در جلسه سازمان بازرسی كل كشور با انجمن قطعه سازان خودرو كشور مطرح شد؛
عزم جدی قوه قضائیه در پشتیبانی از تولید ملی و سرمایه گذاری مولد
در جلسه سازمان بازرسی کل کشور و انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی، گزارش عرضه شده انجمن در دیدار فروردین ماه با آیت الله رئیسی بررسی و برای اجرا و پیگیری مفاد آن هم اندیشی شد.
به گزارش علم عدل به نقل از انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، در این نشست که با حضور نمایندگان انجمن قطعه سازان کشوری و محمدرضا اتفاق کهنمویی، رئیس دفتر پشتیبانی از سرمایه گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور و همکاران ایشان در سازمان بازرسی برگزار شد، گزارشی که دبیر انجمن صنایع همگن کشوری بعنوان نماینده صنعتگران خودرو و قطعه سازی کشور در جلسه فعالان صنایع کشور با رئیس قوه قضائیه شرکت کرده بود، مورد بررسی دقیق تر قرار گرفت. در گزارش عرضه شده فروردین ماه در جلسه با رئیس قوه قضائیه، قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن بعنوان اصلی ترین و بزرگترین مانع و مشکل صنعت خودرو کشور عنوان و مهم ترین موانع موجود در راه تولید خودرو و قطعات کشور در دو بخش «چالش های کلی تولید در کشور» و «موانع موجود در صنعت قطعه سازی خودرو» با رئیس دستگاه قضا مطرح شده بود. همینطور در آن جلسه اعلام گردید که علاوه بر قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن، ۵ مانع مهم دیگر در راه صنعت خودرو کشور وجود دارد که شامل بحران نقدینگی به علت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند، تأمین ارز مورد نیاز و مشکلات گمرکی و در نهایت، تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولین است.
آیت الله سیدابراهیم رئیسی گزارش و نامه عرضه شده انجمن قطعه سازان کشوری را جهت بررسی بیشتر و پیگیری اجرایی به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده و جلسه اخیر نمایندگان انجمن و مدیران ارشد این سازمان هم بر همین مبنا تشکیل شد. در این نشست علاوه بر موضوعات قبلی، مشکلات قراردادهای فی درخلال خودروسازان و قطعه سازان و عدم عمل خودروسازان به تعهدات خود و تعویق در پرداخت ها هم به موضوعات قبلی افزوده شد. رئیس دفتر پشتیبانی از سرمایه گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با اشاره به اینکه تلاشهای این سازمان برای تحقق شعار پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در چهار محور قوانین، مقررات، ساختار و فرآیندهای مخل تولید دنبال می شود، اضافه کرد: قوه قضائیه در ادامه رویکرد اخیر خود عزم جدی در پشتیبانی از تولید ملی و سرمایه گذاری مولد دارد و مقابله با فساد و اصلاح ریشه ای مشکلات را در دستور کار خود قرار داده است. محمدرضا اتفاق کهنمویی افزود: یکی از مسیرهایی که قوه قضائیه دنبال کرده، کوشش برای رفع مشکلات بنگاه های تعطیل شده یا در خطر تعطیلی و خروج آنها از شرایط بحرانی است. اما می خواهیم سازوکاری را تعریف و اجرا نماییم که برپایه مشکلات و موانع تولید به صورت ریشه ای حل شود تا شاهد بحران در صنعت و تولید نباشیم.
اتفاق کهنموئی در ادامه بر افزایش نقش آفرینی تشکل ها و سازمان های مردم نهاد تصریح کرد و اضافه کرد: این سازمان ها و تشکل ها می توانند بعنوان بازوی حاکمیت، نقش پررنگ تری ایفا کرده و با صراحت، قاطعیت و جدیت لازم در امور غیر حاکمیتی مطالبه گری کنند. وی در پاسخ به خواسته نمایندگان انجمن قطعه سازان کشوری در خصوص جایگزینی اصلاح ساختاری و مانع زدایی به جای برخوردهای امنیتی و قهری با صنعتگران، ضمن تأیید و تاکید بر این رویکرد، اضافه کرد: اساسا تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایه گذارانی که نگاه و رویکرد تأمین منافع ملی دارند باید احساس امنیت کنند. کهنموئی اضافه کرد: همه تولیدکنندگان و صنعتگران سخت کوش و تلاشگر که عملکردی صحیح و سالم دارند مورد حمایت همه جانبه قانونی قوه قضائیه هستند.
در انتها این جلسه بر صیانت از مالکیت معنوی و دارایی های فکری قطعه سازان کشور هم تاکید و مقرر شد در داوری دعاوی و اختلافات بین قطعه سازان و خودروسازان که بیشتر پیرامون تعهدات خودروسازان به وجود می آید، نظر انجمن قطعه سازان کشوری هم در نظر گرفته شود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب