۶ هزار امضا برای در دستور قرارنگرفتن طرح جامع پذیرش و آموزش وكالت
علم عدل: بیشتر از ۶۰۰۰ نفر از جامعه حقوقی همچون وكلا، فارغ التحصیلان رشته حقوق، دانشجویان و شاغلین در مناصب حقوقی، نامه ای را برای از دستور خارج شدن طرح جامع پذیرش و آموزش وكالت امضا كرده اند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، اخیراً بیشتر از ۶۰۰۰ نفر از جامعه حقوقی همچون وكلا، فارغ التحصیلان رشته حقوق، دانشجویان و شاغلین در مناصب حقوقی، نامه ای را برای از دستور خارج شدن طرح «جامع پذیرش و آموزش وكالت» امضا كرده اند. امضاءكنندگان، خدشه اساسی به حقوق ملت و نهاد مدنی وكالت، نقض اصل دادرسی منصفانه، غیركارشناسی بودن طرح، درنظر نگرفتن حداقل دانش لازم برای ورود به این حرفه، پذیرش بی رویه وكیل به ویژه از میان شاغلین و بازنشستگان، تبدیل فارغ التحصیلان بیكار به وكلای بیكار و عدم امكان نظارت بر این تعداد وكیل را همچون دلیلهای خود عنوان كرده اند.
این نامه مقرر است طی روزهای آتی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. همین طور چند نفر به نمایندگی از كمپین اتحاد نشست خبری برگزار خواهند كرد. متن نامه به شرح ذیل است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
در هنگامه سال نو، انتشار خبر درخواست برخی از نمایندگان مجلس در خصوص در دستور قرار گرفتن طرح بحث برانگیز و غیركارشناسانه یك شوری «جامع پذیرش و آموزش وكالت» در خانه ملت، به مثابه تیری بر پیكره كانون وكلای مستقل، كام سنگربانان حق دفاع ملت را تلخ نمود و بیم نتایج مخاطره آمیز یك تصمیم ناقض حقوق شهروندان، سبب نگرانی فراوان و داعی نگارش این مرقومه اعتراضی و انذاری گردید.
مآلاً مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، شماری از وكلای ملت از روی غفلت در مقابل وكلای دادگستری –و بلكه در مقابل دادرسی منصفانه و حق دفاع و حقوق شهروندی- قرار گرفته و خواسته اند طرح مذكور در دستور كار جلسه علنی مجلس -بدون كارشناسی و انتظار ستاندن نظریات تخصصی- قرار گیرد.
كیست كه نداند مجلس عصاره فضایٔل ملت و هماره مأمن حقوق مردم و مستظهر به رأی و اعتماد ملت در راه استیفای حقوق شهروندی و ملجاء امید مردم برای دفاع از حقوق ایشان است؟! كیست كه نداند وصف استقلال و خاستگاه مدنی و غیر دولتی نهاد وكالت، رهاوردی چنان سترگ می نمود كه عدالت مداران و آزادی خواستار میهن، به فراست و دقت، قدر و منزلت آن دانسته و هزینه ها مصروف قوام و دوام آن نموده اند؟!
پس به كجا می رویم؟ مگر نه اینكه نهاد دیرینه وكالت دادگستری بعنوان كهن ترین و ستبرترین نهاد مدنی مستقل كشور، با وجود بی مهری ها و ناملایمات، بیشتر از یك قرن خدمت به عدالتخانه را در كارنامه خود دارد و الان این میراث گرانبهای مرحوم دكتر مصدق و بزرگان حقوق و آزادیخواهان، در كمین خطری سهمگین و بنیان كن قرار گیرد.
تقاضای اینجانبان توجه افكار عمومی و نمایندگان دغدغه مند مردم در خانه ملت به نتایج خطرناك و ماهیت این تصمیم ناصواب است. منشأ این خطر نه ضدیت با ادعای بی پایه ی انحصار و نه كیفیت وكالت یا سوداگری و سودجویی صنفی، بلكه زدن تیشه به ریشه یك نهاد مدنی مدافع و محامی حقوق شهروندان و نحیف سازی حوزه عمومی غیر دولتی با جذب كاراموزان با دانش اندك و بدون آموزش و نظارت حداقلی است. در شرایطی كه همه استانداردهای دادگستری شایسته و دادرسی منصفانه ضرورت استقلال هر چه پررنگ تر كانون های وكلا را در نظم حقوقی كنونی مسجل و موجه می دانند، این شیوه عقبگرد به كدامین سوی دلالت دارد و چه مراتبی از توسعه خواهی مملكت را تداعی می كند؟!
طرح مزبور در پوشش ادعای واهی اشتغال زایی مطرح شده اما تصویب آن با هیأت و هیبت حاضر، نه تنها معضل اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان حقوق را مرتفع نخواهد كرد، بلكه خیل فارغ التحصیلان حقوق را به وكلای بیكار خواهد افزود و با ایجاد نارضایتی
در جمعیت جوان وكلای دادگستری بیكار و كم كار موجب سرخوردگی فارغ التحصیلان جوانی خواهد شد كه در عطش سرچشمه آب به سراب می رسند و فارغ التحصیلان بیكار اما امیدوار، به وكلای بیكار و مأیوس تبدیل خواهند شد و این تنها منتقل كردن مشكل از نقطه ای به نقطه دیگر است و نه چاره واقعی، این طرح با توسعه راه های ورود به وكالت برای بازنشستگان و صاحبان مشاغل بدون آزمون، راه ورود بوسیله آزمون را باز نه مقید به ظرفیت منطقی جهت آموزش و نظارت می سازد و نه شرط داشتن حداقل دانش را ملاك قرار می دهد.در واقع این طرح برخلاف مدعای خود با افزودن راه های ورود این قبیل افراد به حرفه وكالت، امكان بروز و ظهور جوانان را كه در آرزوی ورود به حرفه وكالت هستند را خواهد گرفت.
نگرانی واقعی جامعه حقوقی، فقدان آمایش تحصیلی و توسعه بی رویه دانشگاه ها و مراكز آموزشی فاقد استانداردهای علمی لازم و تولید بی حد و حصر فارغ التحصیلان حقوق كه متناسب با امكانات محدود كانون های سراسر كشور نیست، نباید موجبات موجه سازنده تضییع و تفریط حقوق مردم و نابسامان ساختن دادگستری و صنف وكالت با رویكرد ملی شود.كیفیت شغل حساس وكالت دادگستری نباید دستخوش تصمیمات خلق الساعه در غیاب اشراف به موازین حقوق بشری دادگستری شایسته گردد.
متأسفانه، از دوره سرپرستی بر نهاد وكالت تا وضع قوانین محدود كننده و خصوصاً این طرح، آنچه مورد لحاظ و ملاك قرار نگرفت داشتن دانش، آموزش كافی، استقلال وشجاعت وكیل بوده است و حال با نمایش این طرح نشان داده شد برای تضعیف نهاد وكالت، ایجاد هرج و مرج در دادگستری و كانون های وكلا چاره اصلی این تفكر است.
ما امضاءكنندگان این مرقومه، با یادآوری اشتباهات مجالس گذشته و تبعات زیانبار آن، خواهان عدم قرارگرفتن این طرح در دستور كار مجلس می باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب