در هیات عمومی مطرح شد؛
رای دیوان عدالت در رابطه با تعیین مجازات برای هیات مدیره اتحادیه ها
به گزارش علم عدل، با رای دیوان عدالت اداری وضع تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و اتاق اصناف از جانب سازمان های نظام صنفی و هیات های عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، خارج از حدود اختیار است.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مبحث یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف که بر مبنای آن برای اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است، این در شرایطی است که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار می باشد و موارد فوق مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد. در رای مزبور آمده است؛ هرچند بر مبنای بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت است، ولی با عنایت به این که هیأت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل مبحث بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در چارچوب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام نموده است که متضمن تعیین مجازات های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف بعنوان متهم است و با توجه به این که وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد، بنابراین تصویب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیأت مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب