حجت الاسلام مظفری خبر داد؛
برگزاری ۱۵ جلسه دادرسی الکترونیک در دیوان عدالت اداری
به گزارش علم عدل، رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در دیوان عدالت اداری رسیدگی ها غیرحضوری است و تعیین وقت نداریم، مگر در مواردی که قاضی تشخیص دهد که احتیاج به دریافت توضیح از شاکی یا دستگاه طرف شکایت است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است که به باعث اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی بعنوان بخشی از قوه قضاییه مسئولیت اعمال نظارت قضایی بر دستگاههای اداری کشور و صیانت از حقوق شهروندان در مقابل آنها را بر عهده دارد. این دیوان بعد از تشکیل در سال ۱۳۶۱ بعنوان یک نهاد نوپا طی بیشتر از ۴۰ سال مسیر رشد و شکوفایی خویش را طی کرد و در طول مدت فعالیت خود خدمات ارزشمندی را به مردم عرضه کرده است. دیوان عدالت اداری دارای ۳۷ شعبه بدوی، ۳۸ شعبه تجدیدنظر و ۶ شعبه اجرای احکام فعال است که در ۳ معاونت تخصصی امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی، امور اداری، استخدامی و فرهنگی و امور کار و تأمین اجتماعی ساماندهی شده است. جلسات هیأت عمومی دیوان با شرکت تمامی قضات شاغل در دیوان تشکیل می شود و علاوه بر آن ۸ هیئت تخصصی در موضوعات مختلف هم هرکدام با عضویت حداقل ۱۵ قاضی مسئولیت رسیدگی مقدماتی به پرونده های هیأت عمومی را بر عهده دارند. در سال ۱۴۰۲ با تلاش مدیران، قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری اقدامات مؤثری در زمینه احقاق حقوق مردم انجام گرفته است. حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بخصوص شهدای قوه قضاییه و همینطور شهدای خدمت، اظهار نمود: در جهت سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و همینطور سند تحول و تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص فعالیت در حوزه پیشگیری، اقدامات بسیار خوبی در مجموعه دیوان عدالت اداری پارسال صورت گرفت. برگزاری ۶۵ جلسه با دستگاههای اجرایی به منظور پیشگیری از ورود پرونده ها به دیوان عدالت اداری وی از تشکیل ۲۱ کارگروه تخصصی در مجموعه دیوان عدالت اداری به منظور پیشبرد امور و پیشگیری از ورود پرونده ها به این دیوان اطلاع داد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ در این کارگروه ها ۶۵ جلسه و نشست تخصصی با دستگاههای اجرایی کشور برای پیگیری موضوعات و پیشگیری از ورودی پرونده ها به دیوان، برگزار گردید. این در شرایطی است که از سال تشکیل این کارگروه ها مجموعاً ۲۸۶ جلسه برگزار شده است. حجت الاسلام و المسلمین مظفری هدف از برگزاری این جلسات را پیگیری موضوعات و پرونده های پرتکرار در دیوان عدالت اداری برشمرد و اظهار داشت: در رابطه با موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان، دستگاه هایی که به این پرونده ها مرتبط بودند را به منظور صدمه شناسی و بررسی دلایل شکل گیری پرونده ها به این جلسات دعوت کردیم و علل فراوانی شکایت از آن دستگاه را در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دادیم. این نشست های تخصصی در اغلب مواقع به اصلاح بخشنامه یا صدور بخشنامه جدید منتهی شد. در مواردی هم دستگاه ها به مفاد قانون و تکالیف قانونی خود آگاه شده و به این تکالیف عمل کردند. کاهش ۲.۹ درصدی ورود پرونده ها به دیوان عدالت اداری وی در ارتباط با آمار پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، اظهار نمود: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تغییر رویکرد دیوان در جهت اقدامات پیشگیرانه و با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای تقنینی و علیرغم وجود بحران های مختلف زمینه ساز بروز شکایات، رشد فزاینده حجم شکایات وارده به دیوان به نحو قابل ملاحظه ای کنترل شده است. میزان پرونده های ورودی به دیوان در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲.۹ درصد نسبت به سال قبل تر از آن (سال ۱۴۰۱) کاهش پیدا کرد. بعنوان نمونه در موضوعات در ارتباط با حوزه وزارت بهداشت و شکایتی که پرستاران و دستیاران پزشکی داشتند، جلساتی با حضور مسؤلان این وزارت خانه و شخص وزیر بهداشت در دیوان عدالت اداری برگزار گردید. به لحاظ اینکه جامعه هدف در این موضوعات بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر هستند در صورت حل نشدن چالش های موجود فقط برای یک مبحث خاص تعداد بی شماری پرونده به دیوان وارد می شد. حجت الاسلام و المسلمین مظفری اضافه کرد: در کنار همه اقدامات پیشگیرانه ای که در دیوان صورت می گیرد هم اکنون به لحاظ کمبود نیرو در مجموعه دیوان، ارجاعاتمان از حد معقول و متعارف بالاتر است. بخصوص پس از اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری در ماه های اول به برخی از شعب تجدیدنظر حدود ۷۰۰ پرونده در ماه ارجاع می کردیم. البته این آمار هم اکنون تاحدودی کاهش پیدا کرده؛ ولی همچنان درصد ارجاعات بسیار بالاست و این مورد نیازمند مساعدت مسؤلان قوه قضاییه است تا دیوان در این عرصه گرفتار مشکل جدی نشود. نرخ رسیدگی به پرونده ها در دیوان ۱۰۷ درصد است رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط با مبحث کاهش موجودی پرونده های دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ هم اظهار داشت: سال قبل با تلاش همکارانمان در دیوان عدالت ادرای حدود ۳۰ درصد از موجودی پرونده های دیوان کاهش پیدا کرد. هم اکنون نرخ رسیدگی به پرونده ها در دیوان به صورت میانگین ۱۰۷ درصد است. ایشان در ادامه ضمن اشاره به این که در ارتباط با مبحث اتقان آرا هم در دیوان عدالت اداری اقدامات خوبی انجام شده است، اظهار داشت: به منظور کاهش میزان نقض آرا و تقریب آرا به صورت مستمر جلسات تخصصی بین قضات بدوی و قضات تجدیدنظر برگزار می گردد. همینطور جلسات تخصصی نقد آرا با دعوت از صاحب نظران و اساتید دانشگاه در این مجموعه برگزار می گردد. حجت الاسلام والمسلمین مظفری اضافه کرد: همینطور با تشکیل سامانه آرا پیشنهادی در طبقه بندی موضوعات مورد شکایت و تبیین حقوقی و الگوسازی در صدور آرا پیشنهادی (سامانه ساعد)، شناسایی سریع آرا متعارض و پیشگیری از صدور آرا غیر صحیح؛ از مجموع آرا صادره از شعب بدوی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته اند، صرفا ۱۷ درصد نقض و تجدیدنظرخواهی آرا وارد تشخیص داده شده است. ۱۵ هزار مورد درخواست اعمال ماده ۷۹ به مجموعه دیوان واصل شد وی افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ هزار مورد درخواست اعمال ماده ۷۹ به مجموعه دیوان واصل شد که از این تعداد ۷ درصد از آنها مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و این نشان از افزایش اتقان آرا در دیوان دارد. این در شرایطی است که پذیرش اعمال ماده ۷۹ در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۱ درصد بوده است که در اینجا شاهد کاهش ۴ درصدی این آمار هستیم. کاهش ۱۵ درصدی قرارهای دستور موقت در سال ۱۴۰۲ رئیس دیوان عدالت اداری همینطور از کاهش ۱۵ درصدی قرارهای دستور موقت در سال ۱۴۰۲ اطلاع داد و اظهار داشت: در قانون سابق، چون رئیس یا معاونین دیوان عدالت اداری نظارتی در این عرصه نداشتند، طبعاً رؤسای شعب و دادرسان دستور موقت صادر می کردند؛ ازاین رو در این عرصه آمار بالایی را شاهد بودیم، اما بعد از استقرار قانون جدید، در ۹ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ فراوانی قرارهای ورود دستور موقت حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. برگزاری ۱۵ جلسه دادرسی الکترونیکی در زمستان سال گذشته وی به مبحث دادرسی الکترونیک در دیوان عدالت اداری هم اشاره نمود و اظهار داشت: در دیوان عدالت اداری رسیدگی ها غیرحضوری است و تعیین وقت نداریم، مگر در مواردی که قاضی تشخیص دهد که احتیاج به دریافت توضیح از شاکی یا دستگاه طرف شکایت است. طبعاً در این مورد قضات طرفین را دعوت می کردند و به صورت حضوری تشریف می آوردند؛ اما به لحاظ این که شکات ما به طور عمده خارج از تهران هستند، برای پیشگیری از بروز حوادث و هزینه های اضافی برای این افراد، از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ زمینه استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیکی در دیوان عدالت اداری فراهم گردید. در ۳ ماهه چهارم سال قبل ۱۵ جلسه رسیدگی به صورت الکترونیکی در دیوان عدالت اداری برگزار شد که این جلسات به طور عمده به منظور دریافت توضیح از طرفین پرونده یا در مقام اجرای حکم است. حجت الاسلام والمسلمین مظفری با تکیه بر این که بحث ابلاغ الکترونیکی یکی از موضوعات بسیار مهم مبتلابه در قوه قضاییه است، خاطرنشان کرد: در سالیان گذشته همه بخش های قوه قضاییه در بحث صدور ابلاغ های قضایی گرفتار بودند. بحث صدور ابلاغ الکترونیک از این منظر یک خدمت ماندگار از جانب دستگاه قضایی بود چون که درصد خطا در این گونه ابلاغ ها بسیار پایین است. البته بسترهای اولیه و ساختار لازم برای این امر در دیوان با تأخیر شکل گرفت؛ ولی از سنوات گذشته به این مورد پرداخته شد. در همین راستا سال قبل میزان ابلاغ الکترونیک در دیوان عدالت اداری به ۹۸ درصد رسید. پوشش ۲ درصد باقیمانده و رسیدن به ابلاغ ۱۰۰ درصد الکترونیکی هم در دستور کار جدی دیوان قرار گرفته است. انجام ۷ سفر استانی در سال ۱۴۰۲ توسط رئیس دیوان عدالت اداری وی ضمن اشاره به این که برگزاری برنامه های ملاقات مردمی از تأکیدات همیشگی ریاست قوه قضاییه است، بیان نمود: تاکید بر اینست که مدیران بخش های مختلف دستگاه قضایی در بین مردم حضور پیدا کنند و از نزدیک به صورت چهره به چهره با مردم ملاقات داشته باشند. با برنامه ریزی که از سال ۱۴۰۱ صورت گرفت تابحال در ۱۴ استان حضور پیدا کرده و ضمن ملاقات چهره به چهره با مراجعان درخواست ها و مشکلات آنان را رسیدگی کردیم. ۷ مورد از این سفرها در ارتباط با سال ۱۴۰۲ بود. به قول رئیس دیوان عدالت اداری تسریع در رسیدگی به پرونده ها، درخواست در ارتباط با اجرای احکام و درخواست رسیدگی مجدد به آرای قطعی صادره همچون مهم ترین درخواست ها و مطالبات مردم از مسؤلان دیوان عدالت اداری کشور در سفرهای استانی است. وی ضمن اشاره به این که در جریان سفرهای استانی با هماهنگی اداره کل دادگستری و استانداری ها نشست های تخصصی با حضور مسؤلان دستگاههای اجرایی برگزار می شود، اظهار نمود: در این جلسه ها معاونت های دیوان در حوزه اداری و استخدامی، حوزه اراضی و مسائل بانکی، مالیاتی، اقتصادی و شهری و حوزه کار و تأمین اجتماعی حضور دارند؛ بنابراین مسائل و مشکلاتی که در ملاقات های مردمی مطرح می شود در این کارگروه های تخصصی عرضه می شود. ضمن این که در جلسه شورای اداری استان حضور پیدا می نماییم و آن جا مطالب مهم و کلی که احتیاج به تاکید و نظارت مسئولین عالی استان دارد را یادآوری می نماییم و از مسئولین نظارتی در آن جلسه خواسته می شود که در جهت احقاق حقوق مردم، تسهیل اجرای قانون و توجه به حقوق شهروندی بیشتر نظارت کنند. حجت الاسلام و المسلمین مظفری افزود: بازخورد این پیگیری ها و رسیدگی به مشکلات مردم، بعد از سفر ظرف مدت ۱۵ روز به صورت پیامکی یا تلفنی به اطلاع مراجعان می رسد. همینطور از دستگاههای اجرایی و نظارتی هم می خواهیم اقداماتی که پس از سفر انجام شده را به دیوان اعلام کنند و گزارش کار را عرضه کنند. ۵ هزار و ۶۲۲ نفر از مراجعان با مسؤلان دیوان عدالت اداری ملاقات کردند رئیس دیوان عدالت اداری از انجام ۵ هزار و ۶۲۲ مورد ملاقات مسؤلان عالی دیوان با مراجعان در سال ۱۴۰۲ اطلاع داد و خاطرنشان کرد: این آمار شامل ملاقات های سفرهای استانی، ملاقات در دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه، ملاقات در مساجد و ملاقات در محل دیوان عدالت اداری است. وی ضمن اشاره به اهمیت بحث پیشگیری در دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: در کارگروه هایی که به آن اشاره کردم واقعاً دنبال این بودیم که کمترین شکایت از دستگاههای اجرایی در این مجموعه اتفاق بیفتد و رویکرد ما تعامل بیشتر با دولت بود تا مانع از تشکیل پرونده های غیر ضروری بر ضد دستگاه ها شویم و دغدغه خاطری که مسئولین در این رابطه داشتند مقداری کمتر شود. البته تعامل برخی دستگاه ها هم خیلی خوب بود. بخشی از بدنه دولت و دستگاههای اجرایی هم متأسفانه علیرغم همه اقداماتی که در این عرصه شکل می گرفت و دعوتی که انجام می دادیم خیلی استقبال نمی کردند و ناچار بودیم که به شکایات مطرح شده در چارچوب پرونده قضایی رسیدگی نماییم. وی ادامه داد: با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص حل و فصل مشکلات خارج از جریان دادرسی، به جهت اینکه هم مردم به سهولت به حقشان برسند و هم دستگاه ها گرفتار این موضوعات نشوند تمام تلاش خویش را در جهت ایجاد سازش در پرونده ها به کار گرفتیم. ولی دستگاه هایی بودند که علیرغم همه تعاملی که با آنها صورت گرفت متأسفانه در این عرصه خیلی روی خوشی به دیوان نشان ندادند. طبعاً دیوان هم به شکایات در چارچوب پرونده رسیدگی کرد. برخی دستگاه ها هم در جلسات دیوان شرکت نمودند و نقطه نظراتشان را مطرح نمودند. در بعضی موارد واقعاً حق با آنها بود؛ و در رسیدگی به نظرات آنان توجه شد. برگزاری همین جلسات و نشست ها از تولید هزاران پرونده در دیوان عدالت اداری جلوگیری کرد. اساسا همین روش را در دولت آتی هم پیگیری کرده و تا حد امکان برای کاهش ورودی پرونده ها به دیوان تلاش می نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب