طی یك سال گذشته،
100 حكم انتظامی برای وكلای متخلف صادر گردیده است
به گزارش علم عدل رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: در طول یک سال قبل بیش از ۱۰۰ مورد حکم در دادگاه انتظامی وکلا صادر گردیده است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، جلیل مالکی درباب تخلفات وکلا اظهار داشت: آمار احکام انتظامی روزانه صادر می شود و اغلب این احکام در دادگاه انتظامی قضات مورد اعتراض قرار می گیرد و در بیشتر موارد به سبب سختگیرانه بودن حکم تخفیف مجازات صادر می شود و بعضاً هم حکم برائت صادر می شود. تخلفات وکلا در قرارداد وکالت، تخلف از سوگند، رفتار خلاف شأن و تمرکز در غیر محل اشتغال همچون عمده ترین مواردی است که در دادگاه انتظامی وکلا مطرح می شود. وی ادامه داد: طی یکسال گذشته بیش از ۱۰۰ مورد حکم دادگاه انتظامی داشتیم که بسیاری از موارد را تخفیف داده شده است. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اعلان اینکه رویکرد دادسرای انتظامی وکلا در برخورد با تخلفات انتظامی بسیار سختگیرانه است، اظهار داشت: در برخورد با وکلای متخلف هیچ مماشاتی نداریم و مقرر است با راه اندازی سامانه هوشمند انتظامی ثبت شکایات به صورت آنلاین و با حذف تشریفات زائد صورت گیرد. مالکی افزود: حالا ۲۶۲۰ وکیل دادگستری با تجربه در سه بخش وکالت های معاضدتی، مشاوره های حضوری در مراجع قضائی و مشاوره های معاضدتی تلفنی، بی وقفه مشغول ارائه خدمات رایگان معاضدتی به مردم هستند. این خدمات معاضدتی رایگان بطور مستمر در کانون های وکلای ۲۵ گانه سراسر کشور هم در حال انجام می باشد. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: علاوه بر این تفاهم نامه هایی با سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان ها، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نیروی انتظامی و انجمن های مردم نهاد برای ارائه کمک های معاضدتی به مددجویان این سازمان ها منعقد شده که در امتداد آن همکاران وکیل با تجربه ما در این محل ها مشغول ارائه خدمات معاضدتی رایگان هستند. همین طور میز خدمات معاضدت قضائی برای کمک به زندانیان ایرانی خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت امور بین الملل قوه قضائیه شکل گرفته و متقابلاً تفاهم نامه ای برای پشتیبانی از زندانیان خارجی در ایران همچون زندانیان عراقی و ترکیه ای در دست اقدام است. مالکی با اشاره به طرح تسهیل مجوز کسب وکار اظهار داشت: این طرحی کاملاً حقوقی است و از نظر ساختار و محتوا مشکلات اساسی دارد و درصورت عدم توجه به این موارد بطور قطع موجبات هرج و مرج در نظام حرفه ای وکالت ایجاد می شود. این طرح کاملاً حقوقی است اما توسط کارشناسان اقتصادی و در کمیسیون اقتصادی مطرح گردیده است و قرار دادن وکالت در این عرصه موجب بهم ریختگی بنیان های اساسی حقوقی کشور می شود. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ایرادهای محتوایی طرح اضافه کرد: ماهیت وکالت در فصل سوم قانون اساسی آمده و فعالیت وکالت کسب وکار و سوداگری نیست بدین سبب قراردادن وکالت در مجموعه سیاست های اصل ۴۴ که ذاتاً ماهیت اقتصادی دارد، صحیح نیست.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب