ابطال مصوبه شورای شهر کرج برای خرید هتل ۵۰۰ میلیارد تومانی با ورود دستگاه قضایی
به گزارش علم عدل، رییس کل دادگستری استان البرز اظهار داشت: لایحه شهرداری کرج بر اساس خرید هتل آپارتمان 500 میلیارد تومانی در خارج از استان البرز که به تصویب شورای شهر رسیده بود در هیئت حل اختلاف استان البرز ابطال شد.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حسین فاضلی هریکندی در نشست با اعضاء شورای اسلامی شهرستان کرج با اعلان اینکه یکی از وظایف مهم شوراها بررسی و تصمیم گیری نسبت به لوایح شهرداری است بیان کرد: بااینکه غالب مصوبات شوراها به جهت رعایت مقررات، در هیات های تطبیق مصوبات مورد اعتراض قرار نگرفته و تایید می شود، ولی در بعضی موارد شاهد می باشیم که شوراها ضمن عدم توجه به قوانین و مقررات در زمان تصویب لوایح، همین طور عدم لحاظ ایرادات قانونی هیئت های تطبیق، نسبت به مصوبه خود اصرار می کنند که لایحه شهرداری کرج بر اساس خرید هتل آپارتمان از آن موارد بوده است.
وی با اشاره به تصویب لایحه ارائه شده توسط شهرداری کرج بر اساس خرید هتل آپارتمان به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان در خارج از شهر کرج و استان البرز اظهار داشت: این لایحه به عنوان «خرید هتل» و با ماهیت «تکمیل رفاهیات پرسنل» به شورا ارسال و با آنکه اساسا ماهیت سرمایه گذاری نداشت، فقط با اضافه نمودن قیودی از طرف یکی از اعضاء شورا، بر اساس رعایت الزامات قانونی «سرمایه گذاری» مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ بخشنامه موضوع ماده یک «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها»، یک لایحه کاملا «هزینه ای» باوجود مغایرت های گوناگون با قوانین و مقررات در ماهیت و نحوه اجرا، به عنوان لایحه «سرمایه گذاری» به تصویب رسید.
وی افزود: با توجه به خروج موضوعی لایحه از بحث «سرمایه گذاری» و ماهیت رفاهی آن، لایحه فقط «هزینه ای» و از این حیث مغایر با تبصره ماده ۶۸ قانون شهرداری ها بوده است که مصرف اعتبارات را با رعایت مقررات مربوطه منحصرا در عرصه همان شهرداری مجاز می داند.
ایرادات حقوقی لایحه شهرداری کرج
رییس کل دادگستری استان البرز با نقد حقوقی تصمیم شورای شهر کرج در تصویب این لایحه و اصرار به آن بیان کرد: شورای اسلامی شهر مسئولیت غیرقابل تفویض بر اساس بررسی مصداقی لایحه شهرداری با جزییات محتوایی و شکلی اعلام شده، از حیث انطباق با قوانین و مقررات و یا عدم مغایرت با آنرا دارد، ولی با تصویب لایحه مذکور به صرف مشروط نمودن آن به رعایت «الزامات سرمایه گذاری» از طرف شهرداری، علاوه بر ایرادات دیگر، به صورتی اختیارات خود در بررسی و اظهارنظر نسبت به انطباق یا عدم مغایرت لایحه با قوانین و مقررات را در ماهیت و نحوه اجرا به کیفیتی که در لایحه آمده بود به شهرداری به عنوان نهاد مجری مصوبه تفویض کرده بود.
وی افزود: بعد از اعتراض «هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی کرج» شامل فرماندار، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان و یکی از اعضاء شورای اسلامی به مصوبه خرید هتل آپارتمان و اصرار شورای شهر کرج به مصوبه، «هیئت حل اختلاف استان البرز» که شامل استاندار، رییس کل دادگستری استان، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضاء شورای اسلامی استان البرز است با تایید نظریه هیئت تطبیق، حل اختلاف کرد و در نتیجه، مصوبه شورای شهر کرج تایید نشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب