بازبینی در نظام گزینش ضرورتی برای تحقق عدالت و کارآمدی
علم عدل: رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به بررسی اهمیت تغییر رویکرد بازبینی در نظام گزینش، موانع ساختاری گزینش های غیرعلمی و ضرورت تحقق عدالت در راه تربیت مدیران نسل جدید پرداخت.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی نوشت: اخیراً رئیس قوه قضاییه در تداوم سیاستهای تحول و تعالی این قوه با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در گزینش افراد، بر لزوم جذب نیروهای جوان، نخبه و بااستعداد در دستگاه قضایی تاکید کرده است. این سخنان، نشان دهنده عزم جدی برای بازبینی در نظام انتخاب و انتصاب مدیران و مسؤلان است؛ موضوعی که از منظر جامعه شناختی و مبانی اسلامی، اهمیت ویژه ای دارد. در این نوشتار، به بررسی اهمیت این تغییر رویکرد، موانع ساختاری گزینش های غیرعلمی و لزوم تحقق عدالت در راه تربیت مدیران نسل جدید می پردازیم. از منظر جامعه شناختی، این مورد را میتوان در قالب مفاهیمی همچون شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، سرمایه انسانی و کار آمدی نظام اسلامی تحلیل کرد. شایسته سالاری، عدالت اجتماعی و کار آمدی نظام اسلامی، تنها زمانی محقق خواهد گردید که در گزینش افراد، معیارهای علمی و اخلاقی بر ملاحظات شخصی و جناحی غلبه کند. یکی از اصول بنیادین در مدیریت اسلامی، واگذاری مسئولیت ها به افراد شایسته است. قرآن کریم در توصیف یک مدیر و حاکم توانمند، دو خصوصیت کلیدی را مطرح می کند: «إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ» (قصص: ۲۶)؛ یعنی بهترین فرد برای مدیریت، کسی است که هم توانایی اجرایی دارد و هم امین و درستکار است. در سنت حکمرانی اسلامی نیز، امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر تاکید دارد که مدیران و کارگزاران باید نه بر مبنای رابطه و ملاحظات شخصی، بلکه بر مبنای شایستگی انتخاب شوند. از این رو، هرگونه گزینش که بر پایه معیارهایی غیر از توانمندی و امانت داری صورت گیرد، نوعی خطا در تحقق عدالت اجتماعی بحساب می آید. نظام گزینش ناکارآمد، نتایج گوناگونی برای جامعه بهمراه دارد. جامعه شناسان، همچون ماکس وبر، تاکید دارند که بوروکراسی باید بر مبنای عقلانیت و ضوابط علمی عمل کند. زمانیکه معیارهای گزینش، تحت تاثیر روابط شخصی، سفارش های خاص یا تعلقات جناحی قرار گیرد، سه صدمه جدی متوجه جامعه خواهد شد. نخست، بهره وری سازمان ها کاسته می شود و تصمیمات نادرست، فرآیندهای اجرایی را مختل می کند. دوم، اعتماد عمومی به نهادها و حاکمیت کاسته می شود و احساس تبعیض در جامعه شکل می گیرد. سوم، فرار مغزها و سرخوردگی نخبگان رخ می دهد، چونکه جوانان مستعد، وقتی می بینند فرصت های مدیریتی نه بر مبنای شایستگی بلکه بر اساس روابط توزیع می شود، یا از کشور مهاجرت می کنند یا گرفتار بی انگیزگی و انفعال می شوند. تحقیقات جامعه شناسانی مانند امیل دورکیم نشان داده است که اگر جامعه ای نتواند فرصت های برابر را برای نخبگان خود فراهم آورد، با پدیده "بی هنجاری" (آنومی) مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، استعدادهای جامعه به جای ایفای نقش در پیشرفت کشور، به حاشیه رانده شده یا جذب محیط هایی می شوند که نتوانند ظرفیتهای خویش را بشکلی مؤثر به کار گیرند. این مساله، در نهایت منجر به کاهش نوآوری، رکود مدیریتی و ناکارآمدی سیستم خواهد شد. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، بر ضرورت جوان گرایی و نقش آفرینی نخبگان در اداره کشور تاکید کرده اند. ایشان اعتقاد دارند که مدیران جوان و متخصص، با انگیزه و توان علمی خود می توانند مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند. این نگاه، برگرفته از یک اصل اساسی در عدالت اجتماعی است که بر اساس آن، فرصت های مدیریتی و اجرایی باید برای همه افراد جامعه، بر مبنای استعداد و تلاش آنها فراهم گردد. سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه هم در این راستا قابل تفسیر است. تحول در گزینش نیروهای دستگاه قضایی، اگر به درستی اجرا شود، نه تنها باعث افزایش کار آمدی این نهاد می شود، بلکه الگویی برای سایر بخش های مدیریتی کشور خواهد بود. برای تحقق این تغییرات، باید به چند اقدام اساسی توجه کرد. نخست، باید مکانیزم های شفاف و علمی برای ارزیابی داوطلبان طراحی شود تا گزینش بر مبنای معیارهای عینی صورت گیرد. دوم، بانک اطلاعاتی جامعی از نخبگان، متخصصان و استعدادهای جوان تشکیل گردد تا نظام مدیریتی کشور بتواند از ظرفیتهای آنها بهره ببرد. سوم، ساختارهای سنتی و بوروکراتیک در فرآیند انتصابات اصلاح گردد و معیارهای مهارتی و توانمندی به جای شاخصهای کلیشه ای همچون مدرک گرایی در اولویت قرار گیرد. چهارم، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران صورت گیرد تا در صورت ناکارآمدی، تغییرات لازم صورت گیرد؛ و در نهایت، باید برنامه هایی برای تربیت و آموزش نسل جدید مدیران تدوین شود تا آنها بتوانند مسئولیت های اجرایی را به بهترین نحو بر عهده گیرند. بازبینی در نظام گزینش مدیران، نه تنها یک لزوم مدیریتی، بلکه یک مطالبه اجتماعی و انقلابی است. جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت و پیشرفت، نیازمند مدیرانی است که هم از دانش و تخصص کافی برخوردار باشند و هم به ارزش های اسلامی و انقلابی پایبند باشند. در این راه، بهره برداری از ظرفیتهای نخبگان جوان، نه تنها به افزایش کار آمدی سیستم حکمرانی کمک خواهد کرد، بلکه زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی به نظام خواهد شد. حالا که رئیس قوه قضاییه بر این امر تاکید کرده اند، و انشااله این تغییر رویکرد، به شکل عملی و نظام مند اجرا شود و الگویی برای سایر بخش های حاکمیتی هم باشد. چون که آینده ای روشن، تنها در سایه شایسته سالاری، عدالت و استفاده از ظرفیتهای انسانی کشور محقق خواهد گردید.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب