اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با سخنان سخنگوی دولت در مورد لایحه حجاب
علم عدل: مرکز رسانه قوه قضاییه در ارتباط با اظهارهای اخیر سخنگوی دولت در مورد لایحه عفاف و حجاب اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سخنگوی دولت اخیراً در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مطالبی را در ارتباط با لایحه عفاف و حجاب مطرح کرده است.
به گفته بهادری جهرمی، در مبحث مقابله با بی حجابی و مسئله کشف حجاب «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می کند» و ضرورتی به عرضه لایحه جدید نیست، بنابراین به علت این که قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می شده، بنابراین دولت به جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.
با توجه به این که اظهارات اخیر سخنگوی محترم دولت در ارتباط با سیر طی شده در تدوین لایحه عفاف و حجاب در قسمتهایی ناقص و غیردقیق بوده و این امر می تواند در تحلیل این مورد حقوقی سبب برداشت های اشتباه شود، ذکر چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می رسد:
۱- شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور محترم، بر مبنای مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را بعنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام نموده است و عدلیه بر مبنای تکلیف واگذار شده از جانب این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، مبادرت به تهیه لایحه در کوتاهترین زمان ممکن کرده است.
۲- رئیس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال قبل و همینطور سالجاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که دستگاه هایی که در این خصوص وظیفه دارند هریک باید به تکالیف خود عمل نموده و منتظر قانون جدید نمانند، قوه قضاییه هم در این خصوص به موارد ارجاعی بعنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد نمود و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.
به عنوان مثال، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای طی سخنانی در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان در این حوزه تصریح کرد: «امروز ناهنجاری های اجتماعی بخصوص در حوزه عفاف و حجاب وجود دارد و سبب آزردگی مردم ما می شود؛ من پس از اغتشاشات سال قبل مکرراً خطاب به مسؤلان و دستگاههای ذی ربط همچون فراجا و وزارت کشور، تاکید کردم که خیلی از جرایم در حوزه ناهنجاری های اجتماعی و عفاف و حجاب، در زمره جرایم مشهود هستند و باید با همین ظرفیتهای قانونی موجود، با آنها برخورد کرد تا این که یک قانون جامع تری تصویب شود.»
رئیس قوه قضاییه همینطور در جلسات مختلف شورایعالی قوه قضاییه پارسال و سال جاری با تاکید مجدد بر مقوله مقابله با ناهنجاری های اجتماعی بخصوص در بحث عفاف و حجاب گفته: «دادستان ها و مقامات ذی صلاح قضایی مقوله ی اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور هم در این حوزه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه در رابطه با عفاف و حجاب ماند بلکه همانطور که بارها تاکید کرده ایم باید در این حوزه از ظرفیتهای قانونی موجود بهره گرفت؛ بخصوص در برابر افرادی که در زمین دشمن بازی می کنند و ناهنجاری ها را ترویج می دهند؛ اساسا باید مطابق قانون در مقابل این افراد ایستاد و با آنان برخورد کرد.»
۳- رئیس قوه قضاییه در نهم فروردین ماه سالجاری دستورالعمل ۴ ماده ای قضایی را در ارتباط با نوع مواجهه با مسئله ناهنجاری های اجتماعی به وزارت کشور و ضابطین ابلاغ نمود.
در این دستورالعمل تصریح شده قانون اساسی کشور و آئین دادرسی ظرفیتهای مناسبی را برای برخورد با معضلات اجتماعی در همه حوزه ها دارد.
همچنین در این دستورالعمل با ذکر جزئیات قانون و با تفصیل تصریح شده است، قانون اساسی در رابطه با مجازات تخلف ها در صنوف مختلف، تخلفات کارکنان دولت و همینطور تخلف ها دانشجویی ظرفیت مناسبی دارد و قوانین موجود امکان برخورد با ناهنجاری ها را پیشبینی کرده است
ضمن آنکه در مواردی که خارج از این قوانین صنفی رخ می دهد هم میتوان با استناد به ظرفیت قانونی آئین دادرسی برخورد مقتضی را انجام داد.
در این دستور العمل تصریح شده است در مورد جرایم مشهود، ضابطان قضایی با همین ظرفیتهای قانونی موجود، موظف به برخورد با مختلفان هستند.
۴- مسئله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این نشست ضرورت عرضه لایحه قضایی برای مواجهه با بی حجابی یا کشف حجاب توسط قوه قضاییه مورد تاکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتا رئیس دستگاه قضا بر همین مبنا و همینطور مبتنی بر مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی دستور لازم برای تهیه لایحه قضایی را صادر کرده است..
۵- پیش نویس لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در این خصوص یک نظر تخصصی از مجلس شورای اسلامی و قریب ۵ نظر از مراجع مختلف در دولت دریافت می شود و بعد از اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی در ۹ ماده با امضای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بعنوان لایحه قضایی برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد.
قابل ذکر است در همین مقطع زمانی هم درصورتیکه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می توانست متن لایحه قضایی را مستقیماً برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف نظر کند، در حالیکه طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. (گفتنی است لایحه قوه قضاییه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد).
۶- متن لایحه قضایی که بنظر می رسید حسب توافق در جلسه سران سه قوه و دریافت نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد که هم اینک برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه درحال بررسی و نهایی سازی است تا مجدداً برای رفع ایرادها به شورای نگهبان ارسال شود.
۷- از مسؤلان بخصوص در کسوت سخنگویی، انتظار می رود در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از عرضه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سه گانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است، تقویت نمایند.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب