رئیس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور:
لایحه شورای حل اختلاف به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید
به گزارش علم عدل حجت الاسلام والمسلمین مظفری در مورد لایحه شورای حل اختلاف اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه به مناسبت های مختلف به شورای حل اختلاف پرداخته و این لایحه به تصویب وی رسیده و به دولت ارسال شده است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور ضمن تقدیر از عملكرد رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران اظهار داشت: به جهت مسائل عدیده خصوصا حجم پرونده های وارده به شورای حل اختلاف مشكلات فراوانی در شوراهای حل اختلاف استان تهران وجود داشت كه اقدامات موثری دراین رابطه انجام شده است. وی ادامه داد: شفاف سازی در نیروها و پرداخت ها انجام شده و نظارت فراگیری در فعالیت شعب، مجتمع ها و اجرای احكام صورت گرفته است. رئیس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور در ادامه با اشاره به اینكه تعیین تكلیف نیروهای بدون ابلاغ در شورای حل اختلاف ساماندهی شده است، خاطرنشان كرد: زحمات زیادی برای رفع مغایرت آمار و اطلاعات مركز امور شوراها با سامانه استان و آمار حقیقی پرونده ها صورت گرفت كه شایسته تقدیر است. وی ابراز امیدواری كرد مجموعه شورای حل اختلاف استان تهران به الگوی مناسب برای سطح كشور تبدیل گردد. رئیس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور در مورد لایحه شورای حل اختلاف هم عنوان كرد: رئیس قوه قضائیه به مناسبت های مختلف به شورای حل اختلاف پرداخته و این لایحه به تصویب وی رسیده و به دولت ارسال شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه اظهار داشت: در یكی از مواد قانونی به دولت تكلیف شده ظرف سه سال اعضای دفتری و كاركنان شورای حل اختلاف كه دارای شرایط استخدام در دولت هستند را به استخدام دربیاورد كه این استخدام ها باید حتما در مركز اتفاق بیفتد و یكی از نقاط قوت لایحه این است كه مركز امور شورای حل اختلاف كشور را دارای تشكیلات اداری مستقل پیشبینی كرده كه اگر این لایحه در دولت و مجلس تصویب شود طبعا زمینه استخدام این عزیزان در درون خود شورای حل اختلاف فراهم خواهد شد. وی با تاكید بر اینكه در بحث رسیدگی های قضایی رویكرد لایحه بر مصالحه استوار است، افزود: خصوصا با رسیدگی های قضایی كه در بند الف ماده ۹ در صلاحیت شورای حل اختلاف است كه به صلاحیت محاكم دادگستری بر می گردد و در نتیجه تمام ظرفیت شورا به صورت صد در صد به صلح و سازش اختصاص می یابد. در نتیجه بخش عمده ای از پرونده های دادسراها و محاكم با ظرفیت شوراها به صلح و سازش آخر می یابد. وی ادامه داد: آینده خوبی برای مجموعه شوراهای حل اختلاف و مردم شریف در پیش است و كاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها را انتظار داریم و معتقدم كه این امر ثمرات و بركات زیادی هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی خواهد داشت و مردم در آسایش نسبی قرار می گیرند. رئیس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور، رویكرد رئیس قوه قضائیه را رویكرد بسیار مباركی عنوان و ابراز امیدواری كرد كه با تصویب این لایحه با همكاری دولت و مجلس، شورای حل اختلاف توفیقات خوبی در اشاعه فرهنگ صلح و سازش كسب نماید و رضایت مندی عمومی از قوه قضائیه و شورای حل اختلاف حاصل شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب