عضو كمیسیون حقوقی:
دیدگاه حصری در پذیرش وكلا وجود دارد یا تهیه طرح ساماندهی وكالت
علم عدل: یك عضو كمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود یك دیدگاه حصری در آزمون وكالت، اظهار داشت: باید بر مبنای تعداد جمعیت و تعداد دعاوی، بسنجیم و ببینیم چه تعداد وكیل نیاز داریم.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، محمدعلی پورمختار در همایش بررسی ابعاد پذیرش و آموزش كارآموز وكالت، با اشاره به اینكه فارغ التحصیلان حقوق بخشی از لشگر بیكاران كشور هستند، اظهار داشت: مشكلات پیش روی فارغ التحصیلان ما را بر این داشته تا در امر قانون گذاری و هم در تعیین روش های رفع و حل این مشكل، مشاركت و دخالت كنیم. وی با اشاره به اینكه حذف آزمون، یك دیدگاه است، اظهار داشت: هم اكنون یك دیدگاه حصری در پذیرش كارآموزان وكالت است كه هم اكنون در حال اجراست. حقوقدان باید در یك فضای كلامی، منطقی و حقوقی به اختلافات شان رسیدگی كنند. اینكه ما بگوییم محدودیت و ظرفیت به طور كلی برداشته شود، حرف بسیار قشنگ و زیبایی است و خود من هم چنین اعتقادی دارم اما باید ببینیم گنجایش جامعه ما و تعداد دعاوی و سطح رجوع مردم به وكیل، چنین اجازه ای را می دهد یا خیر. پورمختار افزود: آزمون می تواند در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و حتی قضاوت برگزار نشود. مگر وكالت با اینها چه تفاوتی دارد؟ وی با اشاره به اینكه امروز نگاه به وكالت بسیار منفی است، اظهار داشت: این نگاه وجود دارد به طوری كه در قوه قضاییه شاهد هستیم كه مكررا برخی مسئولان و سخنگوی قوه قضاییه سخنانی درباره وكلا می گویند كه كاملا واقعیت دارد. ازاین رو در یك طرف بی اعتمادی به وكیل و در طرف دیگر عدم تامین هزینه های گرفتن وكیل وجود دارد. عضو كمیسیون حقوقی اظهارداشت: باید بر مبنای تعداد جمعیت و تعداد دعاوی، بسنجیم و ببینیم چه تعداد وكیل نیاز داریم. اگر بخواهیم وكالت را الزامی كنیم كه اعتقاد راسخ به آن دارم، می تواند این مورد یك امر راهگشا و حلال بخشی از مشكل فارغ التحصیلان باشد. پورمختار اظهار داشت: هم اكنون در حال تهیه طرحی با همكاری تعدادی از دوستان هستیم كه حرفه وكالت اعم از ادغام دو تشكیلات این حرفه، الزامی شدن و رتبه بندی وكالت، سامان یابد. طبیعتاً آنچه مسلم است، اگر وكالت الزامی نشود، شرایط همین خواهد بود و وضعیت به ما تحمیل می كند تا محدودیت قائل شویم. این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چالشی كه در این حوزه وجود دارد، تامین هزینه گرفتن وكیل است كه راهكار آن مشابه روشی در سازمان نظام مهندسی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب