به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا در قسمتی از گزارش این پرونده آمده است که: رئیس دیوان عدالت اداری و مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور، طی درخواست های جداگانه ای با بیان اینکه از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، درباب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح مبحث را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده اند.
شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور از طرفی، درباب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، آراء مختلف صادر کرده اند؛ به صورتی که شعب اول و بیست و هشتم با تأیید استدلال دادگاه های عمومی حقوقی، شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانسته اند، اما شعبه چهاردهم با تأیید استدلال شعبه دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته است.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور در ارتباط با «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و هم برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور در ارتباط با «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به جهت ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، از این رو مصوبات موردی (غیرعام الشمول) شورای اسلامی شهر در امور در ارتباط با «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، شامل قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
منبع: علم عدل