معاون وزیر دادگستری:
همه قوانین حوزه سلامت به روزرسانی می شوند
علم عدل: معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: برمبنای اصلاح بخش پنجم قانون مجازات اسلامی كه قوه قضائیه تدوین كرده و در انتظار تصویب مجلس قرار دارد، همه قوانین حوزه سلامت به روزرسانی می شوند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، محمود عباسی، در سومین همایش مقابله با فساد در حوزه قاچاق و تقلب كالاهای سلامت محور، اضافه كرد: قانون و مقررات مربوط به بخش پزشكی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، قانون خوردنی ها و آشامیدنی های مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون تعزیرات حكومتی در امور بهداشتی از حیث مجازات و سیاست منسجم قانونگذار به روزرسانی میگردد. وی افزود: بخشی از قانون جدید تعزیرات به جرایم حوزه سلامت (پزشكی، دارویی، مواد خوراكی، آشامیدنی، مواد غیراستاندارد و غیر بهداشتی) اختصاص داده شده است.
عباسی گفت: در این قوانین همه بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشكی بعنوان ضابط خاص قضایی تلقی می شوند. این قانون به ضابطان اقتدار می بخشد تا آنان در امور مربوطه رأسا ورود كنند. معاون وزیر دادگستری اشاره كرد: حق بر سلامت از حقوق ذاتی بشر است و در قالب قوانین داخلی باز در مقابل هر حق، تكلیفی وجود دارد. وی اشاره كرد: اگر جامعه را مبتنی بر امنیت و سلامت می پنداریم، همانگونه كه به امنیت پایدار تاكید میگردد باید سلامت مردم هم در اولویت قرار گیرد. مردم حق دارند كه از كالای نامرغوب، غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته مبرا باشند. مردم حق دارند به سازمان غذا و دارو و برچسب اصالت اعتماد كنند و با اطمینان خاطر خرید كنند. معاون وزیر دادگستری به تقویت نظارت ها در حوزه سلامت اصرار كرد و اضافه كرد: دوران كنترل و نظارت به شیوه های قدیم گذشته است و الان در پرتو دولت الكترونیك و راه اندازی سامانه های مختلف و با طراحی سازوكارهای نوین و علمی می توان نظارت ها را گسترش داد تا جایی كه تنها از راه یك دكمه همه شركت های دارویی، موادغذایی، آرایشی و بهداشتی تحت نظارت قرار گیرند. وی افزود: برمبنای قوانین و مقررات حاكم بر كشور و منشور حقوق شهروندی، پاسخگویی و شفافیت جزو تكالیف و وظایف مسئولان و مدیران است و آنان باید به برای احقاق حقوق مردم سازوكار اجرایی طراحی نمایند. آنها باید برای مقابله با فساد و به رسمیت شناختن حقوق مردم گام های بلند بردارند.
مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی شناسد معاون وزیر دادگستری اشاره كرد: مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی شناسد و اگر افراد برای جرایم كوچك مجازات نشوند، به تدریج حاشیه امن برای ارتكاب جرایم بزرگتر و فساد فراهم می شود؛ بدین سبب باید به جای مبارزه با مفسد و فاسد، رویكرد كلی مبارزه با هرگونه فساد در دستوركار قرار گیرد. وی، انعكاس تجربیات، دستاوردها و اقدامات ایران در حوزه مقابله با فساد در عرصه های بین المللی را ضروری دانست و اظهار داشت: یكی از سازوكارهای مناسب، پیوستن به كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد است كه ایران در سال ۲۰۰۳ این كنوانسیون را امضا كرد و مرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد برمبنای تصویب هیات وزیران در وزارت دادگستری قرار دارد. عباسی اضافه كرد: هماهنگی دستگاه های ذی ربط و ارتباط موثر با دستگاه های تاثیرگذار، تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی، اصلاح و بازبینی قانون نظام اداری، تدوین برنامه فرهنگی ضد فساد، برگزاری نشست های تخصصی با هدف رفع خلاءهای قانونی و لطمه شناسی وضع موجود بعضی از وظایف مرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد است. وی با اشاره به اینكه حالا جایگاه ایران در مبارزه با فساد مناسب نمی باشد، اضافه كرد: زیرساخت های لازم برای مبارزه با فساد در كشور فراهم شده و لازم است برای تحقق اهداف متعالی بیشتر تلاش نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب