رئیس كل دادگستری استان تهران:
آلودگی هوای تهران ناشی از نقض قوانین است
علم عدل: رییس کل دادگستری استان تهران وضعیت فعلی آلودگی هوای پایتخت را ناشی از نقض قوانین و ترک فعل تعدادی از مدیران در انجام وظایف قانونی دانست و از محکومیت کیفری برخی مدیران در حوزه قانون هوای پاک آگاهی داد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، علی القاصی در سومین همایش حقوق شهروندی با تأکید بر این که موضوع «حقوق شهروندی» یکی از موضوعات و مطالبات به حق مردم است که با آن مواجه هستیم، اظهار داشت: مقوله حقوق شهروندی بسیار متنوع و گسترده است.
القاصی با اشاره به این مطلب که، باید توجه داشت که حقوق عامه و حقوق شهروندی در مواردی هم پوشانی دارند و در مواردی نیز مجزا از رشته های حقوقی هستند، تشریح کرد: مبنای حقوق شهروندی در دولت ها این است که هر شهروندی که نظام سیاسی یک کشور را می پذیرد، وظایفی را عهده دار می شود و در قبال آن شامل حقوق شهروندی می شود که گستره این حقوق در موضوعات مختلف بسیار وسیع است و می تواند مایه حیات و ادامه زندگی انسان باشد.
وی با اشاره به این که موضوعات و حقوقی که یک فرد به عنوان یک شهروند عهده دار است متنوع و متکثر است، اظهار داشت: ما در مجموعه دستگاه قضایی محورهایی از حقوق شهروندی و حقوق عامه را عهده دار هستیم؛ اما تامین و صیانت از این حقوق زمانی محقق می شود که همکاری و هم پوشانی بین دستگاهها به خوبی اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در بعضی موارد علت نقض حقوق شهروندی این است که دستگاه های اجرائی به وظایف و تکالیف خود عمل نمی کنند و یا بر اجرای این وظایف نظارت کافی ندارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: خوشبختانه در امتداد تضمین حقوق شهروندی اقدامات خوبی انجام شده، که همچون آن می توان به تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط دولت که مورد حمایت قاطع قوه قضاییه بوده است، اشاره نمود.
القاصی در تشریح سایر اقدامات در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، اظهار داشت: راه اندازی سامانه های هوشمند قضایی و خدمات الکترونیکی که به کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک فراوانی کرده است اهمیت بالای ی در صیانت از حقوق شهروندان داشته است.
وی اضافه کرد: همین طور افزایش نظارت های سازمان های نظارتی خصوصاً سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در راستای صیانت از حقوق مردم در قبال نهادهای اجرائی و تصمیماتی که در راستای حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین صورت می گیرد همچون این موارد است.
وی اضافه کرد: افزایش آموزش های حقوق شهروندی برای جامعه خصوصاً در مدارس و دانشگاه ها همچون مطالبی است که نهادینه شده و دستگاهها و نهادهای مسئول در عرصه وظایف خود این مساله را دنبال می کنند تا شهروندان ضمن آشنایی با حقوق قانونی خود بتوانند از این حقوق دفاع کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر این که در راستای تامین حقوق شهروندی، وظایفی برای شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها در قانون پیش بینی شده است، تصریح کرد: ماده ۵۵ قانون شهرداری ها لیستی از وظایف و تکالیف شهرداری ها را مورد تأکید قرار داده که مصادیق مهمی از حقوق شهروندی را شامل می شود که همه شهروندان از این حقوق برخوردار می باشند.
وی افزود: برای تامین حقوق شهروندان و وظایفی که نهادهای متولی در بخش های مختلف عهده دار هستند قوانین و نظامات مختلف و مختلفی را داریم، اما علیرغم این قوانین شاهد این هستیم که هم حقوق عمومی مردم نادیده گرفته می شود و هم حقوق افراد در آن حوزه مشخص نقض می شود، به عنوان مثال یکی از با اهمیت ترین حقوق شهروندی که در کلانشهر تهران نقض می شود مسئله سلامت مردم و حق حیات و تنفس هوای پاک است. امروز مسئله زیست و ادامه حیات و برخورداری از یک تنفس طبیعی برای شهروندان تهرانی با مخاطره هم راه است و در روزها و روزهایی از سال زندگی برای مردم این کلانشهر به دشواری می انجامد و سبب تهدید سلامت جانی و روانی مردم می شود و تمام کارها و کسب و کارهای مردم را تحت شعاع قرار می دهد.
القاصی وضعیت فعلی آلودگی هوای پایتخت را ناشی از نقض قوانین و ترک فعل تعدادی از مدیران در انجام وظایف قانونی دانست و اشاره کرد: این که مسئولی بدون رعایت چارچوب قانونی مبادرت به تراکم فروشی می کند نتیجه آن ایجاد این مخاطرات می شود.
القاصی در ادامه تغییر کاربری های بدون مجوز را یکی دیگر از عوامل به وجود آمدن بحران فعلی دانست و اشاره کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دستگاه های مسئول و اختیارات آنها را در این عرصه مشخص کرده است. درتبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون بینی شده که اگر کسی مبادرت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کرد جهاد کشاورزی وظیفه دارد به موضوع ورود پیدا کرده و از تغییر کاربری جلوگیری نماید و اختیار دارد که مستحدسات غیرقانونی را قلع و قمع کند؛ اما می بینیم که در استان تهران با وجود وجود این قوانین با حجم زیادی از تغییر کاربری ها مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: در موضوع اراضی ملی و منابع طبیعی نیز قانونگذار وظایف مهمی را برای اداره منابع طبیعی مشخص کرده که به این وظایف به درستی عمل نمی گردد، همین طور در ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب اداره امور آب منطقه ای موظف است اگر تعرضی به حریم رودخانه ها شد و یا ساخت و ساز غیرقانونی در این عرصه انجام شد راسا به موضوع ورود کرده و از آن جلوگیری نماید. این حقوق برای سایر دستگاهها نیز تعریف و وظایف آنها مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: بر این اساس برای ممانعت از این تخلفات قوانین و مقررات خوبی را در اختیار داریم به همین دلیل آن چه که درحال اتفاق است به علت ترک فعل ها و نادیده گرفتن حقوق مردم است.
وی در ادامه از برخورد با دستگاه های متخلف در اجرای قانون هوای پاک آگاهی داد و اظهار داشت: در قانون هوای پاک دستگاه های اجرائی وظایف تکالیف مهمی را بر عهده دارند که باید به انجام برسانند، اما به علت کوتاهی در این عرصه مردم با مخاطرات جدی رو به رو شدند که امنیت و سلامت آنها را تهدید می کند؛ به همین دلیل ما به عنوان دستگاه قضایی به این مساله ورود پیدا کردیم.
القاصی با اشاره به اینکه در این رابطه جلساتی در دادستانی تهران تشکیل شده و دستگاه های ذی ربط را به این جلسات کارشناسی دعوت و حقوق وظایف آنها را گوشزد کردیم اظهار داشت: برمبنای گزارشاتی که از دستگاه های نظارتی و دادستانی گرفتن شده پرونده هایی را برای تعدادی از مدیران و مسئولانی که در اجرای این قانون کوتاهی کردند تشکیل دادیم و تعدادی از مدیران نیز به جهت سو استفاده از موقعیت شغلی محکومیت قضایی پیدا کردند.
وی اظهار داشت: هم اکنون نیز چند پرونده در این خصوص در دستگاه قضایی درحال رسیدگی است و دستگاه قضایی با هر مسئول و دستگاهی که در اجرای این قانون اهمال کرده و به وظایف قانونی خود عمل نکند برخورد خواهدنمود.
وی تصریح کرد: معضلاتی که امروز در شهر تهران وجود دارد همچون تغییر کاربری ها، تراکم فروشی، آلودگی هوا، آلودگی های زیست محیطی، ترافیک و معضلاتی که ادامه زندگی را با مشکل و دشواری مواجه کرده است نیازمند همکاری و هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهی است و در دستگاه قضایی نیز به عنوان دستگاهی که مطالبه گر است و بر اجرای صحیح قوانین نظارت دارد این مساله درحال پیگیری و دنبال است.
القاصی در ادامه از رفع تصرف ۷۸ هزار و ۲۱۳ هکتار از اراضی دولتی استان تهران در سال ۱۴۰۳ آگاهی داد و اظهار داشت: حدود هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان نیز که توسط متجاوزان تصرف شده بود رفع تصرف شد. همین طور برمبنای آمار، جرایم در رابطه با محیط زیست، انفال و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است که این امر نشان از ورود دستگاه های مسئول به موضوع و پیگیری حقوق مردم در این عرصه دارد.
وی اشاره کرد: مقوله محیط زیست همچون مسایل و موضوعات پرچالشی است که در بخش های مختلف نیاز به لطمه شناسی جامع دارد؛ اما آن چه که مهمست اراده مسؤلان در اجرای قوانین در این عرصه و همین طور مطالبه اجرای قانون از دستگاه های متولی و مسئول است.
القاصی در آخر تصریح کرد: این گردهمایی این پیام را خواهد داشت که ما در عرصه حقوق شهروندان و حقوق عمومی مردم پیگیری های لازم را انجام دادیم و در قبال نقض این حقوق حتما باید پاسخگو باشیم.
وی اضافه کرد: قوانین لازم در این عرصه موجود و حاضر است و آن چه که نیاز است مطالبه گری و عمل به وظایف قانونی می باشد که امیدواریم با عزمی که در مسئولان وجود دارد و با تقویت فرهنگ عمومی، در آینده شاهد این باشیم که حقوق جامعه و حقوق مردم و شهروندان در عرصه های مختلف بالاتر از پیش تامین گردد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب