رئیس كل دادگستری استان تهران
سیاست دستگاه قضایی دادرسی عادلانه و منصفانه است
به گزارش علم عدل، رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه «تسریع در تعیین تکلیف پرونده های قضایی و کوتاه کردن فرایندهای قضایی، فرصت خطا و انحراف را از بین می برد»، اظهار داشت: احکام قضایی صادره علاوه بر اتقان و ایجاد بازدارندگی باید سبب بازاجتماعی شدن و اصلاح شدن مرتکبان هم شوند.
به گزارش علم عدل به نقل از میزان، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان رباط کریم ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت فاطمه الزهرا (س) و گرامی داشت روز دانشجو، فلسفه تشکیل این جلسه را جا به جایی میز خدمت میان دو خدمت گزار عنوان نمود و اظهار داشت: جا به جایی ها در ارائه ی خدمت برای همه مسؤلان حاوی این پیام است که عمر مسئولیت ها کوتاه است و هیچ مسئولیتی ماندگار نیست و بر همین مبنا هر شخصی که مدتی در جایی مسئولیت خدمت گزاری به مردم را دارد، باید فرصت را غنیمت شمارد و از هیچ اقدامی در جهت خدمت بیشتر و بهتر به مردم دریغ نکند.
وی تصریح کرد: شخصی که برای مدتی مسئولیت خدمت گزاری به مردم در حوزه ای را بر عهده دارد همواره باید از خود بپرسد که باید در حوزه مسئولیت خود چگونه عمل کند تا در وهله اول در پیشگاه خداوند متعال و در وهله دوم در نزد مردم نسبت به اقدامات خود بتواند پاسخگو باشد.
وی ضمن اشاره به اینکه «دستگاه قضایی به واسطه محل رجوع و ملجاء مردم و ستم دیدگان بودن بیشترین نوع ارتباط با مردم را دارد»، اظهار نمود: هر شخص در هر جایی از کشور که احساس می کند در حق او ظلمی صورت گرفته و یا حق او تضییع شده، دستگاه قضایی را بعنوان ملجاء، نقطه امید و مرجع معتمد خود برای دادخواهی قرار می دهد؛ چون که عدلیه، ماهیتا مامن، پناهگاه و محل رجوع مردم از همه اقشار، اشخاص و گروه ها است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر اینکه «خروجی کار مسؤلان در قسمت های مختلف باید کسب رضایت و اعتماد آحاد جامعه باشد»، اظهار نمود: در دستگاه قضایی هم خروجی عملکردها باید بگونه ای باشد که رضایت خداوند متعال و جامعه را به دنبال داشته باشد و حتی اگر حکمی ضد شخصی از ناحیه یک قاضی صادر شد، آن فرد هم نسبت به فرآیند رسیدگی قضایی رضایت داشته باشد.
وی ضمن اشاره به «خطیر و در عین حال سنگین بودن مسئولیت قضاوت» اذعان کرد: تحقق درست این مسئولیت و اجرای صحیح آن منوط به اینست که سایر ارکان نقش آفرین در فرایندهای قضایی به نحو مطلوب و صحیح ایفای نقش کنند.
وی با تکیه بر اینکه «رایی که مقرر است در جامعه ضامن امنیت و حافظ عدالت باشد به قلم قاضی صادر می شود»، اظهار داشت: در کنار این مورد نباید از نقش سایر ارکان نقش آفرین در فرایندهای قضایی غافل شد؛ چون که در یک پرونده قضایی اشخاص مختلف و گوناگونی شامل ضابط، کارشناس، وکیل و… نقش دارند که می توانند در تصمیم قضایی قاضی موثر باشند؛ بنابراین سیاستی که در دستگاه قضایی دنبال و پیگیری می شود، اینست که تمامی ظرفیت ها و امکانات به سمت و سوی یک دادرسی «عادلانه» و در عین حال «منصفانه» هدایت شود.
القاصی خاطرنشان کرد: سیاستی که در مجموعه قضایی استان تهران دنبال می شود ناظر بر اینست که اولا؛ رسیدگی های قضایی در یک زمان معقول و منطقی صورت گیرد و ثانیا؛ احکام قضایی صادره از استقامت و اتقان کافی برخوردار باشد و بر همین مبنا یکی از سیاست هایی که در جهت تحقق این امر به صورت ویژه دنبال می شود، مقوله کاهش «اطاله دادرسی» است.
وی ضمن اشاره به اینکه «طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی عوارض و صدمه های گوناگونی را همراه دارد» اظهار داشت: همچون این صدمه ها، خدشه دار شدن اعتماد مردم است؛ چون که منشاء بخشی از ناسلامتی ها، انحرافات و بدبینی ها اطاله ای است که در فرآیند رسیدگی قضایی در بعضی از پرونده ها بروز و ظهور پیدا می کند.
وی با بیان اینکه «تسریع در تعیین تکلیف پرونده های قضایی و کوتاه کردن فرایندهای قضایی، فرصت خطا و انحراف را از بین می برد»، اذعان کرد: کاهش اطاله دادرسی و کوتاه کردن فرآیند رسیدگی های قضایی همچون موضوع هایی است که در نظام قضایی و در استان تهران بعنوان یکی از راهبردهای اصلی به رغم کمبود شدید کادر قضایی و اداری دنبال می شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران «تعیین تکلیف پرونده های معوق و مانده» را از دیگر راهبردهای مجموعه قضایی استان تهران یاد کرد و در عین حال لزوم توجه به مقوله استقامت و اتقان در رسیدگی های قضایی را خاطرنشان کرد.
وی ضمن اشاره به اینکه انتظار مردم از دستگاه قضایی «احقاق حق» و «اجرای عدالت» است، اظهار داشت: برای دست یابی به این مهم و کسب رضایت شهروندان به نحو احسن، قانون باید ملاک عمل و تصمیم گیری قضات باشد و این مسئله باید در تصمیم گیری های قضایی نمود پیدا کند. در کنار عمل به قانون، انصاف قضایی هم باید همواره مدنظر قرار گیرد؛ چون که اگر قانون و انصاف، توامان در قلم قاضی عینیت پیدا کند، عدالت به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا خواهد نمود.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود با تکیه بر اصل «شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت های کیفری» خاطرنشان کرد: قاضی در تطبیق حکم با مبحث و در تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی حتما باید رفتار ارتکابی فرد را با متون قانونی مطابقت داد و بر طبق این تطابق، حکم لازم را استخراج، انشا و اعلام کند؛ اما در کنار این موضوع، باید به شخصیت مرتکب و وضعیت زندگی فردی و اجتماعی وی توجه گردد.
القاصی قضاوت را از حیث حساسیت در تعیین مسئولیت کیفری به مثابه طبابت از نظر تجویز نوع دارو ذکر کرد و در عین حال اظهار نمود: در تعیین مسئولیت های کیفری و یا استفاده از نهادهای ارفاقی همواره باید دقت لازم صورت گیرد؛ چون که با تصمیم قاضی، سرنوشت یک فرد تحت تأثیر قرار می گیرد و آثار این تصمیم در زندگی فردی و اجتماعی شخص ظهور و بروز پیدا می کند.
وی بر اینکه «احکام قضایی صادره علاوه بر اتقان و ایجاد بازدارندگی باید سبب بازاجتماعی شدن و اصلاح شدن مرتکبان هم شوند»، تصریح کرد و در عین حال به ظرفیت های ویژه و خاص شهرستان رباط کریم اشاره نمود و اظهار داشت: آنچه که امروز نیاز جامعه است و مردم به درستی از مسؤلان توقع دارند اینست که ظرفیت های بالقوه، بالفعل شوند و در همین راستا به تمامی مدیران واحدهای قضایی در استان تهران تاکید شده تا با استفاده از ظرفیت های موجود و در تعامل با سایر دستگاه ها و نهادها در جهت بالفعل شدن ظرفیت ها در قسمت های مختلف تلاش کنند.
وی بیان نمود: خیلی از مسائلی که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد، ناشی از تحریم و کمبود مواد اولیه نیست؛ بلکه به نوع مدیریت و عملکردها بازمی گردد؛ بنابراین اگر مسؤلان اجرایی با روحیه بسیجی، ایمان و اعتقاد قوی و در جهت حل مشکلات مردم اقدام نمایند، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به «رویکرد عدلیه برای حمایت همه جانبه از چرخه تولید در کشور» اظهار داشت: همچون مباحثی که به جد در قوه قضاییه مورد پیگیری قرار دارد، فعال سازی همه ظرفیت ها در تعامل موثر با سایر دستگاه ها و نهادها در جهت پشتیبانی از چرخه تولید است و بر همین مبنا به همه مدیران واحدهای قضایی در استان تهران تاکید می شود که به نحو احسن از ظرفیت های موجود در دستگاه قضایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده نمایند.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود برنامه ریزی دشمن برای نفوذ به فضای دانشگاه را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: دشمن زمانی که از همه جا نا امید شد، تلاش کرد تا با تعرض به ساحت مقدس دانشگاه اهداف شوم و پلید خویش را عملیاتی سازی کند و به جریان دانشجویی صدمه بزند؛ اما بصیرت دانشجویان توطئه های دشمن را خنثی کرد و تمامی نقشه های آنها را نقش بر آب کرد.
وی با تکیه بر اینکه «ملت شریف ایران اسلامی در حفظ و تثبیت امنیت کشور بیشتر از همگان نقش آفرینی می کنند»، اظهار داشت: شهدایی که طی اغتشاشات اخیر جان عزیز خویش را در جهت امنیت جامعه تقدیم نمودند، همگان از مردم بودند و این خود تاییدکننده این مسئله است که مردم، بیشتر از همه در تأمین امنیت جامعه نقش دارند.
القاصی در انتها با اشاره به اینکه دستگاه قضایی با عنایت به موازین شرعی و قانونی اجازه نخواهد داد که احدی امنیت عمومی جامعه را با چالش مواجه سازد، اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این گردنه را هم مانند سایر ادوار با سربلندی و اقتدار پشت سر خواهد گذاشت و قوی تر و مقتدرتر از هر دوره ای در جهت خدمت به مردم، برای مردم و در راه پیشرفت ایران اسلامی گام خواهد برداشت.
در پایان این آیین؛ از محمدرضاقوی دل بعنوان رئیس سابق دادگستری شهرستان رباط کریم تقدیر به عمل آمد و عادل رحمانی با دریافت حکمی بعنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان رباط کریم انتخاب شد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب