قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور تاكید كرد؛
بازرسان قضایی با صدور پروانه های غیر مجاز و تراکم سازی برخورد کنند
به گزارش علم عدل، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصرف اراضی، تغییر کاربری، صدور مجوزهای بی اساس از جانب شهرداری ها و… را از مهم ترین مسائل مبتلابه استان ها دانست و از بازرسان خواست روی این موضوعات تمرکز کنند.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان، در جمع کارکنان بازرسی استان تهران ضمن تسلیت ایام اربعین ضمن اشاره به دوره مدیریت جدید سازمان، بر ضرورت توجه به موضوعات کلان و ورود به مسائلی که در تراز سازمان باشد، تاکید کرد و خواهان شناسایی و رفع گلوگاه های فساد شد. وی با تاکید بر این که بازرسی هر استان باید در وهله اول صدمه شناسی دقیقی نسبت به عملکرد خود داشته باشد، از بازرسان خواست نسبت به دستگاههای تحت نظر خود صدمه شناسی جامعی از ابعاد مختلفی داشته باشند و متناسب با آن راهکار عرضه و در کنار آن گلوگاه های فساد هم مشخص کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، خواهان اشرافیت کامل بازرسان نسبت به قوانین و مقررات شد و با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه بر مبحث ترک فعل ها و اجرای صحیح قوانین در دستگاه ها تاکید دارند؛ به بعضی از مشکلات مبتلابه خیلی از استان ها اشاره نمود و اضافه کرد: یکی از مهم ترین موضوعات بحث تصرف عدوانی نسبت به اراضی ملی و دولتی است که باید بعنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.
وی تغییر کاربری های غیر مجاز را یکی دیگر از مسائل فراگیر در کشور عنوان نمود و اظهار داشت: سازمان بازرسی باید از بعد پیشگیری به این مورد ورود کند تا مشخص شود که آیا دستگاه ها به وظایف خود عمل کرده اند یا خیر؟
رحمانیان موضوعات در ارتباط با شهرداری ها همچون صدور پروانه های غیرمجاز، تراکم سازی، مبحث تنش های آبی و استفاده های غیر مجاز از آب، قراردادها، نحوه عرضه خدمات و عدم تعیین حریم شهری و روستایی بعنوان دیگر مسائل مبتلابه استان ها یاد کرد و اظهار داشت: نتیجه این مشکلات این شده که فرد متخلف از فضا سوءاستفاده کند.
وی همینطور بر لزوم توجه به معاملات دولتی و تبانی هایی که بعضاً در بعضی معاملات صورت می گیرد تاکید کرد و از بازرسان خواست صلاحیت شرکت هایی که در معاملات دولتی شرک می کنند، را بررسی نمایند.
موازی کاری های ناشی از عرضه خدمات دولتی غیر حاکمیتی از موضوع هایی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: متأسفانه این اقدام نه تنها کمکی برای کوچک سازی ساختار اداری نکرده بلکه هزینه هایی را روی دست دولت گذاشته است.
رحمانیان از بازرسان خواست نظارت بر اجرای قوانین مادر و پایه در دستور کار قرار گیرد به بعضی از این قوانین همچون قانون در ارتباط با مزایده و مناقصه، قوانین و آیین نامه های شهرداری اشاره نمود.
وی در ادامه بر ضرورت توجه و تمرکز به منظور صدمه شناسی نسبت به دستگاه هایی که بیشترین تخلفات را دارند تاکید کرد و اظهار داشت: باید روی دستگاه هایی که بیشترین سوءجریان را دارند تمرکز شود و با اولویت سنجی نظارت های خود، گلوگاه های فساد این دستگاه ها را مشخص و نسبت به حل آن ها اقدام نمود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به نتایج یک کار پژوهشی سازمان بازرسی و شناسایی دستگاه هایی که بیشترین سوءجریان را داشته اند، تاکید کرد: اگر بر روی عملکرد و وظایف این دستگاه ها متمرکز شود ۵۵ درصد از مفاسد اداری رفع می شود.
وی با اشاره به اینکه اجرا و حاکمیت قانون همچون موضوعات موردنظر رهبر معظم انقلاب و تاکید رئیس قوه قضاییه است، خطاب به بازرسان اظهار داشت: در اجرای قانون برای هیچ شخصی تفاوتی قائل نشوید، قانون فصل الخطاب است از این رو برای هیچ کس استثنایی قائل نشوید تا کسی احساس مصونیت نکند. البته این مورد بدین مفهوم نیست که در نظام اداری قانون اجرا نمی گردد بلکه قوانین اجرا می شود اما تعداد کمی از افراد نقص قوانین می کنند و هنر ما اینست که با همین تعداد کم برخورد نماییم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به اقدامات خوب دولت برای مبارزه با فساد و بی عدالتی و تبعیض، گلایه های مردم از سیستم بانکی را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: سازمان بازرسی بر روی این مورد بخصوص بازرسی از بانکهای خصوصی همچون پرداخت پاداش، تسهیلات بدون دریافت وثایق مناسب، دستکاری در صورتحساب ها و… متمرکز شده است.
وی از نظارت سیستمی بعنوان یکی از نگاههای مهم برای نظارت یاد و تاکید کرد: با این اقدام ارتباط چهره به چهره مردم با کارکنان حذف و بطور حتم بحث امضاهای طلایی هم از بین می رود، البته در این خصوص اقداماتی درحال پیگیری است و باید تلاش شود این سامانه های الکترونیکی به منظور ارتباط با سازمان هرچه سریع تر راه اندازی شود.
استماع صحبت های مردم و اختصاص ساعتی در هفته برای پاسخگویی به مردم و نظارت بر عملکرد دهیاری ها جهت بررسی روند صدور مجوزها از مسائلی بود که رحمانیان خواهان توجه ویژه به آنها شد.
افشین سهراب خان بازرس کل استان تهران هم در این دیدار به تشریح بعضی از اقدامات بازرسی این استان پرداخت و اظهار داشت: تصرف اراضی و تغییر کاربری ها در دستور کار است بگونه ای که با ورود بازرسی تهران، ۳۳ هکتار از اراضی به ارزش ۲۸۱ میلیارد تومان در یکی از شهرستان ها آزادسازی شد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب