یك كارشناس مسائل حقوقی:
نظرات حقوقدانان در بازبینی قوانین اعمال شود
به گزارش علم عدل یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: بهتر است برای اصلاح قوانین هرجا که لازم است مواد مورد نظر اصلاح گردد نه کل قانون.
بهشید ارفع نیا در گفتگو با ایسنا درباره تاکید رئیس قوه قضاییه در مورد بازبینی قوانین کیفری، اظهار داشت: علت بازبینی قوانین این است زمانی که قانون نگارش می شود به خیلی از مسائل توجه نمی کنند و از نظرات حقوقدانان و اساتید استفاده نمی کنند؛ در حالیکه «دکترین» جزو منابع حقوقی است و باید به آن توجه کرد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: متاسفانه به جای اینکه بعضی از مواد قوانین را بازبینی کنند، از ابتدا تا انتهای قانون را تغییر می دهند. خیلی از قوانین شامل کیفری و... وضع می شود ولی پس از وضع قانون متوجه مشکلات آن می شوند و آنرا بازبینی می کنند که مشکلاتی را برای قضات و وکلا و مردم بوجود می آورد.
این حقوقدان افزود: باید برای تصویب قوانین از نظرات حقوقدانان و اساتید استفاده گردد به شرطی که این نظرات در قوانین اعمال شود.
این کارشناس مسائل حقوقی در انتها تصریح کرد: اگر برای تصویب قوانین از قبل با اهل فن صحبت کنند، دیگر نیازی به بازبینی قوانین نیست. بهتر است برای اصلاح قانون هرجا که لازم است مواد مورد نظر اصلاح گردد نه کل قانون. درست نیست که به اسم بازبینی کل قانون را اصلاح کنند. بعنوان مثال خیلی از مواد قانون کیفری ما همان مواد قانون کیفری پیش از انقلاب است. هم چنین قانون چک زمانی که همه چک ها را کیفری دانست بعد از ۸ سال اصلاح گردید و به نحوی بازگشت به قانون چک سال ۱۳۵۵ بود.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب