با حكم دیوان عدالت اداری؛
وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمان های نیمه تمام ابطال شد
علم عدل: دیوان عدالت اداری در ارتباط با شكایت از وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی رای خویش را صادر كرد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، در یكی از پرونده های وارده به دیوان عدالت اداری شاكی خواهان ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره ۳۰ دفترچه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر بود. در گردش كار این پرونده آمده است: شاكی به باعث دادخواستی ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره ۳۰ دفترچه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است كه شورای اسلامی شهر اسلامشهر به باعث مصوبه ای اقدام به تصویب مقرره ای نموده كه طی آن دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمان های ساختمانی را برخلاف مقررات قانونی تجویز نموده است: متن مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج در تعرفه شماره ۳۰ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اسلامشهر در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل است: تبصره ۳ – مودیانی كه بعد از آخر مهلت مقرر در پروانه ساختمانی جهت تمدید پروانه رجوع می نمایند، در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی پرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا تمدید پروانه، مكلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض زیربنا می باشند.» با توجه به علل و مستندات ذیل مصوبه مذكور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی كه ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و علل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب كننده): علل غیر قانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان ۱- مغایرت با آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: در رابطه با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر مبنای دادنامه های مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تعیین و دریافت این نوع عوارض، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به این كه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه دریافت چنین وجوهی در شهری دیگر را مغایر قانون قلمداد كرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در مقابل قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجح {بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی} و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یكنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ هم اقتضا می كند وقتی دریافت عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین كه در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان دریافت همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد كرد. ۲- عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان بعنوان عوارض مجدد مغایر قانون است: تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان بعد از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان كه نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف می باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می باشد. لازم به ذكر است در تبصره ۳ بند (ب) دستورالعمل شماره ۳۴؍۳؍۱؍۳۹۰۰-۱۷؍۲؍۱۳۶۹ وزارت كشور مقرر شده كه مالكین واحدهای مسكونی (تك واحدی - مجتمع) كه دارای پروانه ساختمانی می باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواهان تمدید پروانه و یا بنا به لزوم خواهان تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه های ذیل به صورت كلی مویّد عدم امكان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است كه می توان از آنها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاك گرفت. ۳- مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بر اموال غیرمنقول: تعمق و بررسی در كلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده بخصوص ماده ۳ آن، صرفاً مربوط به كالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است بعلاوه موارد مصرّحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبیّن آن است كه قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش كالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. همینطور عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده هم صرفاً ناظر بر موارد اقدام به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات كالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد كه دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی یك كلمه در مورد اموال غیرمنقول نام و ذكری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به كالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمركی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاكرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در مورد عوارض موضوعه (تبصره یك ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخگو است و محرز كرده كه عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمركی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین یا صدور و تمدید پروانه ساختمانی ندارد. نظر در مورد دریافت عوارض بر اموال غیرمنقول بر این است كه بر مبنای بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیر منقول همچون مواردی هستند كه از پرداخت مالیات مبحث آن قانون معاف هستند و همین ملاك و مناط راجع به عوارض هم جاری است چونكه لغو مالیات از اموال غیرمنقول در كنار بقای عوارض از این اموال امری لغو خواهد بود و از اصول تفسیری قانون پیشگیری از تفسیری است كه باعث لغو قانون گردد. از جانب دیگر چون عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیر منقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگری مانند تمدید پروانه وجود ندارد. در بعضی از آرا هیأت عمومی استدلال شده كه طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده كلیه اموال غیرمنقول (املاك و مستغلات) مشمول معافیت های مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده ۵۰ قانون مذكور، برقراری عوارض توسط شوراهای شهر بر آنها ممنوع می باشد. همینطور عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده هم صرفاً ناظر بر موارد اقدام به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات كالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد كه دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یك كلمه در مورد اموال غیرمنقول نام و ذكری به میان نیامده است. ۴- تكلیف به دریافت مابه التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن، بعد از اتمام مهلت مقرر در پروانه مغایر قانون است: مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است كه: «در پروانه های ساختمانی كه از سوی شهرداری ها صادر می شود باید حداكثر مدتی كه برای به انتها رسیدن ساختمان ضروری می باشد، قید گردد و كسانی كه در میدان ها و معابر اصلی شهر مبادرت به ساختمان می كنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خویش را به اتمام برسانند و در صورتیكه تا دو سال پس از مدتی كه برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد هم اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به اینكه مقنن به شرح تبصره یاد شده در مورد مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تكلیف كرده است، ازاین رو هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر كه طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه پس از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است رأی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد و بعد از بحث و بررسی با اكثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.«قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیشبینی كرده است و در آرا مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، ازاین رو اطلاق و انصراف مصوبه مورد شكایت در مورد وضع عوارض برای تمدید پروانه های ساختمانی نیمه تمام به علل مندرج در دادنامه شماره ۴۱۷-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و رأی شماره ۳۰۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب