معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خبر داد
صدور 3 و دو دهم میلیون جلد سند سبز رنگ
به گزارش علم عدل، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اشاره به این که رنگ اسناد را از ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد تغییر دادیم اظهار داشت: رنگ اسناد را از کرم به سبز تبدیل نموده ایم و در پیش زمینه آن اسناد قید کرده ایم اگر این سند را بخواهید نقل انتقال کنید باید به شکل رسمی باشد. از زمان لازم الاجرا شدن قانون تابحال بیشتر از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار جلد سند سبز رنگ صادر گردیده است.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، صفدر کشاورز در رابطه با وضعیت اجرای قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از آن که در ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت تشخیص و ابلاغ گردید از ۳ تیرماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا شد. در این قانون مطابق ماده ۱۰ مقرر شد که سازمان ثبت اسناد یک سال پس از ابلاغ قانون سامانه ای تحت عنوان سامانه ساماندهی به اسناد غیر رسمی راه اندازی کند و مطابق ماده ۱، یک سال پس از طریق اندازی آن سامانه هرگونه نقل انتقال اموال غیرمنقول باید به شکل رسمی انجام گیرد.
وی ادامه داد: تا قبل از طریق اندازی سامانه ساماندهی به اسناد غیر رسمی و یک سال بعد از آن نقل انتقالات کماکان به شکل عادی و رسمی مثل گذشته انجام می گیرد برابر تبصره چهار ماده ۱ این قانون اسناد مالکیت حدنگار اموال غیرمنقول که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به بعد صادر می شوند باید به شکل رسمی نقل و انتقال شوند و اگر به شکل عادی نقل انتقال میان خریدار و فروشنده صورت گیرد و بعد از آن اختلافی ایجاد شود مراجع قضایی این دعاوی را استماع نمی کنند و مراجع شبه قضایی، مراجع داوری حتی ادارات و دستگاه های اجرایی هم از پذیرش این اختلافات منع شده اند.
کشاورز بیان کرد: به جهت اینکه مردم راحتتر تشخیص دهند که نقل انتقال کدام اسناد باید به شکل رسمی صورت گیرد و کدام اسناد فعلا فرصت دارند رنگ اسناد را از ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد تغییر دادیم و از کرم رنگ به سبز رنگ تبدیل کردیم و در پیش زمینه آن اسناد هم قید کردیم که اگر این سند را بخواهید نقل انتقال کنید باید به شکل رسمی باشد از زمان لازم الاجرا شدن قانون تابحال بیشتر از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار جلد سند سبز رنگ صادر گردیده است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: قانونگذار برای چگونگی نقل و انتقال رسمی نسبت به اینگونه اسناد سبز رنگ ۳ روش تعریف کرده است روش اول ماده ۲ قانون، دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرد تا بتوانند قراردادهای خصوصی اشخاص با شروط مد نظرشان را ثبت کند به همین دلیل سازمان ثبت اسناد هم برای اجرایی شدن ماده ۲ سامانه ثبت الکترونیک اسناد را ارتقا داد و اینگونه اسنادی که مد نظر قانونگذار بود را در سامانه بارگذاری کرد از تیر ماه در دفاتر اسناد رسمی این امر اجرایی شد و هم اکنون قراردادهای شخصی و خصوصی هر شخص با شروط مدنظر در دفاتر اسناد رسمی قابل تنظیم است.
وی اضافه کرد: روش دوم ماده ۳ قانون بود بطوریکه قانونگذار پیش بینی نمود افرادی که دارای سند سبز رنگ هستند اگه بخواهند نقل و انتقال انجام دهند مشاور املاک حق تنظیم قرارداد عادی راجع به اینگونه اسناد را ندارد باید فقط پیشنویس مورد توافق میان خریدار و فروشنده را تهیه و برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی ارسال نماید بدین سبب از ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳ سازمان ثبت اسناد دسترسی تمام مشاوران املاک به سامانه کاتب را ایجاد کرد و تاکنون ۴۱۱ هزار پیشنویس توسط مشاورین املاک تهیه شده است.
کشاورز عنوان کرد: روش سوم تبصره ۲ ماده ۳ است و سازمان ثبت اسناد باید قراردادهای یکسان با شروط ثابت تهیه نماید و این دسترسی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهد تا اگر خواستند قراردادهای خویش را با تیپ یکسان و شروط ثابت تهیه کنند می توانند بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک خود آنها قرار داد تنظیم کنند. در بحث خودکاربری ها سازمان ۱۴ نوع قرارداد یکسان را که مورد تایید قوه قضاییه قرار گرفته تهیه کرد و زمانیکه به تایید قوه قضاییه رسید آنها را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیاده سازی کرده است و هم اکنون ۱۶۲ مشاور املاک در سراسر کشور (۱۰۰ مشاور در تهران و از هر استان ۲ مشاور) به شکل آزمایشی انتخاب شده اند تا قراردادهای خویش را در ۱۴ قراردادی که بارگذاری کرده ایم تنظیم کنند به جهت اینکه ایرادات و اشکالات را برطرف نماییم سپس به تمام مشاوران املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی و پلت فرم های بخش دولتی و خصوصی دارای مجوز در قانون اجبار عرضه دهیم.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: اجرایی شدن قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند تصویب ۱۴ بخشنامه بود که از این ۱۴ بخشنامه باید پیشنویس ۱۲ بخشنامه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و برای تنظیم، تصویب و ابلاغ تقدیم قوه قضاییه می شود سازمان ثبت ۱۲ پیشنویس بخشنامه را تهیه و تقدیم قوه قضاییه کرده است از این تعداد پیشنویس تهیه شده بخشنامه مبحث ماده ۳ در ۲۱ مهر ۱۴۰۳ توسط قوه قضاییه تصویب و ابلاغ گردید. بخشنامه مبحث ماده ۷ بحث دریافت حقوق دولتی در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳ توسط هیأت دولت تصویب و ابلاغ گردید بخشنامه های مبحث ماده ۱۰ تبصره ۱ و تبصره ۲ نهائی و برای امضا تقدیم معاونت اول قوه قضاییه شده است. پیشنویس بخشنامه مبحث ماده ۱۴ که بحث دستور تهیه نقشه است آماده شده و بررسی آن در قوه قضاییه انجام به هیأت وزیران ارسال شده است و جلسات نهائی آن تمام شده در شرف تصویب و ابلاغ است. سایر بخشنامه ها هم در معاونت حقوقی قوه قضاییه درحال بررسی است که به تدریج برای تصویب تقدیم قوه قضاییه یا هیأت وزیران خواهد شد. از این ۱۴ بخشنامه ۶ بخشنامه به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ بخشنامه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وی ادامه داد: برای اجرای قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند ۶۷ سامانه هستیم که این سامانه ها یا باید ایجاد شود یا باید ارتباط و سرویس بین دستگاهها برقرار شود. از این مقدار سامانه و سرویس، سامانه مهم و اصلی مبحث ماده ۱۰ است که توسط سازمان سازمان ثبت باید راه اندازی شود فاز اول آن در آخر بهمن ماه ۱۴۰۳ انجام شد، اما فاز دوم آن که ارتباط سرویس میان دستگاه های مختلف با این سامانه است پیش از هفته قوه قضاییه تکمیل و نهایتا سامانه مبحث ماده ۱۰ به بهره برداری می رسد.
کشاورز بیان کرد: برخی دستگاهها در این سامانه ها و سرویس هایی که باید برقرار شود پیشرو هستند و برخی دیگر متاسفانه خیر. دستگاه هایی که پیش از قانون اجبار خدمات خویش را به شکل الکترونیکی عرضه می دادند مثلاً راه و شهرسازی که بحث موات را در پنجره مدیریت واحد یکپارچه ملک عرضه می داد با الزامی شدن این قانون و ضرورت برقراری سرویس هم اکنون شرایط لازم را ایجاد کرده است و سازمان ثبت میتواند با مراجعه به پنجره مدیریت املاک اطلاعات لازم را دریافت کند. اما متاسفانه بعضی از دستگاهها، چون در گذشته اقدامات آنها به شکل سنتی بود زمان بیشتری را می طلبد تا به ماده ۱۰ متصل شوند و سرویس برقرار کنند مانند شهرداری ها و دهیاری ها که از مجموع ۱۴۵۰ شهرداری کل کشور ۸۰۰ شهرداری آن زیرساخت را داشتند و مابقی ندارند دهیاری ها هیچ کدام این سیستم و ساختار را ندارند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برخی تکالیف بر عهده برخی دستگاهها گذاشته شده که آن دستگاهها هم باید پیگیری کرده و شرایط اجرای قانون را فراهم آورند برخی دستگاهها این زیرساخت را توانسته اند تا حدودی فراهم آورند و بعضی از دستگاهها، چون زیرساخت ندارند تلاش می کنند که این زیر ساخت ها را به وجود بیاورند امیدواریم با تصویب باقیمانده بخشنامه ها و همینطور ارتباط سرویسی که میان سازمان ثبت اسناد و دستگاهها برای اجرای قانون اجبار باید ایجاد شود شاهد اجرای سریع و صریح قانون به نحوی که مطلوب حاکمیت باشد باشیم.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب