در دیوان عالی كشور؛
بررسی پرونده هایی درباره ی تخلف ازشروط ضمن عقد و اعتیاد زوج به مواد
علم عدل: 2 پرونده اصراری حقوقی با موضوع الزام زوج به طلاق به سبب تخلف از شرط ضمن عقد، سورفتار، اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه در دستور کار جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در رابطه با پرونده اصراری حقوقی امروز سه شنبه اول آذر ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه اجرا شد.
در این جلسه گزارش پرونده اصراری حقوقی در رابطه با موضوع تخلف زوج از شروط ضمن عقد قرائت شد، در این پرونده خانمی به سبب تخلف همسرش از شروط ضمن عقد، سوءرفتار و اختلال روانی دادخواستی در خصوص الزام زوج به طلاق ارایه داده و اعلام داشته ادامه زندگی مشترک به سبب عسر و حرج برای وی ممکن نیست.
زوج در دفاعیات خود مطرح کرده حاضر به طلاق نیست و با وجود انجام عمل خلاف اخلاقی توسط زوجه، توبه او را پذیرفته و به مدت چهار سال با وی زندگی مشترک داشته است و مهریه زوجه نیز درحال پرداخت است؛ این در حالیست که زوجه اعلام داشته همسرش اختلال روانی دارد و او را تحت فشارهای گوناگون روحی و روانی قرار می دهد.
دادگاه عمومی و حقوقی و تجدیدنظر با بررسی پرونده و نتیجه پزشکی قانونی در خصوص عدم احراز مشکل روانپزشکی، دعوی زوجه را مردود اعلام نموده و در صدور رأی، به قاعده فقهی الطلاق به ید من گرفتن بالساق، عدم رضایت زوج به طلاق، عدم احراز عسر و حرج و تخلف زوج از شرایط ضمن عقد نکاح و مواد ۱۲۵۷، ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ و ۱۱۳۲ قانون مدنی استناد کرده است.
زوجه در ارتباط با این رأی تقاضای فرجام خواهی کرده و با پذیرش فرجام خواهی وی در شعبه یکم دیوان عالی کشور، این شعبه با بررسی پرونده موضوع را از مصادیق بارز تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانون مدنی دانسته و با توجه به ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون مذکور پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع داده است.
دادگاه هم عرض با بررسی پرونده، اظهارات طرفین و سایر مدارک، رأی بدوی را تأئید کرده است، پس پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور عنوان شد.
قضات هیأت عمومی با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این خصوص، باتوجه به نبود ادله کافی، عدم احراز مشکل روانپزشکی زوج، محکومیت زوجه به زنای غیر احصان و احراز عدم تمکین زوجه، موضوع مطرح شده را از مصادیق عسر و حرج ندانسته و رأی محاکم را صائب دانستند و از مجموع ۶۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۳۵ نفر رأی محاکم و دادگاه تجدیدنظر را تأئید کردند.
بررسی پرونده اصراری حقوقی اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه
پس از نتیجه گیری درباب پرونده اول، پرونده دیگری با موضوع اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه مورد بررسی قرار گرفت.
در این پرونده خانمی به سبب رفتارهای نامتعارف، اعتیاد همسر و عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق داده است، زوج در دفاعیات خود اعلام داشته من معتاد نیستم، معتاد مضر نیستم؛ در کارخانه کار می کنم و حقوق دارم، اخیراً آزمایش داده ام که منفی بوده است.
دادگاه بدوی و تجدیدنظر با بررسی پرونده و باتوجه به عدم ارائه مدرک در مورد اعتیاد و سوءمعاشرت حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.
شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور با استناد به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع داده است، دادگاه هم عرض نیز باتوجه به این که نتیجه آزمایش زوج منفی بوده و اعتیاد مضر ثابت نشده؛ صرف بستری در کمپ را دلیلی بر عسر و حرج ندانسته و رأی بر بطلان دعوی زوجه صادر کرده است، پس به جهت اصراری شدن پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور عنوان شد.
قضات هیأت عمومی با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این خصوص، باتوجه به اعتیاد مستمر زوج باوجود ادعای ترک، اقرار به سابقه اعتیاد، سو رفتار زوج به سبب مواد مخدر صنعتی، رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را صائب دانستند.
همچنین طبق استدلال شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، منفی بودن آزمایش اعتیاد زوج که دادگاه بدوی به آن استناد کرده است؛ با توجه به این که یک سال پس از درخواست طلاق و فرجام خواهی اولیه بوده، پذیرفتنی نیست و با استناد به این مساله و بستری شدن زوج در کمپ ترک اعتیاد، حتی پس از جریان دادرسی، عسر و حرج زوجه احراز می شود و از مجموع ۶۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۶۱ نفر رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب