دادستان كل كشور:
امروز مساله اولویت دار کشور موضوعات معیشتی و اقتصادی می باشد
علم عدل: به گزارش علم عدل، دادستان کل کشور اظهار داشت: امروز مساله اصلی و اولویت دار کشور، ناظر بر موضوعات معیشتی و اقتصادی می باشد.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام موحدی آزاد دادستان کل کشور روز دوشنبه طی سخنانی در نشست مشترک همدلی سران و معاونین قوای سه گانه، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ایام الله دهه مبارک فجر، اظهار نمود: انسجام و هماهنگی میان قوای سه گانه و کلیه ی دستگاههای حکومتی امری ضروری و واجب است؛ بدون انسجام و هماهنگی قوا، امور یا به پیش نمی روند و یا با تأخیر پیش می روند.
دادستان کل کشور ضمن اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر اختیارات و وظایف قوه قضاییه، اظهار داشت: اصولاً ۱۵۶ قانون اساسی، اختیارات و مسئولیت های قوه قضاییه تشریح شده است؛ اعتقاد ما آن است که برای پیشبرد هرچه مطلوب تر این وظایف خطیرِ مندرج در قانون، باید میان ما و شما در دولت و مجلس، انسجام و هماهنگی کثیر و وافر وجود داشته باشد. ما در حوزه «پیشگیری از وقوع جرم» و «احیای حقوق عامه» نیازمند همکاری و مساعدت شما مسؤلان در قوای مجریه و مقننه هستیم.
موحدی آزاد بیان داشت: امروز مساله اصلی و اولویت دار کشور، ناظر بر موضوعات معیشتی و اقتصادی است؛ بواسطه تحریم های ظالمانه دشمنان هم مضایقی بر عرصه اقتصاد و معیشت کشور و مردم ما وارد آمده است؛ فلذا جهد و کوشش مضاعف در راه رفع این مضایق و انسجام و هماهنگی قوا در این صراط، یک لزوم انکارناپذیر است؛ در این راستا، ما در قوه قضاییه، ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ایجاد کرده ایم. همینطور نهاد دادستانی کل، در بالغ بر هشت شورا و کمیته اقتصادی مهم شرکت و عضویت دارد و در این مصادر، تلاش ما بر جهد و ممارست در راه تحقق اهداف اقتصادی می باشد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مسؤلان در نهاد دادستانی کل کشور طی ۱۰ ماه گذشته در بالغ بر ۲۳۱ جلسه اقتصادی حضوربه هم رسانده اند و مجدانه پیگیر اجرایی شدن مصوبات این جلسات اقتصادی بوده اند.
موحدی آزاد اظهار داشت: طی ۶ ماهه سالجاری، با پیگیری های دادستانی، بیشتر از ۶۰۰ واحد تولیدی در سرتاسر کشور احیاء شد و یا از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمد و از این طریق، اشتغال بیشتر از ۹۰ هزار فرد، حفظ شد.
دادستان کل کشور در ادامه سخنانش در این جلسه، به تشریح برخی الزامات توسعه اقتصادی و تولیدی در کشور پرداخت و اظهار داشت: تأمین بموقع سرمایه واحدهای تولیدی توسط بانکها و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار، همچون عواملی هستند که در امر توسعه اقتصادی و تولیدی کشور مؤثر و نافع می باشند؛ متصدیان امر در این عرصه ها باید بیشتر از پیش به امور پیش گفته اهتمام داشته باشند و بدانند که سرعت عمل آنها در جلب مشارکت های اقتصادی مردمی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی مؤثر است.
موحدی آزاد عنوان کرد: نهاد دادستانی کل کشور، بعنوان متولی دفاع از حقوق عامه، خویش را پشتیبان قدرتمند از تمام راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی در حوزه اقتصادی بخصوص در شرایط فعلی می داند و حقوق مالکیت و سرمایه گذاری را در کشور تضمین می نماید. همینطور دادستانی کل، آمادگی کامل خویش را در دفاع از اصول شفافیت و پاسخگویی به نفع شهروندان ایرانی و سرمایه گذاران خارجی و ایضاً اقدامات عملگرایانه و کاربردی دستگاههای اجرایی در حوزه های مختلف اقتصادی همچون تجارت، صنعت، کشاورزی و معدن، اعلام می نماید.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب