معاون اجتماعی دادگستری استان تهران اعلام كرد
معرفی 6 واحد معدنی با شرایط ناایمن به مراجع قضایی
به گزارش علم عدل، معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار داشت: در سال 1403، شش واحد معدنی به سبب شرایط ناایمن به مراجع قضایی معرفی شده اند و به 10 واحد معدنی جهت رفع مخاطرات و ایجاد شرایط ایمن اخطار و هشدار داده شده است.
ابوالفضل نیکوکار در گفت و گو با ایسنا در این زمینه اظهار داشت: باتوجه به بروز حوادث گوناگون در معادن کشور که منجر به صدمات جانی و خسارت های مالی شده است، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در سال قبل موضوع ایمنی معادن را در سطح استان تهران پیگیری و جلساتی را با دستگاه های ذی ربط و سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران برگزار کرده است. معادن استان تهران به غیر از یک معدن تحت الارضی در شهرستان شمیرانات، همگی سطح الارضی بوده و شامل معادن شن و ماسه و معادن تامین مواد اولیه سیمان و گچ و آهک می باشند.
وی با اعلان اینکه تعداد کل معادن استان تهران ۳۰۱ معدن است که از این تعداد حدود ۲۴۴ معدن فعال و ۵۷ معدن غیر فعال می باشند، اظهار داشت: حسب آمار در فاصله سالیان ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ در مجموع ۱۱۶ نفر در سطح استان تهران در عرصه استخراج معدن گرفتار لطمه های شغلی شده اند. سهم لطمه های شغلی منجر به فوت در بخش استخراج معدن۶/ ۰ % (شش دهم) درصد بوده است که در مقایسه با سایر کارهای اقتصادی در رتبه دوازدهم قرار دارد. بخش ساختمان با ۴/ ۶۴ درصد و صنعت با ۲/ ۱۸ درصد به ترتیب در رتبه های اول و دوم قرار دارند.
نیکوکار اضافه کرد: بیشترین لطمه های شغلی بخش معدن در استان تهران مربوط به شهر قدس با ۸/ ۲۸ درصد و هم چنین بیشترین لطمه های منجر به فوت با ۴/ ۲۹ درصد مربوط به همین شهرستان بوده است. بعد از شهر قدس، تهران و پاکدشت از نظر لطمه های شغلی بطور کلی و لطمه های منجر به فوت به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
نیکوکار اشاره کرد: حسب آمار حدود ۴/۲۹ درصد از درصد لطمه های شغلی منجر به فوت به علت «ریزش و ماندن زیر آوار» و ۵/۲۳ درصد به جهت «سقوط کردن و لغزیدن» و ۸/۱۱ درصد به دلیل «جریان برق» و ۹/۵ درصد به علت «برخورد با اشیاء و تجهیزات» اتفاق افتاده است که این امر از یک سو بر ضرورت توجه کارفرمایان به موضوع ایمنی کار و از طرف دیگر نظارت بر عملکرد آنها در تامین شرایط ایمن برای کار در بازرسی ها دلالت دارد. باتوجه به اینکه کارهای معدنی همیشه با مخاطرات جانی و مالی توأم است، ضروریست دستگاه های متولی و مسئول همچون اداره کل صمت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی معدن، طبق قانون و مقررات نسبت به وظایف نظارتی خود اهتمام لازم را داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اضافه کرد: یکی از راهکارهای مهم پیشگیرانه در عرصه ایمنی معادن اجرای مقررات ماده ۱۰۴ بخشنامه اجرائی قانون معادن است که مقرر می دارد «در معادنی که دارای حداقل ۲۵ نفر کارگر می باشند، باید یک نفر ذی صلاح به عنوان مسئول ایمنی و یک نفر به عنوان مسئول بهداشت حرفه ای تعیین شود. در معادنی که کمتر از ۲۵ نفر کارگر دارند، این مسئولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن یا سرپرست معدن است».
وی اضافه کرد: مسئول ایمنی معدن وظایف مختلفی بر عهده دارد که شامل نظارت بر اجرای اصول و مقررات فنی و مهندسی، تذکر کتبی به بهره بردار بمنظور برقراری شرایط ایمن در محل های کار و رعایت مقررات ایمنی توسط کارکنان، اقدامات ضروری جهت پیش گیری از مخاطرات و حوادث احتمالی در واحد معدنی، پیگیری ایجاد تشکیلات ایمنی و گروه امداد و نجات متناسب با نوع فعالیت معدنی بر طبق دستورالعمل امداد و نجات، برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای حین کار برای کارکنان در رابطه با ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست و بکارگیری فنون و روش های نوین در بهبود و ارتقاء سطح ایمنی معدن می باشد.
نیکو کار هم چنین با تکیه بر نقش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در نظارت و بازرسی از معادن اظهار داشت: به سبب ماده ۲۰ قانون معادن در صورتیکه بهره برداران معادن به تعهدات خود عمل نکنند، اداره کل صمت به آنها اخطار می دهد و چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم را به عمل نیاورند، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات یا در نهایت فاقد صلاحیت شناخته می شوند.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ از طرف اداره کل صمت استان تهران، تعداد ۳۰ واحد معدنی شناسایی و در لیست طرح نظارت قرار گرفت که در نهایت ۱۰ واحد معدنی دارای ایراد تشخیص داده شد که ۸ مورد جزئی و نیازمند اخطار و ۲ مورد هشداری بوده است که اخطارهای قانونی با هدف رفع مخاطرات داده شده و نظارت لازم به عمل آمده است. یک واحد معدنی نیز به علت عدم توجه به مقررات ایمنی و فنی به مرجع قضایی معرفی شده است. هم چنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در امتداد تکالیف قانونی در سال قبل ۱۸۵ فقره بازرسی از معادن به عمل آورده و ۵ واحد معدنی را به جهت شرایط ناایمن کارگاهی به مراجع قضایی معرفی کرده است که پرونده های مذکور درحال رسیدگی است.
معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خواهان توجه جدی دستگاه های اجرائی و نظارتی ذی ربط و بهره برداران معادن به حقوق قانونی کارکنان و کارگران بخش معدن شد و اظهار داشت: حدود ۳۵ درصد متوفیان ناشی از لطمه های شغلی، دارای شغل کارگرند و متاسفانه ۳۵ درصد لطمه دیدگان شغلی منجر به فوت، فاقد بیمه بوده اند.
وی با تکیه بر نقش آموزش ایمنی در پیش گیری از بروز حوادث شغلی در عرصه معدن اظهار داشت: حسب گزارش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تنها ۳ درصد از کارگران حادثه دیده در بخش معدن آموزش ایمنی دیده اند؛ به همین دلیل در عرصه آموزش نیز کمبودها و عقب ماندگی های جدی وجود دارد که باید با تلاش مسؤلان امر و الزام قانونی بهره برداران معادن به رعایت مقررات مرتفع شود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب