آذربایجانی:
تنظیم سند امنیت قضایی و الحاق آن به مقررات وزین، قابل احترام است
به گزارش علم عدل یك حقوقدان اظهار داشت: تنظیم سند امنیت قضایی بطور كلی بسیار عالی و در الحاق به مقررات وزین و مثبت كشور قابل احترام است.
علیرضا آذربایجانی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی از سند امنیت قضایی که مدتی پیش از طرف رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید، اظهار نمود: سند امنیت قضایی در چند روز گذشته در امتداد تکالیف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. تنظیم این سند بطور کلی بسیار عالی و در الحاق به مقررات وزین و مثبت کشور قابل احترام است.
وی اشاره کرد: هر چند تجمیع مطالب آن در چارچوب یک سند کلی در ایران جدید است، ولی سابقه اصلی این اصول مستند به اصول قضایی موسوم به بنگلور است که در سال ۲۰۰۲ میلادی و به سبب توافق بر تصویب و اجرای آن در شهر بنگلور هندوستان به اصول بنگلور معروف شده است.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: از جهت لزوم تصویب این اصول هر چند خیلی از آنها در قوانین و مقررات دیگر انشای قانونی شده بود، ولی اولا از جهت تجمیع و ثانیا تاکید بر اصول مهم حقوقی، لزوم تدوین آن قابل توجیه می باشد و اصول مهمی مثل "اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی، برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی، انتخاب وکیل، حریم خصوصی، مالکیت مشروع، منع شکنجه و بازداشت غیر قانونی" همچون اصول مهم مندرج در این سند هستند.
آذربایجانی در ارتباط با ایراد متصوره به برخی از اصول سند امنیت قضایی عنوان کرد: یکی از ایرادات عدم تطابق و سازگاری با مقررات قانونی می باشد. بعنوان مثال اصل قانونی بودن جرم و مجازات با آنچه که در نظام تقنین ما وجود دارد سازگار نیست و در موارد کیفری و بر فرض فقدان نص، برای قاضی امکان صدور حکم برمبنای مبانی شرعی بر فرض فقدان قانون را ایجاد می نماید.
وی در عین حال اضافه کرد: حق مطلق استفاده از وکیل دادگستری با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در جرایم مهم وکلای دادگستری خاصی را مجاز به انجام وکالت نموده است، سازگار نیست. در مقام جمع بین این اصول و مقررات احتمالا" مغایر، با توجه به این که اینگونه مستندات اصولا ماهیت ارشادی دارند نتیجتا بر فرض تعارض با قوانین مقدم و یا موخر، ملاک حاکمیت قانون بوده و اصول مذکور به حاشیه خواهند رفت.
این حقوقدان، مهمترین نکته قابل انتقاد این گونه اصول را فقدان ضمانت اجرائی صریح در عدم تبعیت و پذیرش آنها از یک طرف و عدم تقویت فرهنگ متناسب با پذیرش واقعی و اجرای آنها دانست.
آذربایجانی در آخر اظهار داشت: البته امیدواریم در این دوره از قوه قضاییه این نقاط ضعف کاهش یافته و به سمت تقویت و اجرای قاطع این اصول حرکت نماییم.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب