اژه ای در دیوان محاسبات مطرح كرد؛
پروژه های عمرانی در بودجه های سنواتی تعریف شوند
به گزارش علم عدل رییس قوه قضائیه اظهار داشت: پروژه های عمرانی در بودجه های سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژه های نیمه تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه ای مواجه نشویم.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس دستگاه قضا با حضور در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات ضمن اشاره به مسئولیت خطیر نظارتی دیوان محاسبات اظهار نمود: اعمال نظارت مطلوب بر هزینه کرد بودجه سالانه، نقشی کلیدی در اداره کشور و حکمرانی مطلوب و به تبع آن ارتقای همه جانبه امور دارد. محسنی اژه ای در ادامه از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور در جهت رسیدگی و حسابرسی به فرآیندهای مالی وزارت خانه ها، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و مراقبت دارند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، قدردانی نمود و برنامه های دیوان محاسبات را جهت تقویت امر نظارت بر جریان های مالی، قابل توجه و مهم دانست. اژه ای اظهار داشت: قانون خوب، بودجه ریزی دقیق و نظارت مکفی را می توان بعنوان سه ضلعی قلمداد نمود که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور را ایفا می کنند، ازاین رو نقش دیوان محاسبات در حکم بازوی نظارتی قوه مقننه بسیار اثرگذار و تعیین کننده است. رییس دستگاه قضا اضافه کرد: ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای جدیدالورود و نامه نگاری با وزارت خانه ها بمنظور تشریح ترک فعل ها، نقاط فسادخیز و ضعف ها و قوت های دستگاههای اجرائی، و ارائه سریع گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آنرا به فال نیک گرفت. رییس قوه قضائیه با اشاره به اینکه فقدان سازوکارهای نظارتی در امور و شئون مختلف، سبب انحراف انسان ها و جوامع می شود، اظهار داشت: در نگاه دینی برای انتخاب فرد جهت پذیرش مسئولیت، شرایطی وجود دارد و طبق این نگرش، لازمه تصدی برخی مناصب، وجود خاصیت و شاخصه «عدالت» است؛ فرد عادل از گناه و جرم اجتناب می کند بدین سبب در وجود او، سازوکار نظارتی بعنوان ودیعه ای الهی تعبیه شده است. ضرورت نشست های مستمر مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه ها و نهادهای نظارتی رییس دستگاه قضا در ادامه تقویت تشریک مساعی میان دستگاه ها و نهادهای نظارتی را مقوله ای بسیار مهم دانست و اظهار داشت: ضرورت دارد مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه ها و نهادهای نظارتی همچون بخش های زیرمجموعه قوه قضائیه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری کل استان تهران، جلسات و نشست هایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروه هایی نسبت به بهره گیری از ظرفیت های یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت هم افزایی ایجاد کنند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه بر ضرورت تقویت «شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی» و تعیین سازوکارهای اجرائی بیشتر برای این شورا تصریح کرد و اظهار داشت: تقویت شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که همچون آنها می توان به پرهیز از موازی کاری در امر نظارت ها، پیشگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مَفرهای گریز متخلفان با استناد به گزارش های بعضاً متفاوت نهادهای نظارتی اشاره نمود. رییس عدلیه در ادامه با طرح چند سوال اساسی، موضوعات و مقوله های مهمی را در زمینه مسئولیت و کارکرد اصلی دستگاههای نظارتی و دیوان محاسبات ناظر بر صیانت از بیت المال تبیین و شرح داد. رییس عدلیه البته متذکر شد که طرح این سوالات بدین مدلول نیست که دیوان محاسبات در این راستا تکالیف قانونی را انجام نداده است یا پاسخی برای این سوالات ندارد، اما می خواهد با طرح چند پرسش بر برخی موارد مهم تاکید کند. رییس قوه قضائیه در همین راستا اظهار داشت: آیا دیوان محاسبات تا حالا تعریف روشن و شفاف و دارای مصادیقی از بیت المال برای عرضه به افکار عمومی و رسانه ها ارائه کرده است؟ رییس قوه قضائیه همین طور این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات بیان کرد که آیا تا کنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیت المال از طرف دیوان ارائه شده است؟ «آیا هدررفت منابع بودجه ای تخصیص یافته به پروژه های نیمه تمام، در زمره مصادیق بیت المال محسوب می شود»؛ این پرسش دیگری بود که رییس قوه قضائیه در این جلسه از مسئولان دیوان محاسبات بیان کرد و اظهار داشت: قطعا باید به میزان توان و استطاعت مالی، پروژه های عمرانی در بودجه های سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژه های نیمه تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه ای مواجه نشویم. سوال دیگری که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در این جلسه از مسئولان دیوان محاسبات پرسید ناظر بر لحاظ یا عدم لحاظ عملکرد و تراز مالی شرکتهای دولتی برای تخصیص بودجه های سالیانه بود. رییس دستگاه قضا بر همین مبنا اظهار داشت: چنانچه شرکتهای دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه، عملکرد و تراز مالی خودرا ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکتهای مزبور شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجدداً به آنها بودجه اختصاص پیدا کند و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت المال رخ نداده است؟ رییس عدلیه در ادامه این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات بیان کرد که چنانچه موارد فوق الذکر را در زمره مصادیق بیت المال محسوب می کنید آیا برای پیگیری آنها سازوکارهایی تعبیه کرده اید و آیا شاخصی دارید که برمبنای آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خطاب به اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات اضافه کرد: در صورتیکه بواسطه اقدامات دستگاههای نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه کرد اعتبارات مصوب کاسته شده باشد، می توانیم بگوییم دستگاههای نظارتی و خصوصاً دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشته اند؛ اما اگر عکس این قضیه صادق باشد باید لطمه شناسی جدی پیرامون سازوکارهای اعمال شده توسط دستگاههای نظارتی صورت گیرد. رییس دستگاه قضا همین طور به موضوع پرونده های ارجاعی از ناحیه دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به مراجع قضائی اشاره نمود و اظهار داشت: چنانچه میزان پذیرفته نشدن پرونده های ارجاعی از ناحیه دستگاههای نظارتی به قوه قضائیه، بیش از یک سوم تعداد پرونده ها یا بیشتر باشد باید لطمه شناسی ویژه ای صورت گیرد تا خلأ و اشکال موجود شناسایی و مرتفع شود. در این نشست در حضور رییس قوه قضائیه، خلاصه ای از مجموعه گزارش های ارائه شده از طرف دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی شامل نکات مهم تفریغ بودجه سالهای ۹۷ تا ۹۹، واگذاری شرکتهای دولتی، روند پایه پولی و رشد نقدینگی و همین طور وضعیت صندوق توسعه ملی قرائت شد. رییس قوه قضائیه بعد از ارائه گزارش عضو هیئت عمومی دیوان محاسبات درباب واگذاری شرکتهای دولتی، این سوال مهم را طرح کرد که آیا دیوان محاسبات به موضوع وکالتی که توسط دستگاههای دولتی از اشخاص حقیقی دریافت کننده شرکتهای دولتی گرفتن می شود تا نسبت به فروش این شرکتهای واگذار شده در صورت عدم انجام تعهدات از طرف خریدار اقدام نمایند، ورود کرده است یا خیر؟ و اصولاً تفسیر دیوان محاسبات از قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام چیست؟ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همین زمینه به مسئولان دیوان محاسبات سفارش کرد چنانچه موضوع فوق الذکر بصورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو وظایف شان است، به آن ورود کنند چونکه با عنایت به تصمیمات اخیر ناظر بر فروش اموال مازاد دولتی، موضوع وکالت گرفتن شده از اشخاص حقیقی، در آینده مصادیق بیشتری پیدا می کند و در شرایطی می تواند سبب لطمه هایی هم شود. بذرپاش: در سامانه ۱۹۸ بیشترین شکایات مردمی از شهرداری ها است مهرداد بذرپاش در این نشست به ارائه برخی گزارش ها و اقدامات ابتکاری دیوان طی دوره مدیریت خود پرداخت و در پایان، چند درخواست و پیشنهاد را بیان نمود. بذرپاش ضمن برشمردن اقدامات تحولی دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، چهار ماه قبل از موعد مقرر قانونی، و نظارت بر عملکرد مالی سال جاری دستگاههای اجرائی در مقاطع زمانی ۲ ماهه، از سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸ بعنوان یکی از تازه ترین ابتکارات دیوان محاسبات در زمینه مردمی سازی نظارت، نام برد و اظهار نمود: از زمان راه اندازی این سامانه در مردادماه سال جاری تا حالا حدود ۵۰ هزار تماس تلفنی از سراسر کشور توسط کارشناسان دیوان دریافت شده است که شهرداری ها، دهیاری ها و دستگاههای نظیر آن بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده اند. وی ادامه داد: پالایش پیام های مردمی دریافتی نشان داده است که موضوع ترک فعل مسئولان، بیشترین فراوانی را داشته اند که برای حل این معضل، لازم است تا دستگاههای نظارتی چاره اندیشی فوری داشته باشند. بذرپاش در بخش دیگری از سخنانش، ضمن یادآوری سند تعامل دیوان محاسبات کشور با سازمان بازرسی کل کشور که در جهت تحقق فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی منعقد شده بود، خواهان بازبینی و بروزرسانی در این سند جهت هم افزایی بهتر و بیشتر در رویارویی با مفاسد مالی شد. ایشان در ادامه اضافه کرد: بر طبق سیاست پیشگیرانه در دیوان محاسبات از همان روزهای ابتدایی شروع به کار وزرای دولت سیزدهم، ضمن نامه نگاری با وزیران جدید، احکام قانونی مغفول مانده و نقاط لطمه زای هر وزارت خانه را گوشزد کردیم و در ادامه، در جهت نقشه راه شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی که مسئولیت کارگروه اقتصاد زیربنایی بر عهده دیوان محاسبات قرار داده شده است، تا حالا ۳ نشست تخصصی با وزرای نفت، جهاد کشاورزی و صمت برگزار کرده ایم و در آینده نیز این روند را ادامه خواهیم داد. مهرداد بذرپاش ضمن اشاره به موضوعات مهم در دستور کار دیوان محاسبات، از برخی سرفصل های این موضوعات به شرح زیر نام برد:
- نحوه بهره برداری از سند آمایش سرزمین درباب توزیع اعتبارات، تصمیم گیری ها و سایر موارد
- بررسی پروسه صدور مجوز کسب و کار موضوع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف شناسایی موانع و محذورات
- بررسی نحوه اشتغال زایی پایدار و اختصاص یارانه به پشتیبانی از اشتغال مولد
- بررسی پروسه تامین و توزیع کالاهای اساسی و عوامل بی نظمی در بازار
- رسیدگی به سامانه بازارگاه و نحوه توزیع نهاده های دامی
- بررسی اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی
- بررسی و رسیدگی به واگذاری حریم و بستر رودخانه ها
- لطمه شناسی اقدامات صورت گرفته در مدیریت بحران برق در بخش های تولید، انتقال و توزیع
- بررسی عملکرد طرح های آب رسانی روستایی و شهری در رویارویی با بحران آب شرب
- بررسی موانع و چالش های موجود در پروسه اکتشافات معدنی کشور
- پایش نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
- بررسی شیوه و تعیین قیمت تمام شده
- بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده درباب بیابان زدایی
- بررسی طرح های مربوط به مهار و تنظیم آب های مرزی کشور و شبکه های اصلی متناظر
- بررسی عملکرد سامانه های الکترونیکی دولت
- بررسی نحوه واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی دیوان محاسبات درباب شکایات دارای بار مالی در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی مقابل دستگاههای اجرائی بمنظور حفظ و حراست از بیت المال، اتخاذ تمهیدات ویژه بمنظور تسریع در رسیدگی به شکایات و درخواست های دیوان محاسبات درباب مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های غیرقانونی دولت و دستگاههای اجرائی از دیگر نکات مطرح شده در این نشست، توسط رییس کل دیوان محاسبات کشور بود. مهرداد بذرپاش، از اعلام آمادگی کامل دیوان محاسبات برای ارائه خدمات فنی و کارشناسی به قوه قضائیه جهت اعلام رأی دقیق تر در پرونده های اقتصادی آگاهی داد. حجت الاسلام والمسلمین «رحیمی» حاکم شرع دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست ضمن اشاره به مسئولیت های مهم این دیوان همچون برخورد شِبه قضائی در قالب تشکیل پرونده های ناظر بر تجاوز از هزینه کردها در قالب اعتبارات مصوب اظهار داشت: در پرونده های ارجاعی به محکمه دیوان محاسبات چه در مرحله تجدیدنظر و چه در مرحله اعاده دادرسی، حضور دو مستشار بعنوان کارشناس که در پرونده ارجاعی مداخله نداشته اند، امر پیشبُرد رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده مزبور را تسهیل و تسریع کرده است. حاکم شرع دیوان محاسبات کشور همین طور خاطرنشان کرد: قضات دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده های اقتصادی می توانند از نظرات کارشناسان دیوان محاسبات در جهت اتقان آرا بهره بگیرند. دادستان دیوان محاسبات: بیش از ۹ هزار میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده است علی کامیار دادستان دیوان محاسبات نیز در جریان این جلسه، از عزم جدی دستگاه قضا و ریاست آن جهت توسعه و تقویت امر نظارت در زمینه های مختلف و توجه به نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات قدردانی کرد و اهتمام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر مقوله نظارت را در جهت فرامین مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت هماهنگی دستگاههای نظارتی شامل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دانست. کامیار اضافه کرد: در تاریخ دیوان محاسبات حضور رییس قوه قضائیه در این دیوان امری کم سابقه به حساب می آید و این مورد حاکی از عزم جدی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در مقوله مبارزه با مفاسد است. دادستان دیوان محاسبات ضمن ارائه آماری از عملکرد این دیوان در حوزه صیانت از بیت المال و اموال عمومی و دولتی اظهار داشت: طی مدت اخیر بیش از هزار و ۸۶۷ پرونده در دیوان محاسبات تعیین تکلیف و در همین راستا ۹ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده که این آمار حدوداً ۸ برابر بیشتر از سالهای گذشته است.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب