عباس تدین در گفتگو با ایسنا درباره عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تأثیر آن بر مسئله قانونگذاری در کشور اظهار داشت: مهمترین وظایف مجلس، بحث قانونگذاری است و ما زمانی می توانیم در فرایند تقنینی و قانون گذاری ایجاد تحول نماییم و به عبارت دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعنوان یکی از کمیسیون های تخصصی فعال باشد.
وی اضافه کرد: بررسی طرح ها و لوایحی که در مجلس مطرح می شود و بحث اصلاح قوانین و پیشنهاد قوانین جامع و کاربردی به مجلس و... مطمئنا از راه کمیسیون حقوقی و قضایی مقدور و میسور خواهد بود و اگر کمیسیون تخصصی که باید این وظایف مهم را برعهده بگیرد تشکیل نشود، بستر لازم برای قانونگذاری به نحوه شایسته و بایسته فراهم نشده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: شاید بتوانیم بگوییم در زمره مهمترین کمیسیون های مجلس، کمیسیون حقوقی و قضایی است و خود نمایندگان مجلس بر آن واقف هستند و در صحبت های آنها شنیده می شود ولی این کمیسیون مورد بی مهری قرار می گیرد چون که این کمیسیون شاید بار زحمت و مسئولیتش نسبت به کمیسیون های دیگر بیشتر باشد ولی منافع مادی آن کمتر است.
وی اضافه کرد: اگر ما بعنوان نماینده و منتخب مردم وارد مجلس شدیم و شعار عدم مادی گرایی دادیم و گفتیم می خواهیم خویش را وقف مردم کرده و برای آنها انجام وظیفه کنیم؛ این امر باید برای ما مهم باشد. اینکه در کدام کمیسیون به کدام بخش از مجلس مشغول به کار هستیم نباید مهم باشد. متاسفانه این رویکرد در عملکرد نمایندگان مجلس مشهود است و این مورد نشان داده است که گاهی بعضی از شعارهای انتخاباتی در حد شعار باقی مانده است.
تدین خاطرنشان کرد: بهترین راهکار این است که واقعا تمام کسانی که حالا عضو کمیسیون های دیگر شدند، مدرک تحصیلی و تخصص آنها در معرض افکار عمومی قرار بگیرد و ببینیم چرا بعضی از نمایندگان برای برخی از کمیسیون ها دست و پا می زنند و بعضی از کمیسیون ها که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باید وظایف خطیری را دنبال کند، آنقدر مورد بی مهری قرار می گیرد.
این حقوقدان در انتها اظهار داشت: اینکه همه چیز را گردن آئین نامه مجلس بیندازیم و بگوییم آئین نامه ایراد دارد و باید اصلاح گردد درست نیست؛ ازاین رو عدم تشکیل این کمیسیون سبب می شود شان و جایگاه مجلس بعنوان مهمترین نهاد و ارگان که در راس امور از آن یاد می شود از بین برود و بسترهای لازم برای تقنین و قانون گذاری گرفتار ایراد و ابهام شود.
منبع: علم عدل