افزایش خشونت ضد وکلا خلاء قانون بازدارنده تیشه ای به ریشه عدالت است

افزایش خشونت ضد وکلا خلاء قانون بازدارنده تیشه ای به ریشه عدالت است به گزارش علم عدل، یک وکیل دادگستری ضمن اشاره به افزایش آمار سوء قصد مسلحانه به جان وکلای دادگستری اظهار داشت: هرگونه تعرض به وکلا تیشه ای به ریشه عدالت است.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، خشونت و تهدید ضد وکلا یکی از اشکالات جدی برای این قشر از جامعه است که نه تنها بر سلامت فردی وکلا تاثیر می گذارد، بلکه به صورت مستقیم بر عدالت و حقوق بشر هم تاثیرگذار است. وکلا نقش بسیار مهمی در حفظ حقوق شهروندان و تأمین عدالت در جامعه دارند. آنها باید قادر باشند تا بدون ترس از تهدید یا خشونت به وظایف حرفه ای خود بپردازند، اما در خیلی از کشورها وکلا به سبب فعالیتهای قانونی خود، بخصوص در پرونده های حساس، مورد تهدید و حملات قرار می گیرند. در سالهای اخیر، گزارش های گوناگونی از خشونت ضد وکلای دادگستری در اقصی نقاط کشور به گوش می رسد، خشونت و تهدید ضد وکلا در ایران به مساله ای جدی و نگران کننده ای تبدیل گشته است و به رغم واکنش های عمومی و اجتماعی، این مسائل معمولا به فراموشی سپرده می شوند. این خشونت ها و تهدیدات ضد وکلا نه تنها به حقوق و آزادی های فردی صدمه می زند، بلکه تهدیدی جدی برای نظام قضایی کشور بشمار می رود. در حالی که وکلا نتوانند به صورت آزادانه از حقوق موکلین خود دفاع کنند، شکاف های عمیقی در ساختار عدالت و حقوق بشر به وجود خواهد آمد. بنابراین، محافظت از وکلا و تأمین امنیت آنها از ضروریات است تا آنها بتوانند بدون ترس از تهدید یا انتقام جویی به ایفای نقش خود در دفاع از حقوق مردم بپردازند. ده ها وکیل دادگستری در خلال ۱۲ سال کشته و مجروح شده اند روز ۲۵ تیر ۱۳۹۱ بود که وکیل «فرهاد اسماعیلی فر» به وسیله تیراندازی با اسلحه در آبادان به قتل رسید، وکیل «حسن صفری» هم بعد از تیراندازی به وی در ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ و بعد از چهار ماه بستری بودن در بیمارستانی در شهر اراک روز ۱۵ دی ۱۴۰۳ دارفانی را وداع گفت. طی ۱۲ سال (۱۴۰۳-۱۳۹۱) ده ها وکیل دادگستری کشته و مجروح شده و برخی دیگر تهدید به قتل شدند. اسامی وکلا و کارآموزان وکالت به قتل رسیده شامل فرهاد اسماعیلی فر، علی سلیمانی، پریوش ظفری، محمودرضا جعفر آقایی، نصیر فرخ نژاد، محسن برهمند، کاوه شوقی، منصور محمودی، حمید حاجیان، مهدی عمارلوئی، حسین محمدزاده، رحیم سعیدی، سعیده محمدی، فرزانه پوررجبی، سهیلا معماری، مریم روان بخش، علی اصغر درفکی، مهران رحیمی، بهرام شیبانی، رضا ساسانی و حسن صفری است. تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل مصوب ۱۱ مهر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است که: وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار بوده، ولیکن ضمانت اجرای قانونی برای چنین مقرره ای مورد لحاظ قرار نگرفته است.
در همین جهت، رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با تهدید و خشونت ضد وکلا بیان نمود: متأسفانه اخیراً آمار سو قصد مسلحانه به جان وکلای دادگستری و تهدید و خشونت ضد شأن رو به فزونی نهاده است وکلای دادگستری با معضلاتی از قبیل قتل، ضرب و شتم، تهدید توهین و تخریب اموال و مخدوش شدن امنیت ذهنی و روانی دست به گریبان هستند. هرگونه تعرض به وکلا تیشه ای به ریشه عدالت است وی ادامه داد: وکلای دادگستری از ارکان دادرسی عادلانه بوده و همواره یک بال فرشته عدالت محسوب می شوند. هرگونه تعرض جسمی، ذهنی و روانی به وکلا در واقع صدمه جدی و غیرقابل جبران به حق دفاع بوده و تیشه به ریشه عدالت است. کوهپایه زاده اظهار داشت: به لحاظ صدمه شناسی این مورد در ابعاد مختلف فرهنگی، تبلیغی، رسانه ای، تقنینی، حمایتی و قضایی قابل بررسی است. از بعد فرهنگی و رسانه ای ریشه بعضی از این خشونت ها به سیاه نمایی و القا تصویر غلط و نادرست از جانب بعضی از رسانه از وکلا به جامعه برمی گردد. وقتی در بعضی از فیلمها چهره منفی و ضداجتماعی از وکیل ترسیم و به مخاطب تحمیل می شود، این مورد می تواند زمینه ساز فراهم کردن بستر اعمال خشونت ضد وکلا باشد. این وکیل دادگستری افزود: در حالیکه رسانه ها بخصوص رسانه های پر مخاطب باید همه حقایق را بازگو کنند، اما آیا تاکنون نمایش، فیلم یا اثر هنری و یا گزارش واقعبینانه ای از عملکرد وکلای تسخیری و معاضدتی که در طول سال، هزاران هزار پرونده را بدون دریافت حتی یک ریال مجاناً و تبرعاً بر عهده می گیرند پخش و انتشار یافته است؟، متأسفانه پاسخ سوال منفی است. حال سوال از رسانه های متعهد و دلسوز اینست که چرا از تلاشهای بی دریغ وکلایی که با همه وجود در راه احقاق حق و اجرای عدالت و دفاع از حقوق مردم خالصانه تلاش می کنند، در رابطه با آن خبر و اثری منتشر نمی شوند؟ نیازمند تصویب قانونی جامع، کارآمد و بازدارنده هستیم وی افزود: مبحث دیگر اینست که از بعد تقنینی و حمایتی ما نیازمند تصویب قانونی جامع، کارآمد و بازدارنده هستیم که بتواند از تمامیت جسمانی و امنیت روانی وکلای دادگستری صیانت کند و با اعمال مجازات قاطع و بازدارنده چتر حمایتی خویش را بر وکلای دادگستری بعنوان ارکان تحقق عدالت بگستراند و از بروز و تکرار این خشونت های عریان و سو قصدهای مسلحانه جلوگیری نماید.
خشونت ضد وکلا زنگ خطری برای نهادهای ذی صلاح کوهپایه زاده در ادامه اظهار نمود: تراژدی غمبار و هولناک اعمال خشونت ضد وکلای دادگستری بعنوان مدافعان بی دفاع زنگ خطری است که بایستی نهادهای ذی صلاح تقنینی قضایی، امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی با تدبیر و هوشمندی به آن بپردازند. در این خصوص تهیه و تدوین لایحه قضایی صیانت از امنیت جانی وکلای دادگستری از جانب قوه قضاییه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و یا عرضه طرح مربوطه توسط نمایندگان مجلس می تواند، خلاء قانونی انجام این مهم را پوشش دهد و امکان برخورد قاطع را از جانب مرجع قضا با تهدید کنندگان امنیت جسمی و روانی وکلای دادگستری را فراهم آورد. شرکت بیشتر از ۶۰۰۰ نفر از وکلای دادگستری در کارزار حمایتی این وکیل دادگستری مطرح کرد: از همین رو قریب به دو ماه پیش، بیشتر از ۶۰۰۰ نفر از وکلای دادگستری از سراسر کشور با شرکت در کارزار مربوطه و امضا نامه ای از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست نمودند اقدام شایسته و عاجل در این خصوص انجام پذیرد. امیدواریم با درایت و حمایت همیشگی ایشان از مدافعان عرصه عدالت این مهم محقق شود. وی ادامه داد: آن چه که در مورد آمار در ارتباط با پرونده هایی که بیشتر زمینه ساز اعمال خشونت ضد وکلای دادگستری استنباط می شود اینست که، این جنایت ها بیشتر در پرونده های «خانواده»، پرونده های «کیفری»، پرونده های «املاک و اراضی» و سایر پرونده های در رابطه با جرایم مالی بروز و ظهور پیدا می کند؛ و نکته بسیار مهم اینست که کانون های وکلای دادگستری هم حمایت چندانی از اعضای مطبوع خود به عمل نمی آورند. کوهپایه زاده افزود: یعنی در واقع وکیل دادگستری که در معرض تهدید و خطر جانی قطعی، حتمی و فوری قرار می گیرد، در بی پناهی و تنهایی مطلق به سر می برد و عملا نهادهای صنفی و غیر صنفی و نهادهای مسئول مرتبط اقدام لازم شایسته و بازدارنده در این خصوص انجام نمی دهند.
قانون پشتیبانی از وکلای دادگستری چه زمانی تصویب خواهد شد؟ وی اظهار داشت: بعد از اسید پاشی نسبت به احدی از قضات دادگستری در زمان های گذشته، قانون مجازات اسیدپاشی تصویب شد؛ پس از اینکه نسبت به یکی از عامران به معروف خشونتی اعمال شد، قانون حمایت عامران به معروف و ناحیان از منکر تصویب گردید. اما سوال اینجاست که قتل عام و اعمال خشونت و سو قصد مسلحانه نسبت به وکلای دادگستری تا کجا باید ادامه پیدا کند و چه تعداد دیگر از همکاران مظلوم و بی دفاع ما در راه انجام وظیفه خود بایستی با مخاطرات جدی روبرو شوند و جان خود رو از دست بدهند تا مراجع ذی صلاح تقنینی نسبت به وضع و تصویب قانون پشتیبانی از وکلای دادگستری اقدام لازم را انجام بدهند؟ کوهپایه زاده مطرح کرد: من مبحث تهدید جانی و عدم امنیت روانی وکلای دادگستری را با خون، پوست و استخوانم درک کرده ام، در شب عاشورای سال ۱۴۰۱ بود که همکار مظلوممان مرحوم محمودرضا جعفرآقایی به ضرب گلوله در مقابل دیدگان همسر و فرزند خردسالش به قتل رسید؛ و من وکالت اولیای دم را بر عهده گرفتم، در این راه هم به کرات تهدید جانی شدم و البته در واقع تهدید کننده حسب دادنامه قطعی قضایی محکومیت هم یافت. این وکیل دادگستری بیان نمود: اما با یک نگاه صدمه شناسانه و واقع بینانه نه از بعد صنفی و وکیل دادگستری بلکه بعنوان یک شهروند که بدون شک حضور وکیل دادگستری و امر وکالت را در تحقق عدالت ضروری و اجتناب ناپذیر می دانم، که قانون اساسی و قوانین و مقررات مبحث حنبلی مهم به کرات تاکید کرده است؛ باید گفت ما برای تحقق عدالت و پاسداری از امنیت عمومی جامعه و دفاع از حقوق ملت، گریزی جز نگاهبانی از دست اندرکاران امر قضاوت و وکالت نداریم. امیدوارم با درایتی که در پیش خواهد بود هرچه سریع تر بستر قانونی لازم جهت پشتیبانی از امنیت وکلای دادگستری فراهم گردد.




منبع:

1403/10/19
09:42:19
5.0 / 5
21
تگهای خبر: آزادی , اسلامی , پرونده , جنایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت