برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین او به ریاست قاضی مسعودی مقام اجرا شد.
به گزارش علم عدل به نقل از قوه قضاییه، در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام با فراخواندن حسن یاوری متهم ردیف اول پرونده به جایگاه، ضمن تفهیم بهتان به وی، خطاب به متهم اظهار داشت: ادامه دفاعیات خودرا بیان کنید.
حسن یاوری متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و به ادامه دفاعیات خود پرداخت.
متهم یاوری اظهار داشت: بورس کالا در بخشنامه ای به تولیدکنندگان و افراد شاغل در حوزه تجاری اعلام نمود که چنانچه خرید و فروش در تالار بورس صورت نگیرد، افراد حقیقی نیز می توانند مواد اولیه پتروشیمی را خریداری کنند.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات متهم حسن یاوری اظهار داشت: منظور از خرید آنست که این خرید برای تولید باشد نه برای فروش در بازار آزاد؛ ما بخشنامه ها را بررسی نموده ایم؛ شما بعنوان شخص حقیقی حق این را نداشتید که مواد اولیه پتروشیمی را از بورس خریداری نموده و آنها را در بازار آزاد به فروش برسانید و سودهای کلان ناشی از تفاوت قیمت ها را کسب کنید.
قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید: نوع شرکت خاطره اندیشان چه بود و سمت شما در شرکت مزبور با چه عنوانی قید شده بود؟
متهم پاسخ داد: شرکت خاطره اندیشان شرکت سهامی خاص بود و من سرمایه گذار بودم و از آنجایی که مشکل مالیاتی داشتم نمی توانستم عضو هیأت مدیره این شرکت باشم.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: با این اوصاف خودتان اعلام می کنید که افرادی را استخدام می کردید و بواسطه آنها شرکت هایی را تشکیل می دادید.
همچنین رئیس دادگاه در ارتباط با اظهارات متهم که ادعا نمود از سال ۹۳ در حال تولید در حوزه پتروشیمی است، از او خواست تا فهرست تولیدات خود از سال ۹۳ به بعد را به دادگاه عرضه نماید.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم حسن یاوری در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: از ۱۰۲ شرکت اسم برده شده در پرونده تعدادی از این شرکتها اصلاً فعالیتی در حوزه پتروشیمی ندارند؛ همین طور در پرونده قید شده که ۲۰۰ هزار تن حجم خرید مواد اولیه پتروشیمی برای ۲۴ شرکت متعلق به حسن یاوری است، حال آنکه تنها ۱۷ شرکت متعلق به حسن یاوری است.
نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل اظهار داشت: متهم حسن یاوری تولیدکننده در حوزه پتروشیمی نبود بلکه اخلالگر در نظام اقتصادی بود و در وضعیت تحریم به دلالی مواد اولیه محصولات پتروشیمی روی آورد که نتیجه این امر افزایش قیمت ها و تلاطم در بازار بود. مدعی هستند متهم ارتباطی با ۱۰۲ شرکت مذکور در پرونده ندارد؛ حال سوالی که مطرح است این است که دلیل استخدام افراد کارتن خواب و معتاد در این شرکتها و یا وکالت دادن به برخی افراد برای ثبت این شرکتها از طرف متهم حسن یاوری چه بود؟
وکیل دیگر متهم حسن یاوری بیان داشت: ما در کیفرخواست با تاریخ های متوالی درباب فروش محصولات مواجه ایم و از سال ۹۲ تا ۹۷ در مورد موکل من اتهاماتی مطرح است، حال آنکه باید به تفاوت قیمت محصولات پتروشیمی در این سال ها و افزایش قیمت رخ داده در سال ۹۷ توجه گردد.
وکیل متهم حسن یاوری افزود: در کیفرخواست قید شده که حداقل منفعت حاصله هزار میلیارد تومان است؛ این عبارت حداقل به چه معناست چرا به حداقل اکتفا شده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: در کیفرخواست تاریخ دقیق اتهامات انتسابی قید شده است و تصریح شده که از سال ۹۴ تا برج ۱۲ سال ۹۷ یعنی در اوج تحریم ها و گرانی ها، شبکه یاوری دلالی هایی را در حوزه مواد اولیه پتروشیمی با هدف کسب سود انجام داده است و در بازار محصولات پتروشیمی بی نظمی به وجود آورده است.
نماینده دادستان بیان داشت: شبکه یاوری آنچنان شبکه منسجمی در حوزه مواد اولیه پتروشیمی بود که نیازی به تبانی با اشخاص دیگر نداشت و در قالب همین ۱۰۲ شرکت اقدامات خودرا پیش می برد.
در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی، متهم ردیف دوم پرونده حامد یاوری در جایگاه قرار گرفت و بعد از تفهیم اتهام، گفت: اتهامات انتسابی را قبول ندارم؛ در کیفرخواست ارزش کالاها ۱۰۳۶ میلیارد تومان قید شده است در صورتیکه من در هیچ شرکتی هیچ سمتی نداشتم و فقط از سال ۹۴ تا اختتام ۹۶ در دفتر برادرم کار می کردم.
قاضی مسعودی مقام از متهم حامد یاوری پرسید: در میان سالهای ۹۴ تا ۹۶ در دفتر برادرت به چه کاری مشغول بودی؟
متهم حامد یاوری پاسخ داد: مبادرت به پیشبرد امور دفتری و خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان روزانه حدود ۶۰ تن می کردم و ماهانه ۱۵ الی ۲۰ میلیون از برادرم حسن یاوری حقوق می گرفتم.
قاضی خطاب به متهم حامد یاوری اظهار داشت: بنابر اظهارات خود شما، سود حاصل از خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی توسط شما به حساب دفتری که متعلق به برادرتان بود واریز می شد؛ دفتری که به اسم شرکت حقوقی باید تأسیس می شد.
وکیل متهم حامد یاوری، در بخش دیگر دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و اظهار داشت: اعمالی که حامد یاوری انجام داده با اعمال سایر متهمان پرونده یکسان است، اما مصادیق عناوین مجرمانه در مورد وی با بقیه متفاوت می باشد و برای وی عنوان مشارکت در بی نظمی درج شده است؛ حجم خرید و فروش حامد یاوری در بازار ذیل تخلفات صنفی شمرده می شود و میزان فروشی که حامد یاوری در ضمن یک سال و نیم در دفتر برادرش داشته نمی تواند عنوان بی نظمی داشته باشد.
در پایان، قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه اعلام نمود که جلسه بعدی دادگاه روز شنبه ۱۸ بهمن برگزار می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب