آیت الله رئیسی مطرح كرد؛
دستگاه قضایی هیچ گونه فسادی را بر نمی تابد
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: كسانی كه با قوه قضائیه مرتبط هستند بدانند همكاران این مجموعه سالم و پاك، هیچ گونه ناسلامتی و فساد را برنمی تابند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه با رئیس کل دادگستری، معاونان و سرپرستان مجتمع های قضائی استان تهران با تقدیر از اقدام جهادی همکاران دستگاه قضا در تهران برای رسیدگی به پرونده های معوقه و تعیین تکلیف بیشتر از ۵۰ درصد آنها در نیمه نخست سال جاری اظهار نمود: کشف حقیقت از پس غبارها، فضاسازی ها و مدرک سازی ها مهم ترین وظیفه قضات است. رئیس قوه قضائیه اشاره کرد: شناخت حق، گرایش به حق و ایستادگی در راه حق برای کسی که می خواهد در مقام قضا و احقاق حق و ابطال باطل بنشیند لازم است و برای کشف حقیقت باید از وجود مقدس حضرت حق و ائمه معصومین علیهم السلام یاری جست. رئیسی علت دوری از حق را فراموشی خدا و قیامت عنوان نمود و اظهار داشت: خدا فراموشی انسان را گرفتار بلای بزرگ خود فراموشی می کند و وقتی انسانیت فراموش شود، حق گویی و عدالتخواهی و نوع دوستی هم فراموش می شود. رئیس قوه قضائیه توجه به حق را زمینه ساز سلامت نفس دانست و با تاکید بر ضرورت سلامت دستگاه قضائی و مجموعه های در رابطه با آن اشاره کرد: همه کسانی که با قوه قضائیه مرتبط هستند باید بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ گونه ناسلامتی و فساد را برنمی تابند. رئیسی از وکلا بعنوان یکی از بزرگ ترین مجموعه های در رابطه با دستگاه قضا یاد کرد و با تاکید بر سلامت آنها، اظهار نمود: وکلا هم باید از حق دفاع کنند و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می کند، اما فقط به خاطر دریافت حق الوکاله این کار را می کند، بدون شک پولی که می گیرد اکل مال به باطل است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش تصمیم ساز ضابطین قضائی و دادسراها در کشف حقیقت و تصمیم گیری قضات، بر ضرورت اتقان آرای قضائی تاکید کرد و اظهار داشت: رأی قاضی باید آن قدر دقیق باشد که نتیجه بررسی ها و ارزیابی های دادگاه تجدیدنظر هم تأیید نظر باشد. رئیسی در عین حال اشاره کرد که دقت در رسیدگی به پرونده ها نباید باعث غفلت از سرعت در رسیدگی شود و متذکر شد: اطاله دادرسی خلاف سیاست های تحولی دستگاه قضا و مورد گلایه مردم است و انتظار می رود دادگستری تهران در رسیدگی سریع و دقیق به پرونده ها در کشور الگو باشند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه در زمینه کاهش اطاله دادرسی از نقش صدور و اجرای بموقع حکم در کاهش جرم هم سخن گفت و اشاره کرد: احکام قضائی برای بازدارندگی از جرم و تضییع حق هستند و اگر حکمی در زمان خودش صادر و اجرا شود، اثر بازدارندگی خواهد داشت. رئیسی از تلاش کارکنان و قضات دادگستری تهران در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی هم قدردانی نمود و آنرا در گره گشایی از کار هزاران نفر مؤثر دانست، اما به مسؤلان اجرایی هم تاکید کرد با اعتبارسنجی و بررسی صلاحیت مجموعه های اقتصادی که دنبال جذب منابع مالی مردم هستند، مانع از بروز مشکل برای آنها و دستگاه قضائی شوند. رئیس قوه قضائیه ضمن اعلام موافقت برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های کثیرالشاکی به پیچیدگی های این نوع پرونده ها هم اشاره نمود و هم به قضات و هم به مدیران مجموعه های قضائی سفارش کرد در رسیدگی به این پرونده ها و برای تسریع در حصول نتیجه مطلوب، مشورت و هم اندیشی و انتقال تجربه را مورد توجه قرار دهند. رئیسی اظهار داشت که مشورت منافاتی با استقلال قاضی ندارد بلکه به او کمک می نماید حکمی متقن و بلامنازعه صادر کند که وقتی برای اطلاع افکار عمومی و اظهارنظر نخبگان انتشار یافت، جای هیچ حرف و حدیثی نمی ماند و مورد تحسین قرار می گیرد. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد که با انتقال ۱۰ درصد از ظرفیت نیروهای ستادی به صف و همینطور کارسنجی دقیق جهت استفاده بهینه از نیروها می توان بخشی از این مشکل را برطرف کرد. رئیسی در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونان او متذکر شد با همت و کار جهادی همانند روزهای پیش از شیوع کرونا، به پرونده های معوقه رسیدگی و پرونده های موجود را به جز در مواردی که نیازمند زمان بیشتری برای رسیدگی است، به روزرسانی کنند و حتی نقل و انتقالات نیروها هم منوط به پایان رسیدگی به پرونده ها شود. رئیس قوه قضائیه همینطور از تلاشهای صورت گرفته در شوراهای حل اختلاف استان تهران برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی به این شوراها قدردانی نمود و حل و فصل خصومت ها در این شوراها را باعث کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری دانست. رئیسی در ادامه سخنانش بر ضرورت برخورد قاطع محاکم قضائی با اشرار و ناامن کنندگان جامعه تاکید کرد و اظهار داشت که افراد شرور، سارقین حرفه ای و سابقه دار تحت هیچ شرایطی نباید از امتیازات و ارفاقات قانونی بهره مند شوند. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه جای کسانی که می خواهند امنیت جامعه را مختل کنند در زندان است تا مردم از شر آنها در امان باشند، اشاره کرد: امنیت برای ما مسئله مهم و محوری است و مسؤلان اجرایی و قضائی هیچگاه نباید اجازه دهند احدی کوچه و خیابان را ناامن کند.
قبل از سخنان رئیس دستگاه قضا، آقای محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران با عرضه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دادگستری گفت: دادگستری استان تهران باتوجه به مرکزیت کشور و جمعیت بالای ۱۰ میلیون نفر، ۵ هزار و ۱۷ کارمند دارد و هزار و ۸۷۹ قاضی دارد که ۳۰۸ تن آنها از بانوان هستند. وی ادامه داد: یک سوم پرونده های کشور مربوط به تهران است و ۵۵ درصد مالیات های وصولی کشور در تهران محقق می شود که دادگستری تهران نقش زیادی دراین زمینه دارد و ما سال قبل ۲۵ درصد افزایش درآمد داشته ایم که به خزانه واریز شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران وجود ۲۴ شعبه بلاتصدی و کمبود قاضی مورد نیاز محاکم و اطاله دادرسی باتوجه به حجم زیاد پرونده های ورودی در تهران را بعنوان مشکلات این دادگستری عنوان نمود، اما در عین حال اظهار داشت که علاوه بر پرونده های وارده، ۵۰ هزار پرونده از پرونده های موجود رسیدگی و از مجموع پرونده ها کم شده است حشمتی اضافه کرد: دادگستری تهران در امتداد اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه، با اعزام تیم های بازرسی تخصصی به زندان ها عملکرد خوبی در زمینه اعطای مرخصی و عفو مشروط در روزهای کرونا داشته و در امتداد اجرای قانون کاهش مجازات حبس هم تیم ویژه دادرسی در زندان ها مستقر شد و هم اکنون ۲۱ هزار پرونده به محاکم ارجاع شده که نیمی از آنها رسیدگی شده است. وی با اشاره به ارجاع پرونده ها به شوراهای حل اختلاف، در استان تهران بیشتر از ۴۰ درصد ارجاعی و در شهرستان های استان بیشتر از ۸۰ درصد این پرونده ها به صلح و سازش منجر گردید است. همینطور در این جلسه برخی از سرپرستان مجتمع های قضائی تهران به بیان مطالبات، نظرات و پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد این مجموعه ها پرداختند: بابایی معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران گفت از برقراری ارتباط الکترونیک ۴۰ واحد قضائی استان با زندان ها اطلاع داد و اظهار داشت که ۸۷ مرکز قضائی هم برای بهره مندی از این ظرفیت در نوبت قرار دارند. وی از بررسی مشکلات ۱۳۰ واحد تولید و اقتصادی با هزار کارگر و کوشش برای رفع مشکلات آنها بعنوان یکی دیگر از اقدامات دادگستری در حایت از رونق و جهش تولید یاد کرد و اظهار داشت که مشکلات ۱۴ واحد به صورت کامل رفع شدند. مهدوی سرپرست شوراهای حل اختلاف استان تهران هم با عرضه گزارشی اعلام نمود ۵۹ شعبه در شهر تهران و ۵۰ شعبه ویژه در شهرستان ها فعال می باشند و به ازای هر ۹۰ فقره پرونده، در تهران ۵۶ درصد و در شهرستان ها ۴۷ درصد به صلح و سازش منتهی و مختومه شده اند. وی اشاره کرد: از مجموع ۴۵ هزار فقره پرونده معوقه که بالای ۶ ماه دادرسی آنها طول کشیده، هم اکنون ۲ هزار و سه پرونده باقی مانده است. مرادی سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران هم با تاکید بر ضرورت تأمین نیروی انسانی برای ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی تجارت، تقویت مجتمع قضائی ویژه اقتصادی و ایجاد دادگاه ها و شعب تخصصی جدید، اعلام نمود: هم اکنون دادگستری تهران با کمبود ۲ هزار و ۲۲۱ کارمند مواجه می باشد و برای هزار و ۳۶۱ شعبه فعال در تهران هم احتیاج به ۲ هزار و ۵۰۷ قاضی است که ۶۲۸ قاضی باید در مجموعه جذب شود. وی از کتابخانه بزرگ مرکز آموزش دادگستری استان تهران با ۲۶ هزار و ۸۷۷ جلد کتاب بعنوان یک «گنجینه عظیم قضائی» یاد کرد و با اشاره به وجود بیشتر از ۱۳ هزار عنوان کتاب حقوقی در این مجموعه، آنرا غنی تر از کتابخانه دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی دانست و خواهان حمایت رئیس دستگاه قضا برای حفظ و نگهداری این بانک اطلاعاتی حقوقی شد.
تأکید رئیس کل محاکم تهران بر ایجاد دادگاه اختصاصی خانواده
رئیس کل دادگاه ها و محاکم استان تهران هم در سخنانش از ضرورت انتخاب معاون اول و ایجاد معاونت در امور دادسراها و ضابطین سخن اظهار داشت که آیت الله رئیسی در واکنش به این پیشنهاد، معاونان راهبردی و نیروی انسانی قوه قضائیه را مکلف به بررسی و اظهار نظر در مورد این مورد کرد.
جعفری همینطور خواهان «حذف شرط موافقت مبدا» برای «انتقال قضات متقاضی همکاری با مراکز قضائی تهران» و «صدور مجوّز جذب دادرس علی البدل باسابقه کم» برای «تأمین کادر دادرسی مورد نیاز مجتمع های قضائی استان تهران» شد و از ضرورت «ایجاد دادگاه اختصاصی خانواده» که با گذشت ۸ سال از تصویب قانون آن هنوز اجرایی نشده، سخن گفت.
مأموریت یک ماهه برای ایجاد شعب خاص در تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران در انتها خواهان «تأسیس مجتمع قضائی ویژه غرب تهران» و «ایجاد ۱۵ شعبه خاص در محاکم تهران» شد و این کار را در صدور آرای متقن و تخصصی درباره پرونده های خاص و اشتغال ۶۰ شعبه قضائی فعال در پایتخت به پرونده های جاری مؤثر دانست که آیت الله رئیسی به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه مأموریت داد ظرف یک ماه مبحث را بررسی و نهایی کند.
رئیسی در انتها این نشست همینطور به معاون منابع انسانی قوه قضائیه مأموریت داد مبحث تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ۲۴ شعبه فاقد مسئول در مجتمع های قضائی استان تهران را با فوریت پیگیری کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب