت: در دنیای پرآشوب روابط بین الملل، مذاکرات سیاسی دیگر فقط ابزاری دیپلماتیک نیستند؛ بلکه به عنوان میدان اصلی دفاع از منافع ملی و تفسیر عملی حقوق بین الملل شناخته می شوند. برای جمهوری اسلامی ایران، که در تقاطع چالش های ژئوپلیتیک و پیچیدگی های حقوقی قرار دارد، اتکا به سازوکارهای حقوقی جهانی و شناسایی راهکارهای مشروع برای حفظ حقوق بنیادین، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. منافع ملی؛ قطب نمای مذاکرات جمهوری اسلامی ایران برمبنای منشور ملل متحد (ماده ۱)، هر کشوری حق حاکمیت و تعیین سرنوشت خودرا دارد. بنابراین، هیچ توافقی در سطح بین المللی نباید به قیمت نادیده گرفتن تمامیت ارضی، امنیت ملی و توسعه اقتصادی-اجتماعی ایران باشد. طبق ماده ۴ معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT)، ایران از حق مسلم دسترسی به فناوری صلح آمیز هسته ای برخوردار است؛ حقی که باید در هر توافق آینده به صراحت محترم شمرده شود. تحریم های یک جانبه و فرا سرزمینی که بدون اجماع نهادهای بین المللی اعمال شده اند، با روح حقوق بین الملل اقتصادی و ماده ۲۴ منشور سازمان تجارت جهانی در تعارض اند و لازم است بوسیله سازوکارهای قانونی مانند دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) به چالش کشیده شوند. تعهدات بین المللی؛ ابزاری برای مشروعیت، نه ابزار فشار پیوستن ایران به معاهدات چندجانبه ای چون NPT، کنوانسیون های حقوق بشری و دیگر اسناد بین المللی، تعهداتی را در پی داشته که باید در روند مذاکرات مدنظر قرار گیرند. اما این تعهدات به هیچ وجه نباید مجوزی برای تحمیل اراده سیاسی قدرت های بزرگ یا تضعیف حاکمیت ملی ایران باشند. تعهد به عدم اشاعه سلاح هسته ای، که ایران در قالب برجام بدان پایبند بود، با خروج یک جانبه آمریکا از توافق و بی اعتنایی به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، با بی پاسخ گذاشتن نقض تعهدات طرف مقابل، در عمل بی اثر ماند. تحریم های دارویی و غذایی که از طرف برخی کشورها اعمال شده، نه فقط ناقض حقوق بنیادین بشر برمبنای ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه بهانه ای سیاسی برای اعمال فشار غیرقانونی بر شهروندان ایرانی محسوب می شود. حقوق بین الملل؛ ابزار راهبردی در مذاکرات آینده به جهت اینکه مذاکرات ایران با نگاهی کارآمد، متوازن و قابل دفاع در حوزه جهانی پیگیری شود، نهادینه سازی منطق حقوقی در طراحی ساختار مذاکرات، ضرورتی غیرقابل چشم پوشی است. راهکارهایی چون: استفاده از نهادهای داوری بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری، می تواند به حل حقوقی اختلافات و احیای حقوق نقض شده ایران کمک نماید. نمونه آن، شکایت ایران مقابل ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ بابت نقض عهدنامه مودت است. گنجاندن شروط تعلیق (Suspension Clauses) در هر توافق جدید، به ایران اجازه می دهد تا در صورت نقض تعهدات از طرف طرف مقابل، اجرای تعهدات خودرا بصورت مشروع متوقف سازد، بی آنکه ناقض حقوق بین الملل شناخته شود. توسعه دیپلماسی چندجانبه و تقویت جایگاه ایران در قالب هایی چون سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد و گروه بریکس (BRICS) می تواند تعادل دیپلماتیک را به سود ایران تغییر داده و فشارهای یک جانبه را بی اثر کند. در شرایطی که معادلات بین المللی پیوسته درحال تغییر است، تنها راه حفظ امنیت ملی، منافع اقتصادی و حاکمیت حقوقی ایران، طراحی یک چارچوب منسجم مبتنی بر اصول حقوق بین الملل و هوشمندسازی راهبردهای مذاکراتی است. به کارگیری منطق حقوقی نه فقط مشروعیت مواضع ایران را در سطح جهانی افزایش می دهد، بلکه زمینه ساز ضمانت اجرائی توافقات آینده خواهد بود. پیشنهاد غائی این است که با تشکیل کمیته های تخصصی حقوقی متشکل از حقوق دانان بین الملل و دیپلمات های باسابقه، مسیر مذاکرات ایران در آینده نه فقط قابل دفاع، بلکه قدرتمندتر و حرفه ای تر از گذشته هدایت شود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب