استانداردهای دوگانه غرب
روش استفاده ابزاری آمریکا از دیوان کیفری بین المللی
علم عدل: خیلی از نهادهای بین المللی همچون دیوان لاهه به ابزار سیاسی کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا تبدیل گشته اند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر خیلی از کشورهای آفریقایی به شکل گسترده در کنفرانس دیپلماتیک رم در سال ۱۹۹۸ شرکت کردند که در نهایت با معاهده ایجاد دادگاه کیفری بین المللی (ICC) به انتها رسید. ۲ دهه بعد نگاهی به اقدامات این نهاد نشان میدهد که خیلی از نحوه ی اجرای عدالت در آن عمیقاً ناامید هستند؛ یکپارچگی ICC به شدت از بین رفته است. به گزارش «تی آر تی»، بجای یک مجمع جهانی که در آن شدیدترین جنایات مقابل جامعه بین المللی مورد بازخواست قرار می گیرد، دیوان کیفری بین المللی بجای آنکه نظم جهانی را تثبیت کند، به شکلی عمل کرده که جنایتکاران جنگی را از قدرتمندترین کشورها کنار گذاشته و بطور گزینشی مقامات دیگر کشورها را محاکمه می کند. از زمان شروع به کار، ICC عمدتا توجه خودرا بر «جنوب جهانی» متمرکز کرده است؛ هر یک از ۳۱ متهم پرونده های فعال و گذشته در وب سایت ICC اهل آفریقا هستند. به جز ۵ کیفرخواست مقابل مقامات روسیه در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، همه ۵۲ مورد استیضاح عمومی - در یک دوره ۱۸ ساله - مقابل آفریقایی هاست؛ دستکم در ۱۷ تحقیق عاملان غیر سفیدپوست هدف قرار می گیرند. در پی جنایات دسته جمعی قدرت های غربی همچون برنامه شکنجه آمریکایی ها و برنامه استرداد فوق العاده در سراسر جهان، جنایات جنگی انگلیس در عراق و جنایات فرانسه در مالی، باید پرسید که آیا این برقراری عدالت است؟ شاید این امر از روی طرحی از پیش برنامه ریزی شده، است؛ یکی از راه هایی که کیفرخواست صادر می شود، ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل است که متشکل از قدرت های جهانی است. برخی استدلال کرده اند که پرداختن آمریکا بر جنایات دارفور زمانی که سودان از طرف عمر البشیر اداره می شد، اساساً حقه ای برای جلب توجه جهان از تلفات و شکست های گسترده در عراق بود. در نتیجه، آمریکا نقشی مهم در فشار به شورای امنیت برای ارجاع مقامات سودانی به دیوان کیفری بین المللی ایفا کرد. علاوه بر این، ICC عمدتا از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که خیلی از آنها قدرت های استعماری سابق اروپایی هستند، تامین می شود. رابطه نزدیکی بین تامین مالی و کارکنان در ICC وجود دارد؛ موقعیت های مهمی که وظیفه بررسی و آماده سازی پرونده ها را بر عهده دارند، عمدتا از طرف اروپایی ها پر می شوند. «محمود ممدانی»، یک محقق مشهور اوگاندایی در دانشگاه کلمبیا، نی گوید که ICC در خدمت آمریکاست. تعدادی از کشورهای آفریقایی از آن زمان گزارش دادند که برای امضای اساسنامه رم به عنوان پیش شرط پیوستن به توافقنامه کوتونو، یک پیمان تجاری اتحادیه اروپا و آفریقا، تحت فشار از طرف اروپا قرار گرفتند. افسوس که کشورهای غربی هیچ گاه قصد نداشتند در معرض تحقیقات دیوان کیفری بین المللی قرار گیرند؛ یک وزیر خارجه سابق انگلیس با صراحت اذعان کرده است؛ دیوان کیفری بین المللی برای تحقیق درمورد کشورهای غربی طراحی نشده بود. «کنت راث»، مدیر اجرائی سابق دیده بان حقوق بشر، فراتر از این می رود؛ کشورهای اروپایی هیچ گاه قصد نداشتند که دیوان کیفری بین المللی جرایم در عرصه قضائی خودرا تحت پیگرد قانونی قرار دهد. آمریکا نیز اساسنامه رم را امضا، اما از تصویب آن خودداری کرد، در نتیجه پیام آنرا تأیید و از پاسخگویی اجتناب کرد. تلاش ها برای پاسخگو کردن کشورهای غربی و متحدان آنها تا حالا شکست خورده است؛ برای کسانی که متعهد به یک سیستم بین المللی مبتنی بر قوانین بی طرفانه هستند، تحقق و اجرای قانون جهانی در جایی که قدرت های جهانی یا متحدان مورد علاقه شان هنوز پاسخگو نباشند، نا ممکن است. تلاشی برای پاسخگو کردن آمریکا انجام شد؛ در سال ۲۰۱۷، فاتو بنسودا، دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی، رسماً درخواست نمود که تحقیقات رسمی در مورد «جنایت های جدی» انجام شده از طرف آمریکا در قالب تهاجم به افغانستان، همچون برنامه گسترده سایت های سیاه، شروع شود. با این وجود در اقدامی بی سابقه، در سال ۲۰۱۹، دیوان کیفری بین المللی با استناد به «جو سیاسی» پیرامون تحقیقات، مجوز را رد کرد؛ این تصمیم در مارس ۲۰۲۰ و در درخواست تجدید نظر رد شد، اما منجر به آن شد که دولت ترامپ اقدامات شدیدی را برای ارسال پیامی به دیوان کیفری بین المللی و توانمندسازان آن در خصوص این که پاسخگویی بین المللی برای آمریکایی ها نیست، انجام داد. دولت آمریکا تحریم هایی را مقابل بنسودا، سایر مقامات دیوان کیفری بین المللی و خانواده های آنها به سبب تحقیق درمورد پرسنل آمریکایی اعمال کرد؛ واشنگتن حتی مقامات دیوان کیفری بین المللی و خانواده های آنها را از ورود به آمریکا منع و دارایی های آنها در این کشور بسته شد. بااینکه این تحریم ها در آوریل سال ۲۰۲۱ برداشته شد، اما پیام اقدام آمریکا بسیار واضح و آشکار بود. علاوه بر این، خیلی از کشورهای درحال توسعه با خشم و عواقب مخرب تحریم های آمریکا مواجه گشته اند، برای اینکه آنها به منافع سیاست خارجی واشنگتن تمکین نمی کنند. بسیاری در کشورهای درحال توسعه بدنبال پایان دادن به این اجبار اقتصادی هستند. پاسخ سختگیرانه به دیوان کیفری بین المللی اختراع دولت ترامپ نیست بلکه آمریکا مدتهاست که بدنبال مجازات کسانی است که در پی محاکمه آنها و متحدانشان هستند. قانون صیانت از اعضای خدمات آمریکایی (ASPA) که اغلب به عنوان «قانون تهاجم لاهه» نامیده می شود، حدودا از زمانی که اساسنامه رم اجرا می شود، فعال بوده است؛ این قانون هر طرف آمریکایی را از همکاری با ICC، ارائه هرگونه اطلاعات به این دادگاه، یا استرداد هر کسی از آمریکا به ICC منع می کند. این اساسنامه به رییس جمهور آمریکا این اختیار را می دهد که از نیروی نظامی برای آزادی نیروهای آمریکایی یا اعضای متحدان بازداشت شده از طرف یا از جانب دیوان کیفری بین المللی استفاده نماید. بر این اساس رییس جمهور آمریکا همین طور مجاز است از نیروی نظامی برای توقف تحقیقات در مورد پرسنل نظامی این کشور و متحدانش استفاده نماید. بدین ترتیب است که آمریکا می تواند مقابل هرکسی که بدنبال پاسخگو کردن این کشور و متحدانش در صحنه جهانی است از نیروی نظامی استفاده کند؛ بدون شک رژیم صهیونیستی در زمان نگارش این قانون در رأس ذهن تدوین کنندگان آمریکایی آن قرار داشته است.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب