در گزارشی مطرح شد
مبارزه با فساد محدود به اشخاص نیست
علم عدل: خبرگزاری میزان در گزارشی اعلام نمود که مبارزه با فساد رویکرد اصلی دستگاه قضا است و محدود به اشخاص نیست و ˮفعالیت قاضی مسعودی مقام در خط مقدم مبارزه با فسادˮ ادامه دارد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، در مطلب انتشار یافته از طرف میزان آمده است:
آمار و گزارش ها نشان می دهند، مقابله با مظاهر فساد، خصوصاً فساد اقتصادی و مبارزه با متعدیان به بیت المال در دوره «تحول و تعالی» با شدت بیشتر و رویکرد های تخصصی و فنی در جریان است.
«رسیدگی به فساد در داخل و خارج قوه قضاییه جدی تر از گذشته پیش می رود»؛ این تاکید رییس دستگاه قضا در جریان جلسه پانزدهم شهریور شورای عالی قوه قضاییه است؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همین زمینه اشاره کرد: دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه خود نیز برخورد می کند و همه تلاش را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.
آن گونه که آمار و گزارش ها نشان می دهند، مقابله با مظاهر فساد، خصوصاً فساد اقتصادی و مبارزه با متعدیان به بیت المال در دوره «تحول و تعالی» با شدت بیشتر و رویکرد های تخصصی و فنی در جریان است و یکی از سیاست های اصلی قوه قضاییه در این دوره، مقابله با فساد و زمینه های فسادزا است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست دستگاه قضایی دراین زمینه تاکیدات مکرری داشته و بر اتخاذ راهکارهایی مدون و سازمان یافته برای مقابله با فساد و زمینه های فسادزا تصریح کرده است.
در سالهای اخیر «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی»، پیشانی عدلیه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است که با قلمِ عدالت خواه قضات آن، خیلی از مفسدان اقتصادی و چپاول گران بیت المال به مجازات رسیده اند.
اخیرا؛ برخی تغییرات سازمانی در این مجتمع سبب شده تا بعضی جریان ها و اشخاص در فضای مجازی با راه اندازی «هیاهوی رسانه ای و فاقد عمق» اینگونه القاء کنند که مبارزه با فساد قائم بر شخص است و در صورت تغییر برخی افراد، این روند گرفتار انحراف یا متوقف خواهد شد.
در حالی که مبارزه با فساد، با روح دوره تحول و تعالی عجین شده و در بطن دستگاه قضایی قرار دارد و قائم به شخص نیز نخواهد بود.
موضوع مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی و قوه قضائیه، امری «سیستمی» و «فراگیر» است و موضوعی نیست که قائم به اشخاص باشد و در تمام ارکان و دوران ها بعنوان یک کار ویژه مورد پیگیری است
در سال ۹۸ با راه اندازی «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» قاضی مسعودی مقام در صورتیکه تصدی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت، بطور هم زمان عنوان سرپرست این مجتمع نیز منصوب گردید و بعد از اختتام ماموریت در جایگاه ریاست مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی هم اکنون در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد.
علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم بی نظمی گران در نظام اقتصادی که روز ۱۷ آذر با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شده بود، با قدردانی از کوشش های قاضی مسعودی مقام در زمان تصدی ریاست مجتمع، اظهار نمود: به ایشان اصرار زیادی شد که به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما در نهایت مسئولیت مستقیم این مجتمع به بنده محول شد که پیگیر هستم فردی را بعنوان جانشین معرفی کنم
در کنار تمامی این موارد؛ نکته ای که موید ماهیت واقعی این هیاهوی رسانه ای و کم عمق و گاهی شبهه آمیز می¬باشد این است که ظرف یک ماه گذشته قضات و دادیار های دیگری نیز در جریان تغییرات سازمانی که یک روند عادی محسوب می¬شود جا به جا شده اند؛ اما هیچ نامی از این افراد در فضای مجازی ذکر نشده است
از طرفی؛ زمانی که برای اولین بار دادگاه های ویژه برای برخورد با بی نظمی گران نظام اقتصادی با استجازه رییس وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در سال ۹۷ راه اندازی گردید، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای که در آن زمان مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه را عهده دار بود بطور «مستقیم» در سنگر مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت و برمبنای بخشنامه اولیه اجرائی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی که در آن سال ابلاغ گردید، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بعنوان رییس «دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» منصوب گردید تا رسیدگی پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی تسریع و تمرکز صورت گیرد که این مسئولیت در زمان ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه نیز ادامه یافت.
همچنین برمبنای بخشنامه مذکور، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مسئولیت نظارت بر ارجاع پرونده در مراکز استان به شعبه دادگاه ها را بر عهده داشت که تمامی این موارد حکایت از این دارد که رییس قوه قضاییه نه فقط هم اکنون بلکه در گذشته نیز در خط مقدم سنگر مبارزه با فساد قرار داشته است و هر انچه این مساله تا کنون دستاورد داشته در زمینه ای به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اژه ای است.
از طرفی؛ بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلالگران اقتصادی فقط در شهریور ۱۴۰۰ ماه، از رسیدگی به ۶ پرونده در شعبه سوم ویژه تهران، ۹ پرونده در شعبه چهارم تهران، ۴ پرونده در شعبه پنجم تهران، ۲ پرونده در شعبه ششم تهران، ۲ پرونده در شعبه ویژه اصفهان، یک پرونده در شعبه ویژه گرگان و یک پرونده در شعبه ویژه ساری حکایت دارد که نشان دهنده ادامه روند «قاطع» و «همه جانبه» مبارزه با فساد در دستگاه قضایی است و دلالت بر «ساختارمند بودن» دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد دارد.
«علنی شدن دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی» که رییس فعلی قوه قضائیه یکی از مدافعین قدیمی آنست نیاز به اصلاح قانون دارد که متولی انجام این کار، مجلس شورای اسلامی است و اصلاح قانون، اساسا به «نظام مند شدن» و «سرعت پیدا کردن» امر مبارزه با فساد منتج خواهد شد.
نکته قابل توجه دراین زمینه این است که «ضرورت ارتقاء و بروزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی»، یکی از تاکیدات رییس قوه قضاییه برای پیشبرد جدی تر امر مبارزه با فساد است؛ رییس دستگاه قضایی در همین رابطه در جریان جلسه روز چهاردهم شهریور ماه با هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اشاره کرد: اگر واقعاً می خواهیم با فساد مبارزه جدی نماییم یکی از راه های آن ارتقاء و بروزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است
حجت الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه نیز ۱۷ آذرماه در جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم بی نظمی گران در نظام اقتصادی با اعلان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است، اظهار داشت: لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقاء قانون است.
وی با اشاره به اختتام مهلت قانونی استجازه تا اختتام شهریورماه و تمدید مجدد آن با اذن مقام معظم رهبری اظهار نمود: تاکید مقام معظم رهبری آنست که این مساله بصورت قانون در بیاید و دراین زمینه موضوع را به مجلس شورای اسلامی منتقل کرده ایم.
معاون اول قوه قضاییه اشاره کرد: در عین این که مبارزه قاطع با فساد باید ادامه یابد، عملکرد شعب ویژه هم بایستی تقویت و آرای قوی و متقن صادر شود.
مطالبه ی مقابله با فساد از دستگاه های مختلف و حاکمیت، موضوعی است که از شروع پیروزی انقلاب اسلامی با روح انقلاب درآمیخته؛ اما باید توجه داشت که مطالبات در این خصوص باید از دید سطحی به لایه موضوعات مهم و عمیق منتقل شود.
در زمینه مقابله با فساد انتظار می رود مطالبه گران، تمرکز اصلی خودرا در مواردی از قبیل اصلاح قوانین و مقررات برای مسدود شدن زمینه های فساد و همین طور اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» قرار دهند تا روند مبارزه با فساد علاوه بر نظام مند شدن، سرعت بیشتری نیز پیدا کند.
به خصوص این که با سرکار آمدن دولت سیزدهم امیدها درباب مقابله ریشه ای با گلوگاه های فساد نیز تقویت شده است.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب