معاون دادستان كل كشور:
پاسخگویی و شفافیت باید در صدر امور و سیاست های دستگاه قضایی قرار بگیرد
به گزارش علم عدل، معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: پاسخگویی و شفافیت باید در صدر امور و سیاست های دستگاه قضایی قرار بگیرد.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور در آیین گشایش سومین کارگاه نظام پشتیبانی از اطفال و نوجوانان با گرامیداشت فرارسیدن ماه محرم و تسلیت ایام سوگواری حسینی، پیگیری حقوق کودکان و نوجوانان را مستلزم هماهنگی دستگاه های مختلف برشمرد و اظهار داشت: امروز شاهد این هستیم که حداقل سه ضلح مهم در پیگیری مسایل اجتماعی یعنی وزارت دادگستری، وزارت کشور و نهاد دادستانی و در کنار آنها، وجه بین المللی سازمان یونیسف که تاثیر بسیار زیادی در حل مسایل اجتماعی دارند گرد هم آمده اند.
ترکی، شناخت وضع موجود و ترسیم وضعیت مطلوب و لطمه شناسی فاصله بین این دو را پیش زمینه ایجاد الگویی مناسب برای یک نظام فراگیر خانواده محور در حوزه حقوق کودک و نوجوان عنوان نمود و اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده اما نیاز به تلاش بیشتر و استفاده از الگوهای نوآورانه و جدید برای کاربست ابتکار عمل و تامین همه مصادیق حقوق کودک و نوجوان در اسناد داخلی و بین المللی است.
ترکی با اشاره منویات مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی اظهار داشت: دادستانی کل کشور باتوجه به سند تحول قضایی و اسناد بالادستی رویکردهایی را دراین زمینه دنبال می کند. ما بدنبال تحول در نگاه ها و رویکردها هستیم. باید از دید و رویکرد منفعل به سمت رویکرد فعال و کنشی برویم. توسل بیشتر به ابزارها و روشهای ایجابی، گذر از دید به درون قوه قضاییه و ظرفیت های داخلی به سمت همکاری و هم افزایی و استفاده از همه ظرفیتهای قوای سه گانه ضرورت دارد. باید از دادرسی صرف یا تمرکز بر دادرسی یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب محکمه داری به عنوان یکی از ماموریت های قوه قضاییه به سمت گسترش ماموریت های دیگری که در اصل 156 بر عهده قوه قضاییه می باشد خصوصاً پیگیری حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع حرکت نماییم.
معاون دادستان کل کشور گفت: پاسخگویی و شفافیت باید در صدر امور و سیاست های دستگاه قضایی قرار بگیرد. بهره گیری از نوآوری و دانش های بین رشته ای بسیار حایز اهمیت است، باید از عدالت تنبیهی به سمت عدالت ترمیمی حرکت نماییم.
وی با تصریح بر این که یکی از ماموریت های دادستانی رسیدگی به امور سرپرستی افرادمهجور و لطمه دیده خصوصاً کودکان و نوجوانان است اظهار داشت: نظام شناسایی و پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در معرض خطر باید ارتقا یابد و این نیازمند همکاری جمعی است، قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان سال 1399 تکالیف مختلفی را برای دستگاه های مختلف پیش بینی کرده است.
ترکی به برگزاری کارگاه های منطقه ای دادستان های سراسر کشور و اثرات علمی و ملموس آن در پیگیری و مطالبه گری تکالیف دستگاهها اشاره نمود و اظهار داشت: وظیفه ما حمایت قضایی و اجتماعی از اطفال و نوجوانان و توانمندسازی افراد لطمه دیده دراین زمینه است. باید تلاش نماییم از بزه دیدگی یا بزه کاری آنان پیشگیری شود، دادستان علاوه بر این که تعقیب جرایم را بر عهده دارد پدر معنوی اطفال و نوجوانان شمرده می شود، پدر همه لطمه دیدگان اجتماعی شمرده می شود، از این حیث دادستان و دادستانی وظیفه دارد احساس مسئولیت و نگاه پدرانه توام با شفقت و مهربانی نسبت به همه اطفال و نوجوان جامعه داشته باشد.
وی به ماده 13 بخشنامه جدید درباب تفویض اختیار به بهزیستی برای واگذاری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست معرفی شده توسط مراجع قضایی به خانواده های متقاضی بدون حکم قضایی اشاره نمود و گفت: این امر خصوصاً در هزار روز اول زندگی برای اطفال و نوجوانان بسیار حایز اهمیت است، درخواست ما حمایت دادستان ها و تشویق و تسهیل این مساله برای بازگرداندن کودکان و نوجوانان به آغوش خانواده است.
ترکی اظهار داشت: سیاست دادستانی تقویت نظام مددکاری در پروسه قضایی و ارتقای ظرفیت امین موقت و نگهداری های موقت فرزندان و تعیین تکلیف و تصمیم مناسب درباب نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطری است که پدر یا مادر آنان بازداشت می شوند. بازداشت والدین یا سرپرست قبل از تعیین تکلیف کودکان و نوجوانان آنان منصفانه و قانونی نیست.
وی بر لزوم تمرکز دستگاه قضایی بر شناسایی، کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی برای موفقیت در امر پیش گیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف دستگاه قضایی اصرار کرد و اضافه کرد: نیازمند سازماندهی و طراحی یک مدل جامع برای همکاری بهتر و موثرتر میان دستگاه های مسئول، تشکل های مردمی و نخبگان هستیم. مدل های خوبی هرچند گاهی ناقص در کشور اجرا شده که نمونه آن طرح نماد است. مراقبت اجتماعی دانش آموزان در آموزش وپرورش که طرح بسیار خوبی است و حدود 15 میلیون دانش آموز را در وضعیت های مخاطره آمیز اشاره شده در ماده 3 قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان مورد توجه و غربالگری قرار داده و اقدامات لازم برای درمان آنها یا رفع لطمه از آنان را به عمل می آورد. از وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی کشور درخواست داریم اجرای طرح نماد را بصورت کامل و جامع و بهینه مورد پیگیری قرار دهند، دادستانی نیز در کل کشور این تکلیف را از ادارات کل آموزش وپرورش مطالبه می نمایید. اجرای این طرح یعنی محافظت 15 میلیون کودک و نوجوان از آسیبهای اجتماعی.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، خواهان توسعه مراکزی مانند بامداد رویش برای نگهداری، آموزش، مهارت افزایی و توانمندسازی کودکان کار شد و اظهار داشت: مدل مجتمع های شوق زندگی به عنوان میز خدمت واحد با حضور همه دستگاه های مسئول مثل بهزیستی، پلیس، مددکاری و آموزش و پرورش، شاهد حضور پررنگ مشارکتهای مردمی است و در صورت بروز لطمه برای کودک یا نوجوان، همه مسایل وی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.
ترکی خواهان بهره گیری از ظرفیتهای دینی و جهت دهی به نیات خیرخواهانه برای مدیریت لطمه های اجتماعی شد و خواهان توجه ویژه به تکمیل، ارتقا و تعمیم الگوی شوق زندگی با هدف ارائه خدمت مناسب و بهتر به کودکان و نوجوانان لطمه دیده، تعامل با مدیریت شهری و استانداری ها جهت راه اندازی مجتمع های شوق زندگی برای حمایت متمرکز و جامع از اطفال و نوجوانان لطمه در نیمی از کشور تا آخر سال، فعال شدن شورای اجتماعی استان با همکاری دادستانی برای سیاست گذاری و مدیریت مسایلی مانند اعتیاد و کودکان کار، نگاه اجتماعی به مسایل امنیتی و سیاسی، ضرورت توانمند سازی ارتقای مهارتهای رفتاری و پیش گیری از بزه دیدگی در جامعه و موضوع آسیبهای فضای مجازی و نوپدید برای افراد زیر 18 سال به عنوان یکی از مخاطرات جدی کودکان و نوجوانان شد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب