حقوق ناکافی کارگران چالشی که نباید نادیده گرفته شود
به گزارش علم عدل، یک حقوقدانان در مورد حقوق ناکافی کارگران وابعاد حقوقی این بحران توضیحاتی را عرضه داد.
مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حقوق ناکافی کارگران بیان نمود: عدالت، مفهومی که تنها در شعارها باقی بماند، نمی تواند ضامن یک جامعه سالم و پایدار باشد. یکی از بنیادی ترین ابعاد این عدالت، عدالت اقتصادی می باشد که بدون پرداخت دستمزد عادلانه، هیچ معنایی نخواهد داشت. در ایران امروز، شکاف عمیقی میان حداقل دستمزد و هزینه های زندگی به چشم می خورد؛ شکافی که تنها معیشت کارگران را تهدید نمی کند، بلکه نتایج اجتماعی و اقتصادی گسترده ای را بهمراه دارد. حقوق ناکافی کارگران؛ چالشی که نباید نادیده گرفته شود وی افزود: کارگران ایرانی با واقعیتی تلخ روبه رو هستند، تورم سرسام آور و کاهش شدید قدرت خرید. درحالی که هزینه های ضروری مانند مسکن، خوراک و درمان روزبه روز افزایش خواهد یافت، حداقل دستمزد همچنان با خط فقر ملی و استانداردهای بین المللی فاصله ای معنادار دارد. این شکاف نه تنها باعث فشار اقتصادی بر خانواده ها می شود، بلکه احساس تبعیض و بی عدالتی را در بین کارگران تقویت می کند. قاسم کردی اضافه کرد: از طرفی، نابرابری در پرداخت ها در قسمت های مختلف اقتصادی، بر این بحران دامن زده است. خیلی از کارگران در قسمت های غیررسمی یا با قراردادهای موقت، نه تنها از دستمزدی مناسب محروم هستند، بلکه از حداقل حمایت های قانونی هم بهره ای نمی برند. این شرایط، زمینه را برای بهره کشی و استثمار نیروی کار فراهم نموده است. ابعاد حقوقی و اجتماعی بحران دستمزد ناکافی این حقوقدان در رابطه با ابعاد حقوقی و اجتماعی دستمزد ناکافی اظهار داشت: نقض اصل ۲۸ قانون اساسی؛ این اصل تصریح می کند که هر فرد حق دارد شغلی متناسب با میل خود انتخاب نماید، اما در حالی که دستمزدها تأمین کننده یک زندگی شرافتمندانه نباشد، این حق عملا بی معنا خواهد بود. وی ضمن اشاره به نقض قوانین کار و تأمین اجتماعی بیان نمود: حداقل دستمزد باید تأمین کننده نیازهای اساسی یک خانواده باشد، اما در عمل، این معیار رعایت نمی گردد. قاسم کردی با تکیه بر افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی اظهار نمود: زمانیکه کارگران احساس کنند حقوق آنها نادیده گرفته می شود، فاصله آنها با ساختارهای حاکمیتی افزایش خواهد یافت و این مساله می تواند به افزایش اعتراضات و ناآرامی های اجتماعی منجر شود. وی افت بهره وری نیروی کار را هم یکی دیگر از بحران های دستمزد ناکافی داشنت و اظهار داشت: کارگری که دغدغه تأمین نیازهای اولیه زندگی خویش را دارد، انگیزه و توان موردنیاز برای فعالیت مؤثر را نخواهد داشت و این موضوع، مستقیماً بر کیفیت تولید و رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی می گذارد. قاسم کردی در مورد راهکارهای برون رفت از بحران دستمزد ناکافی مطرح کرد: برای کاهش این بحران و حرکت بسمت یک نظام عادلانه در پرداخت دستمزدها، اصلاحات ساختاری و فوری لازم است؛ اصلاحاتی چون: بازبینی و واقعی سازی حداقل دستمزد با درنظر گرفتن نرخ تورم و هزینه های واقعی زندگی، افزایش نظارت بر اجرای قوانین کار و برخورد جدی با کارفرمایانی که حقوق کارگران را تضییع می کنند. وی سایر راهکارهای برون رفت از بحران دستمزد ناکافی را این گونه بیان نمود: گسترش بیمه های اجتماعی برای پشتیبانی از کارگران در مقابل بیماری، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی، تقویت تشکل های صنفی کارگری بعنوان ابزار دفاع از حقوق کارگران و بستری برای مذاکره با کارفرمایان و همینطور ایجاد مکانیسم های گفتگو میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران برای یافتن راهکارهای منصفانه و پایدار. این حقوقدان در انتها ضمن اشاره به این که حقوق کارگران؛ محور توسعه پایدار می باشد، اظهار داشت: پرداخت دستمزد عادلانه، نه تنها یک تعهد اخلاقی، بلکه ضرورتی حقوقی و اجتماعی است. نادیده گرفتن این مساله، تبعات جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد کشور بهمراه خواهد داشت. وقت آن رسیده که دولت، کارفرمایان و نهادهای مسئول، اقدامی عملی و قاطع برای حفظ کرامت نیروی کار و تضمین آینده ای بهتر انجام دهند.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب