نظر شورای نگهبان در رابطه با آخرین مصوبات مجلس و استعلام های دیوان عدالت اداری
علم عدل: به گزارش علم عدل، سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این نهاد در رابطه با مصوبات مجلس و استعلام های دیوان عدالت اداری را اعلام نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان درباب مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلام های دیوان عدالت اداری را تشریح نمود که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه شوراهای حل اختلاف
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در عرصه صنعت
مصوب جلسه مورخ بیستم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۸،
۱_۱_ باتوجه به مجاز بودن شورای عالی مسکن نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها ایراد سابق مذکور در بند ۲-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ در تبصره ۱، باتوجه به مصوبه درحال تصویب شورای حل اختلاف، نسبت حکم مذکور در این تبصره با صلاحیت های شورای حل اختلاف ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ تبصره ۱، از این جهت که پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستأجر، به عنوان جریمه است یا کاهش مال الاجاره، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۱،
۱_۲_ اطلاق واگذاری تعیین وظایف و تکالیف به بخشنامه ازجمله در بند ۲ تبصره ۱، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ استفاده از واژه غیرفارسی «لیسانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ باتوجه به شرایط مذکور برای دریافت مجوز فعالیت سکوها، از این جهت که آیا اشخاص حقوقی هم امکان دریافت مجوز سکوها را دارند یا خیر و در صورت امکان شرایط مورد نیاز آنها چیست، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در بند ۲ تبصره ۱، منظور از «شاخص های رتبه بندی آن ها» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ در تبصره ۲، مقصود از مسئولیت تضامنی از این جهت که آیا مقصود جبران خسارت مربوط خواهد بود یا سایر مسئولیت ها ازجمله مسئولیت اداری، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ در تبصره ۲، اطلاق مسئولیت تضامنی سردفتر و سکو درمورد احراز هویت و احراز اراده متعاملین، خلاف شرع شناخته شد.
۷_۲_ در تبصره ۲، منظور از مسئولیت سکو درمورد احراز هویت و احراز اراده متعاملین ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱۳،
۱_۳_ با وجود اصلاح به عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۱-۹- کماکان به قوت خود باقی است. ایراد ۲-۹- نسبت به تبصره ۴ هم کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۳_ در بندهای (هـ) و (و) تبصره ۲، اطلاق تعیین ۲۰۰ و ۳۰۰ متر، باتوجه به مقتضیات شهرها و شرایط مناطق مختلف، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۳_ در بندهای (هـ) و (و) تبصره ۲، از این جهت که درصورتیکه خانواده ای بیش از ۲۰۰ و ۳۰۰ متر زمین داشته باشد، نسبت به مقدار مازاد، عوارض مبحث این ماده دریافت خواهد شد یا از کل زمین مربوط ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ بندهای (هـ) و (و) تبصره ۲، از این جهت که آیا واژه خانواده، شامل خانوارهای تک نفره هم می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ در تبصره ۸، اطلاق عدم پیش بینی شروط «وثاقت و امانت» در مورد برخی از اعضای کمیسیون ماده ۵ (نمایندگان خارج از دستگاه ها)، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ ماده ۱۴، از این جهت که شرط مذکور شرط فعل است یا شرط سلب حق، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درمورد طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۶۰۵۷-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ درمورد این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴، در بند ۱، عبارت «رعایت حفظ حریم خصوصی» به عبارت «حفظ حریم خصوصی» و عبارت «الزام به محرمانگی» به عبارت «رعایت محرمانگی» و در بند ۲ عبارت «هیأت تخلفات اداری» به عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۸،
۱_۲_ در تبصره ۱، عبارت «معادل عرفی اجاره بهای مبلغ قرض الحسنه دریافتی» به عبارت «اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه» اصلاح گردد.
۲_۲_ در تبصره ۱، عبارت «موجر مشمول تخفیف ها» به عبارت «موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف ها» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۱۱، در تبصره ۵، عبارت «قراردادهای اجاره» جایگزین عبارت «قراردادهای اجاره یا اجاره مشروط به پرداخت قرض الحسنه» شود.
۴_ در ماده ۱۳،
۱_۴_ در بندهای ۱، ۲ و ۳، درصدهای عوارض مذکور نیازمند اصلاح است.
۲_۴_ در بند (ب) تبصره ۲، عنوان قانون مذکور، بصورت صحیح نوشته شود.
۳_۴_ در تبصره ۳، عبارت «ارسال کند» به عبارت «ارسال کنند» اصلاح گردد.
۴_۴_ در تبصره ۶، واژه «می یابد» به واژه «یابد» اصلاح گردد.
طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرائی و سایر نهادها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام نظر این شورا؛ با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درمورد طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۶۰۶۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ درمورد این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های مبحث ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ام مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده واحده،
۱_۱_ منظور از عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول نسبت به قراردادهای حجمی، خرید خدمت و... ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ ایراد بند ۲ مذکور در نظر سابق شورا، درمورد اطلاق حکم تبصره ۱، نسبت به اطلاق حکم ماده واحده باقی است.
۲_ در تبصره ۱، عدم ذکر اشخاص حقیقی و انحصار به کارهای مربوط به طرح های عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_ تبصره ۲،
۱_۳_ از جهت مشخص نبودن ضوابط حکم مذکور همچون میزان سابقه افراد، نیاز دستگاهها و سایر شایستگی های افراد ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به قرارداد میان شرکت های مذکور و کارکنان آنها، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۳،
۱_۴_ منظور از مشاغل تخصصی باتوجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ باتوجه به حکم تبصره ۲، در خصوص اجبار به انعقاد قرارداد مستقیم با اشخاص مذکور، حکم تبصره ۳، درمورد عدم رعایت سقف سمت (پست) های سازمانی در موارد فوق، در موارد که پست های دستگاه مربوطه تکمیل شده است ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ با وجود اصلاحات به عمل آمده ابهام مذکور در بند ۴-۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_ با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درمورد طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۹۰۰۰-۶۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ درمورد این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ۱، واژه «فعالیت های» از شروع تبصره حذف شود.
۲_ در تبصره ۲، عبارت «نیروهای شرکتی» به عبارت «کارکنان شرکتی» اصلاح گردد.
طرح اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
مصوب جلسه مورخ سی ام مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ فارغ از ایرادات و ابهامات دیگر مصوبه، با عنایت به این که بند مورد اصلاح از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مصوبه اصلاحی مغایر اصل ۱۱۲ و نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
۲_ با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درمورد طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۶۰۵۸-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ درمورد این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
طرح دوفوریتی تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ ماده واحده نسبت به موادی از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، مغایر اصل ۱۱۲ و نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ ماده واحده مصوب باتوجه به مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ برگزاری آزمون سال ۱۴۰۳ به روال آزمون سراسری سال پیش از ۱۴۰۲ باتوجه به فاصله زمانی تا زمان برگزاری آزمون سال ۱۴۰۳، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ بند (الف)، درمورد طرح های زیربنایی، از این جهت که موارد مذکور، تمثیلی هستند یا حصری، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ بند (ت)، توافقنامه بازخرید (ریپو) به جهت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ در جزء ۶ و تبصره ۱ بند (الف)، عضویت دادستان کل کشور و رؤسای اتاق های مذکور در ترکیب شورا، باتوجه به ماهیت اجرائی وظایف این نهاد، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ تبصره ۱، از جهت دارا بودن شرط وثاقت و امانت برای رئیس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ تبصره ۲، باتوجه به روشن نبودن اینکه کارگروه های مذکور، متشکل از چه اشخاصی است و اعضای آنچه شرایطی دارند و همین طور از این جهت که منظور از «بخشی از وظایف» که امکان واگذاری آنها به کارگروه ها وجود دارد، معین نمی باشد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در جزء ۳-۲- بند (ب)، منظور از «رفع عوامل» دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در موارد مذکور، از این جهت که شامل چه اقداماتی (پیشنهاد، اعلام یا اقدام دیگر) است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ جزء ۳ بند (ب)، درمورد احکام مربوط به پایگاه داده اعتباری کشور، از جهت نسبت با قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ اطلاق جزء ۵-۳- بند (ب)، همچون جزء های ۱، ۲ و ۸ آن باتوجه به ماهیت تقنینی آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۲_ اطلاق جزء ۴ بند (ب)، همچون جزء های ۱-۴- و ۳-۲-۴- باتوجه به ماهیت تقنینی آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۲_ جزء ۳-۴- بند (ب)، با عنایت به عدم احصای «تخلفات» که اعمال مقررات (مجازات های) انتظامی متناسب با آنها صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۲_ اجزاء ۱-۴- و ۵-۳-۴- بند (ب)، با عنایت به عدم تعیین ضوابط و مقررات ادغام همچون وجود لزوم یا ضرورت جلب رضایت طرف های ادغام و یا ضرورت وجود شرط سابق ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۲_ در جزء ۶ بند (ب)، «اوراق وثیقه» و «اوراق تضمین» باتوجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۲_ تبصره ۱ بند (ب)، باتوجه به اینکه روشن نیست دبیرخانه با چه ساختاری تشکیل شده و اعضای آنچه شرایطی دارند و تشکیل آن باتوجه به وظایف مختلف پیش بینی شده مستلزم بار مالی است یا خیر و همین طور منظور از وظایف اجرائی که قابل تفویض به دبیرخانه است، معین نمی باشد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۲_ تبصره ۲ بند (ب)، درمورد عدم تنافی وظایف و اختیارات شورا با وظایف و اختیارات دستگاهها و شوراهای مذکور، باتوجه به اینکه روشن نیست در صورت تداخل وظایف و اختیارات این شورا و نهادهای دیگر، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_۲_ در تبصره ۴ بند (ب)، ایجاد «پایگاه داده اعتباری کشور»، باتوجه به ایجاد بار مالی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۴_۲_ با توجه به اطلاق تبصره ۴، درمورد تکلیف دستگاهها در عرضه اطلاعات، اطلاق تبصره ۵ در استثناء کردن پایگاه داده اعتباری کشور از ممنوعیت ها و محدودیت های قوانین، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و موازین شرع شناخته شد. همین طور در صورت وجود موارد استثنای اهم، لازم است به موارد تصریح شود.
۱۵_۲_ در تبصره ۶ بند (ب)، تفویض تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه های اجرائی و... به پایگاه داده اعتباری کشور توسط شورای ملی تأمین مالی، به علت ماهیت تقنینی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_۲_ تبصره ۷ بند (ب)، از این جهت که روشن نیست منظور از عرضه اطلاعات دریافتی به اشخاص ثالث، «بدون اطلاع» دبیرخانه، عدم وجود هماهنگی و اجازه از دبیرخانه است یا صرف خبر ندادن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ و سایر مواد این مصوبه، دبیرخانه و شرایط آن، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۲، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۵، با استظهار این که دستورالعمل مذکور ماهیت بخشنامه ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع بخشنامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۶،
۱_۵_ در بند (الف)، تفویض تصویب نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق های تضمین به شورا، از جهت ماهیت تقنینی بخشهایی از آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و نسبت به بخش های دارای ماهیت بخشنامه ای آن، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ حکم مذکور در تبصره ۲، از این جهت که شامل صندوق های تضمین دولتی هم می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۷، در تبصره ۱، با استظهار این که دستورالعمل مذکور ماهیت بخشنامه ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع بخشنامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در ماده ۸، اطلاق بند (الف) و تبصره آن، در مواردی که در قرارداد طرفین، خلاف ضوابط این بند و تبصره آن پیش بینی شده باشد، خلاف شرع شناخته شد.
۸_ در ماده ۹،
۱_۸_ ایجاد «سامانه جامع وثایق»، باتوجه به ایجاد بار مالی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_ نسبت میان «وثیقه» و «مال مرهونه» در این ماده و سایر مواد مصوبه ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۰،
۱_۹_ در بند (ث)، نسبت سه مجازات مذکور با قصور و تقصیر کارشناسان رسمی از این جهت که چه مجازاتی با قصور و کدام مجازات با تقصیر ارتباط دارد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۹_ بند (ث)، باتوجه به عدم تعیین حداکثر مدت زمان تعلیق ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۲،
۱_۱۰_ نسبت این ماده با احکام مذکور در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ در تبصره این ماده، واگذاری تعیین حدود و ضوابط مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح های مذکور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۱۳،
۱_۱۱_ در بند (ب)، نسبت این حکم با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ بند (الف) تبصره ۵، از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت از موارد مذکور در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل ۱۷۳ و از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت در سایر مراجع قضایی، مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۱_ در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور از جهت ماهیت، آیین دادرسی، اعضا و شرایط آنها ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۱_ در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور و انتخاب رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری، مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۱_ بند (ب) تبصره ۵، مبنیاً بر ایرادات و ابهام مذکور در بند (الف)، مغایر اصول قانون اساسی و دارای ابهام شناخته شد.
۶_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، استفاده از واژه غیرفارسی «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، تعیین مهلت ده روز برای اعتراض به تصمیمات هیأت مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۸_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، اطلاق امکان اعتراض در مهلت مذکور نسبت به مواردی که عذر موجه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.
۹_۱۱_ اطلاق بند (ب) تبصره ۵، درمورد لازم الاجراء بودن تصمیمات هیأت مذکور برای مراجع قضایی، مغایر اصل ۱۷۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، منظور از عبارت «توجه ننمایند» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۱۴، بندهای (الف) تا (ث) و تبصره ۲، باتوجه به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_ در ماده ۱۵،
۱_۱۳_ محاسبه مالیات به نرخ صفر بر موارد مذکور، باتوجه به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۳_ در تبصره، حکم به مطالبه و وصول «دو برابر» مالیات متعلقه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که عذری وجود داشته و از مصادیق سوءاستفاده هم نبوده، خلاف شرع شناخته شد.
۱۴_ در ماده ۱۶، نسبت میان صلاحیت شورای مذکور در تصویب موارد مذکور با صلاحیت شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۲۱،
۱_۱۵_ بندهای (الف) و (ب)، مستثنی کردن موارد مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده، باتوجه به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۵_ در بند (پ)، نسبت این حکم با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ در ماده ۲۲، اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) باتوجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_ در ماده ۲۳، اطلاق واگذاری موارد مذکور به دستورالعمل مصوب شورا، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۲۴، تکلیف دستگاه اجرائی به جبران صرفه جویی حاصل از سرمایه گذاری بصورت های مذکور بنابر تصویب شورای ملی تأمین مالی باتوجه به عدم ذکر چارچوب قانونی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۹_ در ماده ۲۵، تبصره ۳، با استظهار این که دستورالعمل مذکور ماهیت بخشنامه ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع بخشنامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۰_ در ماده ۳۰، اطلاق واگذاری دستورالعمل تشکیل کارگزاری های مذکور به وزیر امور اقتصادی و دارایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۱_ در ماده ۳۳،
۱_۲۱_ نسبت میان اختصاص نفت خام به موارد مذکور و قانون بودجه سنواتی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۱_ منظورشدن سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی در قالب سهم صندوق در این طرح ها، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲۱_ منظور از نفت خام در عبارت های «تحویل نفت خام به پیمانکاران» و «سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی» از این جهت که شامل نفت غیرصادراتی هم می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۳۴، در تبصره ۱، عبارت «محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام» از این جهت که شامل نفت تحویلی به دستگاهها هم می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳_ در ماده ۳۵،
۱_۲۳_ تفویض واگذاری تصویب دستورالعمل مذکور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۳_ در بند الحاقی، کسب مجوز مذکور از شورا و همین طور تصویب حداقل سود مورد انتظار سهامداران از طرف شورا، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۴_ در ماده ۳۶، در بندهای (الف) و (ب)، با استظهار این که دستورالعمل مذکور ماهیت بخشنامه ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع بخشنامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۵_ در ماده ۳۸، اطلاق حصر توقف عملیات اجرائی طرح های مذکور صرفا با حکم قطعی محاکم قضائی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲۶_ در ماده ۳۹، واگذاری تصویب دستورالعمل این ماده به تصویب شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷_ در ماده ۴۰،
۱_۲۷_ در تبصره ۲، واگذاری تصویب دستورالعمل این ماده به تصویب شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۷_ در تبصره ۲، منظور از «دستگاه های اجرائی وابسته به دولت» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ ماده ۴۱، باتوجه به کاهش درآمدهای دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۹_ در ماده ۴۲،
۱_۲۹_ نسبت حکم امکان ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق توسعه ملی بوسیله مذکور با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۹_ اطلاق واگذاری تشخیص توان و صلاحیت سرمایه گذاری اشخاص مذکور جهت بهره برداری از معادن و میادین مزبور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳۰_ در ماده ۴۳، بند (پ)، باتوجه به عدم پیش بینی سازوکارهای نظارت دقیق برای اجرای این بند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳۱_ در ماده ۴۴، در بند (پ)، منظور از مولدهای کارکرده و خصوصیت های آن و همین طور از این جهت که آیا این حکم شامل دستگاه هایی که به علت راندمان پایین تر هزینه بیشتری برای تولید برق تحمیل می کنند هم می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، باتوجه به استفاده مختلف از عبارت «خرید مطالبات» و «واگذاری مطالبات» در بندهای (ث) و (ذ) این ماده و سایر مواد، از تعابیر یکسانی در این خصوص استفاده گردد.
۲_ در تبصره ۱ ماده ۳، باتوجه به عبارت «ابطال مجوز» باتوجه به متن جزء ۸-۵-۳- بند (ب) ماده ۲، به عبارت «لغو مجوز» اصلاح گردد.
۳_ در جزء ۲ بند (ب) ماده ۶، عبارت «این قانون (حداکثر استفاده از...)» به عبارت «قانون حداکثر استفاده از...» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۹، عبارت «تدارکات الکترونیک» به عبارت «تدارکات الکترونیکی» اصلاح گردد.
۵_ بند (الف) ماده ۱۴، از نظر نگارشی بازنویسی شود.
۶_ در ماده ۱۸، عبارت «سامانه کدال (اطلاع رسانی ناشران بورس)» به عبارت «سامانه اطلاع رسانی ناشران بورس (کدال)» اصلاح گردد.
۷_ در بند (ب) ماده ۲۱، واژه «می شود» به واژه «شود» اصلاح گردد.
۸_ در ماده ۲۹،
۱_۸_ بند سوم بند (الف)، از جهت محتوایی ارتباطی با بند (الف) نداشته و از نظر جای گذاری نیازمند اصلاح است.
۲_۸_ در بند (پ)، عبارت های «نرخ توافقی روز» و «نرخ روز توافقی» که در بند استفاده شده است با ادبیات صحیح بصورت یکسان استفاده گردد.
۳_۸_ در بند (ث)، عبارت «(پول های رقومی)» از متن حذف گردد.
۹_ در ماده ۳۲، عبارت «مشارکت وزارت نفت» اصلاح گردد.
۱۰_ در ماده ۳۷، پیش از عبارت «سازمان ثبت» علامت «» به علامت «» اصلاح گردد.
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا؛ با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درمورد طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۶۲۸۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ درمورد این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در حوزه نظام ارتقای تجاری دو جانبه
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ درپیوست موافقتنامه، استفاده از واژه غیرفارسی «کارانه تیر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲.
مبحث قسمت قیمت، در جدول ذیل ماده ۴ و تبصره ۱ ماده مذکور از بخشنامه اجرائی قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران درمورد ضوابط و روش های فروش خودرو، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با استظهار این که بخشنامه اجرای قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو در قسمت مورد شکایت مفید معنای تعیین شرایط قرارداد بیع نیست و مواد مختلفی از بخشنامه فوق متعرض انواعی از قراردادها غیر از بیع شده و همین طور با توجه به فرم هایی که رویت شده است، بنابراین مصوبه از حیث عدم رعایت شرایط بیع مورد ادعای شاکی، باتوجه به توضیح فوق مغایر شناخته نشد. تبصره یک مورد شکایت هم مبنیاً بر استظهار فوق مغایر شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴.
مبحث بندهای ۱، ۱، ۴ و ۲، ۱، ۴ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد درمورد نحوه تأمین خدمات در اراضی بزرگ، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن بندهای مورد شکایت که تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است، حداقل اطلاق بندهای مورد شکایت درمورد دریافت پنجاه درصد (٪ ۵۰) یا هفتاد درصد (٪ ۷۰) اراضی اشخاص حسب مورد بدون رضایت آنها و بصورت رایگان، خلاف موازین شرع می باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸.
مبحث کل بخشنامه طراز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف مبحث ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۲ هیأت وزیران، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مادامی که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونا معتبر است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴.
مبحث کل بخشنامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی به شماره ۱۵۹۰۹/ت ۴۸۲۱۷ ک - ۱۳۹۱/۱/۳۱ هیأت وزیران، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸.
مبحث بند ۱ و صدر بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۶۱۱۸۱/ت ۵۱۸۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت وزیران، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باتوجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت های استانی، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۹۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
مبحث سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ - ۱۳۹۲/۹/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵.
مبحث کل بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۷ مبحث شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق بند ۱ نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آنها، به صرف این که در سند، کشاورزی دانسته شده، در صورتیکه مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله این که تغییر کاربری، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد.
بند ۲، در صورتیکه مرجع صلاحیت دار با رعایت چارچوب قانونی مبادرت به وضع آن کرده باشد، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
اطلاق بند ۳، در رابطه با مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی، در حدود نظر شماره ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱/۸/۳ فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع شناخته شد.
تشخیص جهات مغایر با قانون بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۷۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸.
مبحث مواد ۱۹، ۱۳، ۱۲ بخشنامه آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق ماده ۱۲ مصوبه مورد شکایت در مواردی که در تعیین یا ثبت نمرات دانشجویان اشکال و اشتباه وجود داشته به نحوی که باعث ضرر معتنابه دانشجو می شود و هم نسبت به دانشجویانی که سابقاً به گونه معتبری مشمول ضوابط متفاوتی شده بودند، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰.
مبحث تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۲ و بندهای ۵، ۴، ۳ از دستورالعمل اجرائی قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مبحث ماده ۲۵ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان مورد عمل برای سال ۱۳۹۹، ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ درصورتی که شهرداری قانونا صلاحیت وضع موارد مذکور را داشته و در وضع آنها هم موازین همچون عدم اجحاف رعایت شده باشد خلاف شرع شناخته نشد؛ تشخیص این امور بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
اجبار به پرداخت بهای اراضی قدرالسهم شهرداری بدون مجوز قانونی خلاف شرع است تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰.
مبحث ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند سال ۱۴۰۰ درمورد عوارض بر حق مشرفیت، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با استظهار این که مواد مورد شکایت به قرینه عنوان دو ماده و سایر مواد مذکور، عوارض بر حق مشرفیت است (مگر این که خلاف آن احراز شود) مواد مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
لکن اطلاق دریافت وجوه مذکور در مواردی که با وجود افزایش قیمت منطقه ای، قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجادنشده در ملک در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳.
مبحث مصوبه شماره ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار مبحث ارسال فهرست لیست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت در تعیین کالاهای مذکور، متضمن حکم خلاف شرع نیست لکن درمورد آثار ناشی از اجرای این حکم، باتوجه به مقررات دیگر، همان گونه که قبل از این مکرراً بیان شده است، اجبار به پرداخت مابه التفاوت، نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی در خصوص اجبار طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.
تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات بر عهده مرجع صالح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۷۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵.
مبحث مصوبه شماره ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار مبحث لیست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت در تعیین کالاهای مذکور، متضمن حکم خلاف شرع نیست لکن درمورد آثار ناشی از اجرای این حکم، باتوجه به مقررات دیگر، همان گونه که قبل از این مکرراً بیان شده است، اجبار به پرداخت مابه التفاوت، نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی در خصوص اجبار طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.
تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات بر عهده مرجع صالح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹.
مبحث بندهای ۱ و ۳ و تبصره های ۴ و ۵ ماده ۲۸ عوارض مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ شهر سهرورد به شماره ۲۹۸/۴/۱۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در بند یک دریافت سهم تفکیک بر مغایر با قانون بصورت زمین یا بهای آن خلاف شرع است، تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. همین طور نسبت به بند ۳ و تبصره های ۴ و ۵ مورد شکایت اجبار به واگذاری موارد مذکور به شهرداری درصورتی که مغایر با قانون باشد، خلاف شرع است؛ البته روشن است که در وضع و اجرای عوارض باید موازین همچون عدم اجحاف رعایت شود. همین طور تعیین دادن زمین یا بهای آن به عنوان عوارض بدون اجبار قانونی به تعیین یکی از آن دو، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۵۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳.
مبحث مصوبه های شماره ۴۱۸۰/۹۴/۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و شماره ۱۶۱۷/۹۰۰/۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای اسلامی شهر اصفهان درمورد اعطای تراکم و تسهیلات تشویق، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با عنایت به این که از واژه «تشویقی» استظهار می شود که اعطای تراکم تشویقی مذکور در مقابل ملک، الزامی نیست بلکه منوط به رضایت مالک است و در صورت عدم رضایت مالک، باید برمبنای قانون، نسبت به مالک عمل شود، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
درصورتیکه شاکی مدعی باشد که در عمل، برخلاف مصوبه، الزامی انجام شده باشد، برای رسیدگی باید به مرجع صالح رجوع شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴.
مبحث بند (ب) بخشنامه شماره م ب/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درمورد محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحو معتبر شرعی، تحقق یافته باشد، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴.
مبحث ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ حصر امکان اصلاح آرای صادره بصورت درخواست ذی نفع، در مواردی که به باعث حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۴۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱.
مبحث ابطال بند ۱۱ و ۱ تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳.
مبحث مواد یک الی ۸۹ بخشنامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت فی نفسه احراز نشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب