افزایش ۵ درصدی مراجعین به پزشكی قانونی تهران به علت نزاع
علم عدل: پزشكی قانونی استان تهران اعلام نمود: آمار مراجعین نزاع با ۱۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به ۱۰۰۲۷ مورد رسیده است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، طبق اعلام پزشكی قانونی استان تهران، در چهار ماه نخست امسال ۳۵ هزار و ۳۲ نفر به علت صدمه های ناشی از نزاع به مراكز پزشكی قانونی استان تهران مراجعه نموده اند كه این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد مراجعین به علت نزاع به مراكز پزشكی قانونی ۳۳ هزار و ۳۶۲ نفر اعلام شده بود كه ۵ درصد افزایش یافته است. از كل مراجعین به علت صدمه های ناشی از نزاع در ۴ ماه بیست و دو هزار و ۴۵۸ نفر مرد و دوازده هزار و ۵۷۴ نفر زن بوده اند. درتیرماه هم آمار مراجعین نزاع با ۱۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به ۱۰۰۲۷ مورد رسیده است. طبق اعلام پزشكی قانونی تهران مراجعین نزاع برای رجوع به پزشكی قانونی باید موارد زیر را به خاطر داشته باشند: ۱ - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه كارشناسی توسط پزشكی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه كارشناسی در مورد جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است؛ بنابراین معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط كارشناسان پزشكی قانونی می باشد.
۲- همینطور دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشكی قانونی تعیین نمی گردد و این هم یكی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
۳- برای صدور نظریه كارشناسی در مورد صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشكی قانونی عرضه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا كلانتری الزامی است.
۴- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند دریافت مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراكلینیك هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در مورد صدمات است؛ بنابراین صبر و شكیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.
۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید كننده، فرد می تواند بعد از انجام اقدامات درمانی به پزشكی قانونی رجوع كنند. سوابق اقدامات انجام شده از جانب پزشكی قانونی از مرجع درمان كننده دریافت خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
۶- صدمات بوجود آمده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه «كه مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به جهت جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش هم "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی ضد و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر كارشناس میزان آن را تعیین می كند.» بنابراین در مواردی كه برای آسیب وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكی قانونی بر مبنای نوع جراحت و كیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی ضد و تولید یا عدم تولید نقص عضوی و تأثیر در كارایی عضو یا اندام مبادرت به تعیین ارش می كنند كه میزان ارش نسبت به دیه كامل انسان تعیین می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب