روحانی در دیدار صمیمی با وكلا و حقوقدانان:
بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند
علم عدل: رئیس جمهور با اشاره به اینكه بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند، اظهار داشت: حكومت جمهوری اسلامی ایران، حكومت قانون است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار صمیمی با وكلا و حقوقدانان اضافه كرد: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور ۱۵ عضو و رؤسا و به ریاست رئیس جمهور آمریكا بنا بود كه رئیس جمهور این كشور، ایران را در مسأله هسته ای محكوم كند اما ۱۴ عضو برای نخستین بار در مقابل رئیس شورای امنیت از ایران دفاع كردند.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع مقابل آمریكا نظر داوران بین المللی را جلب نماید و این افتخار حقوقی برای ملت و دولت می باشد، اظهار داشت: نخستین قدم درباب برجام این بود كه آمریكا حق ندارد تحریمی مقابل جمهوری اسلامی ایران اعمال نماید و این بسیار مهم می باشد كه در میدان سیاسی و حقوقی موفق بودیم.
روحانی افزود: در لایحه دیگر به دادگاه بین المللی برای مسأله تصرف غیرقانونی آمریكا در اموال بانك مركزی و مردم ایران در قدم اول صلاحیت دادگاه به نفع ما رأی داد و در سایر دادگاه های دیگر در اروپا نیز چنین اتفاقی برای جمهوری اسلامی ایران افتاد.
رئیس جمهور با تاكید بر اینكه فهم و دانش حقوقی، قدرت برای ملت و كشور و برای احقاق حقوق ایرانی ها در داخل و خارج است، اظهار داشت: روزهای سخت و مشكلات جنگ اقتصادی آمریكا مقابل ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه بهره برد كه كار آمریكا جنایت مقابل بشریت است و مشكلات جهت زندگی، غذا و داروی مردم به وجود آورده است و این جنگ نه مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران بلكه مقابل ملت ایران است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر اینكه بزرگترین قدرت در كشور كه می تواند از نظام دفاع و حراست و همین طور حكومت و دولت را یاری كند، مردم ایران هستند، اظهار داشت: این مردم در صورتی در كنار نظام خواهند بود كه باور كنند همه به قانون احترام می گذارند و باید قانونی تدوین شود كه مردم باور كنند آن قانون به نفع كشور، جامعه و مردم است.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه تهیه و تصویب یك قانون از مجلس آغاز می شود و باید این قانون شفاف، محكم، حساب شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدها باشد، اظهار داشت: این قانون نباید به شكلی باشد كه تفسیرهای گوناگون و سلیقه ای از آن بوجود آید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند.
روحانی با اشاره به اینكه كتاب و سنت از مهم ترین منابع قانونگذاری در كشور می باشند، اما در عناوین دیگر قانونی از فقه، عرف و منابع اقتصادی نیز استفاده می شود، افزود: اگر وجدان عمومی همه قوانین را باور نكند و حق نداند و یا اینكه بر اساس عدالت و منافع عمومی تدوین نشده باشد، اجرای قانون با مشكلاتی روبرو می شود.
وی با اشاره به اینكه در قضاوت، قاضی و وكیل دو طرف امر هستند، كه یك دادنامه را می سازند، افزود: اگر در زمان صدور حكم وجدان عمومی آن قانون را عادلانه نداند، گرفتار سختی می شویم و تمام جامعه نهایت امیدش به دستگاه قضا را از دست می دهد. مردم در مراجع قضائی به قضات و همین طور وكلا كه حامی آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع می كنند، امید دارند.
رئیس جمهور اشاره كرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وكلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می شود و مردم آمادگی دارند برای كشور، منافع و امنیت ملی فداكاری كنند اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه ای وارد شد كار سخت و مشكل می شود.
روحانی با اشاره به اینكه اساتید بزرگ حقوقی بار مسئولیت سنگین تربیت قاضی و وكیل را بر دوش دارند، اظهار داشت: بسیار مهم می باشد كه از ساعات كلاس درس حقوقی چگونه استفاده می نماییم و مهارت های لازم را به مشاوران حقوقی، وكلا و قضات نمایش دهیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه در كلاس های دانشگاه های ایران كتاب، قانون و مقررات نمایش می شود و پس از فارغ التحصیلی دانشجویان، دانش حقوقی قابل ملاحظه ای را دارند، اظهار داشت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشكلات بسیاری مواجه می شوند چونكه در كلاس های دانشگاهی رأی قاضی و لایحه وكیل در اختیار دانشجو نیست.
روحانی افزود: پس فارغ التحصیلان حقوقی عموماً با واقعیت جامعه قضائی و حقوق، فاصله دارند در صورتیكه در سایر كشورها از ترم دوم، دانشكده حقوق، آرا دادگاه و لایحه وكلا را برای نقد و بررسی در اختیار دانشجویان قرار می دهد.
رئیس جمهور با تاكید بر اینكه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، اظهار داشت: امیدواریم فضایی را در قانون بوجود آوریم كه همه سازمان ها و ارگان های دولتی و همین طور بخش های مختلف دستگاه های قضائیه و مقننه كارهای انجام شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببینند و قضاوت كنند.
روحانی با تاكید بر اینكه وجدان و افكار عمومی نیز قاضی بسیار خوبی است، اشاره كرد: البته خداوند بهترین قاضی است اما پس از خدا افكار عمومی و وجدان افراد قاضی های خوبی هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسائل قضاوت می كنند.
رئیس جمهور تاكید كرد: بسیار مهم می باشد كه بتوانیم آرا، افكار و قانون را برای مردم شفاف نماییم تا مردم دقیق تر و صحیح تر راجع به خود، جامعه و كشور و مسؤولان قضاوت عادلانه كنند.
روحانی با تاكید بر اینكه تدوین منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است و در این منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، افزود: بعضی از سران خارجی در ملاقات هایشان از تدوین این منشور ابراز خرسندی كردند كه البته نقدهایی هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندی به مردم قول دادم كه آنرا روزآمد نماییم.
رئیس جمهور تاكید كرد: موجب افتخار است كه وكلا در منشور حقوق شهروندی در كنار دولت باشند و تمام تلاش دولت این است كه از افكار حقوقدانان استفاده نماید.
رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینكه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است كه نظام قانون بوده، اظهار داشت: نخستین اقدام نظام جمهوری اسلامی پس از رأی مردم به جمهوری اسلامی دعوت مردم پای صندوق انتخابات برای تعیین خبرگان بود تا این خبرگان قانون اساسی كشور را تدوین كنند و سپس به رأی مردم و همه پرسی بگذارند.
روحانی تاكید كرد: حكومت جمهوری اسلامی ایران حكومت قانون است و هر چه به قانون نزدیك تر شویم به مشروعیت نزدیك تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته ایم.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ابتدای این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لوایح مختلف همچون لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسئولیت مؤسسات عمومی تاكید كرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلكه آحاد ملت به ویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت كشور نقش حائز اهمیتی دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی كشور برای حق مشكلات و معضلات جامعه در بخش های مختلف، اشاره كرد: وكلا و اساتید حقوقی نقش ویژه ای در كمك به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین المللی حقوقی با عنایت به اعمال تحریم های ظالمانه آمریكا مقابل جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ كمكی در این راستا دریغ نخواهند كرد.
جنیدی كوشش برای پیش بینی و تعیین ردیف بودجه برای وكلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق الوكاله ها و كوشش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم كشور را همچون فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم عنوان نمود و اضافه كرد: در تلاش هستیم تا كانون های وكلا و دانشگاه ها به شكل گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشاركت داشته و بكار گرفته شوند.
در این نشست تعدادی از وكلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در بخش های مختلف در رابطه با كانون وكلا و حقوقدانان پرداختند.
تقدیر از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش در امتداد تبیین حقوق شهروندی در جامعه، تاكید بر مشاركت عمومی مردم در مسائل كشور، ضرورت تدوین نتایج دستاوردهای برجام و قدردانی از تلاش های دولت در مذاكرات هسته ای در مقابل ۶ قدرت جهانی، لزوم شكایت از ایالات متحده آمریكا در مجامع حقوقی بین المللی و نیز تهیه و تصویب قطعنامه ای مقابل اقدامات خصمانه آمریكا ضد مردم ایران و خروج از برجام، آمادگی كانون های وكلا بعنوان بازوی توانمند دولت برای مشاركت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هایی كه می توانند منشأ اثرات مثبت در كشور باشد، لزوم بازبینی در زمینه قوانین اعطای پروانه های وكالت، آمادگی كانون های وكلا و حقوقدانان در امتداد مشاركت در اجرای منشور حقوق شهروندی، توجه دولت به تقویت بنیه علمی كشور در دانشگاه ها و اهتمام نسبت به تربیت دانشجویان برجسته در رشته حقوق و نمایش مسائل و مشكلات صنفی وكلا و مطرح كردن طرح ها و برنامه های لازم در امتداد رفع این مشكلات همچون مطالبی بود كه در این نشست در حضور رئیس جمهور عنوان شد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب