یك كارشناس مسائل حقوقی مطرح كرد
اهمیت به روز کردن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
به گزارش علم عدل یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: در به روز کردن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، از نظرات حقوقدانان، اقتصاد دانان و سایر متخصصین استفاده گردد.
التفات سنایی در گفتگو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی براینکه "اگر واقعاً می خواهیم با فساد مبارزه جدی نماییم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود"، اظهار داشت: صحبت های ریاست محترم قوه قضاییه با اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد به روز شدن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی از این جهت دارای اهمیت است که این قانون ابتداء در سال ۱۳۶۹ و با عنایت به مقتضیات آن روز تصویب گردید و در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ اصلاحیه مختصری نسبت به آن انجام شد و این همان قانونی بود که از نظر نحوه و آئین رسیدگی به آن با پیشنهاد ریاست وقت قوه قضاییه به رهبری، تحت عنوان استیذان معروف شد و در سال ۱۳۹۷ مورد موافقت ایشان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: هم لزوم مبحث استیذان و هم موضوعات مطروحه در قانون و همینطور زمان تصویب اولیه آن، مبین آن است که این قانون با مقتضیات فعلی کشور و پیچیدگی مسائل اقتصادی و روشهای اختلال در نظام اقتصادی کشور، سازگار نبوده و پاسخگوی معضلات مربوطه نیست.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: آنچه در تصویب چنین مقرراتی لزوم دارد، این است که در این قانون موارد مجرمانه به طور دقیق بیان شود، به نحوی که قابلیت تفسیر و تعبیر را محدود و منحصر به موارد منصوص نماید، تا از اعمال نظرات و برداشت های شخصی در صدور آراء جلوگیری به عمل آید.
وی اضافه کرد: باید به منظور پیشگیری از تضییع احتمالی حقوق متهمان آیین رسیدگی به آن تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری باشد. همینطور متهمین اجازه داشته باشند که شخصا بتوانند از وکلای مورد اعتماد خود آزادانه استفاده نمایند تا اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نتواند حق دسترسی آزاد به وکیل را از متهمین سلب و خود باعث ایجاد شائبه رانت و مفاسد دیگری باشد.
سنایی افزود: در قانونی با این اهمیت که می تواند در صورت نامناسب بودنش، اقتصاد کشور را با مشکلات جدی مواجه نماید و به جای مبارزه با مفسدین واقعی، ابتکار و خلاقیت های اقتصادی نخبگان و فعالین و کارآفرینان را در اقتصاد کشور تباه نماید و میل و رغبت و جرأت را در آنان و سرمایه گذاران اقتصادی نابود نماید، باید از نقطه نظرات حقوقدانان، اقتصاد دانان و سایر متخصصین استفاده گردد.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: در به روز کردن چنین قانونی باید به روش های پیشگیرانه در وقوع جرم و از بین بردن زمینه های ارتکاب تخلف و جرم توجه ویژه کرد که نیازمند بررسی های تخصصی و ویژه است. همینطور قانون به روز شده باید جامع و مانع و منصفانه باشد تا زمینه اعمال نظرهای شخصی را حتی الامکان مسدود نماید و مانع تسویه حساب های شخصی به بهانه اعمال قانون باشد.
وی در انتها اظهار داشت: در به روز کردن چنین مقرراتی باید به مقتضیات روز اقتصادی کشور و تنوع فعالیتهای اقتصادی و روش ها و ابتکارات جدید توجه گردد تا مانعی برای فعالیتهای اقتصادی سالم و رشد ابتکارات و بروز نبوغ در فعالیتهای مذکور فراهم نگردد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب