رئیس دیوان عالی كشور:
نیروهای فراجا باید اطلاعات حقوقی و قضایی کافی داشته باشند
به گزارش علم عدل، رییس دیوان عالی کشور اظهار داشت: نحوه ارائه گزارش ضابطان قضایی در روند پرونده های قضایی مهم و تأثیرگذار است.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، بامداد امروز چهارشنبه - ۲۳ مهرماه- سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور در محل حوزه ریاست ساختمان کاخ دادگستری با حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور دیدار و گفتگو کرد.
رئیس دیوان عالی کشور در این نشست ضمن قدردانی از تلاشهای خالصانه نیروهای فراجا اظهار داشت: دوران حضور شما در نیروی انتظامی، زمان تبلور افتخارات فراجا است و اتفاقات بسیار مهمی در این نیرو رقم خورده و این امر برای ما در مجموعه دستگاه قضایی سبب تیمن و تبرک است، چونکه فراجا و قوه قضاییه دو بال برقراری نظم، امنیت و عدالت در جامعه هستند و رشد، تکامل و اقتدار هرکدام آنها در دیگری بروز و ظهور دارد و این دو کاملا باهم مرتبط هستند.
منتظری در ادامه ضمن اشاره به جایگاه آموزش در فراجا اضافه کرد: نحوه عرضه گزارش ضابطان قضایی در روند پرونده های قضایی مهم و تأثیرگذار است و بعضاً یک نکته کوچک که در گزارش آن مأمور زحمتکش پلیس ۱۱۰ که در آغاز بازشدن پرونده می نویسد، گره گشای یک پرونده پیچیده میشود و این مورد اهمیت آموزش های حقوقی و قضایی را برای پرسنل فراجا مشخص می کند که کلیه این نیروها باید از بار حقوقی کلمات و مباحث حقوقی اطلاعات کافی را داشته باشند.
رئیس دیوان عالی کشور در قسمت دیگری از گفتگو ضمن اشاره به اقدامات مهم و مؤثر فراجا با همکاری دستگاه قضایی در استفاده از پابند الکترونیک برای متهمان باسابقه اظهار داشت: استفاده از پابند الکترونیک برای برخی متهمان، سبب کاسته شدن از حجم حضور افراد در زندان ها و کنترل افراد سابقه دار می شود، همینطور سبب کاهش آمار جرم شده و افراد متخلف را زودتر به آغوش اجتماع و زندگی درست بازمی گرداند و از مصادیق دیگر همکاری قوه قضاییه با فراجا در جهت کاهش حجم پرونده های دستگاه قضایی و افزایش امنیت عمومی و روانی جامعه است.
سردار احمدرضا رادان، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس دیوان عالی کشور ضمن عرضه گزارشی از اهم فعالیتهای فراجا اهتمام هرچه بیشتر دستگاه قضا در برخورد بازدارنده با متخلفین و مجرمین سابقه دار در پرونده هایی که سبب سلب امنیت اجتماعی، عمومی و روانی شهروندان است، را خواهان شد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب