پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی
به گزارش علم عدل اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی پاسخ داد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، کانون سردفتران و دفتریاران اعلام نمود: بعد از بحث های مطرح شده در خصوص اینکه در نقل و انتقال خودرو برگ سبز خودرو سند رسمی است و دیگر احتیاج به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، ۵۰ نماینده مجلس در نامه ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی درخواست استفساریه کردند.
معاون قوانین در نامه ای رسمی به رئیس مجلس پاسخ را به شرح ذیل اعلام نمود:
این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در مورد لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید هم معلوم شده باشد.
در نظریه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است:
قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت (… مکلفند پیش از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی رجوع نمایند) این است که (بعد از رفتن به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی رجوع نمایند) ازاین رو رجوع به دفاتر تکلیف است و اجبار دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر مبنای نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی گردد. بنابراین عرضه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب