مدیركل ثبت اسناد یزد:
وکالت مالکیت محسوب نمی شود
به گزارش علم عدل، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با تاکید بر این که مالکیت ها و خرید املاک باید به صورت سند رسمی باشد، اظهار داشت: وکالت، مالکیت محسوب نمی شود و مردم از خرید و فروش وکالتی اجتناب کنند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، مهدی اقبال، ظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار نمود: مساحت کل اراضی ملی استان، ۷ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۹۰۹ هکتار اعلام گردید که همه آنها در بانک کاداستر جانمایی، تثبیت و منجر به صدور سند مالکیت و برگزاری اولین جشن انفال صدور مالکیت کاداستری اراضی ملی کشور شده است. وی در رابطه با کاداستر اراضی روستایی و شهری اظهار داشت: در این بخش شاهد تحقق ۲۳۳ درصدی عملکرد در سال ۱۴۰۱ بوده ایم؛ ۲۶۳ درصد در صدور سند روستایی، ۱۷۷ درصد در صدور سند شهری و همینطور صدور بیشتر از ۴ هزار سند مالکیت کاداستری و همینطور کسب رتبه اول کشوری را داشته ایم. مدیرکل ثبت اسناد یزد با اشاره به اینکه در بحث مستندسازی اراضی کشاورزی متأسفانه در کل کشور حدود ۳۸ درصد از املاک کشاورزی دارای سند رسمی است، اضافه کرد: این سبب شده یا مجاورین با مشکل روبرو شده و یا مورد تصرف قرار گیرد. ۶۲ درصد اراضی استان یزد صاحب سند کاداستری شده اند وی خاطرنشان کرد: بر مبنای آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیشتر از ۴۷ هزار هکتار از مجموع ۷۹ هزار و ۵۶۱ هکتار اراضی کشاورزی استان یزد، یعنی بیشتر از ۶۲ درصد تثبیت و منجر به صدور سند کاداستری شده و از این حیث استان یزد رتبه نخست کشور را داراست. این آمار در انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۵ درصد، در انتها ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد و در روز آخر سال ۱۴۰۱ به ۵۹ درصد رسیده است.
اقبال ضمن اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر پیشگیری از موقوفه خواری بیان نمود: موقوفات یکی از محل ها، پناهگاهها و زمینه هایی است که توسط زمین خواران دستخوش صدمه قرار می گیرد و در این بخش ۲۴ هزار ملک موقوفه داریم که مستندسازی نشده و ضروریست مورد توجه ویژه جهت مستندسازی و صدور سند کاداستری قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه خدا را شکر مردم دارالعباده اعتقاد به وقف دارند و کاش مسؤلان در این حوزه به سبب ساماندهی موقوفات اهتمام بیشتری داشته باشند، افزود: در گذشته ملک وقفی به علت آثار و برکاتی که داشت از ارزش بالاتری برخوردار بود اما امروز چون ملک وقفی است، ارزش و قیمت پایین تری دارد؛ نباید این نکته را فراموش نماییم، زمانی ملک وقفی بی برکت می شود که موقوفات آن به جا آورده نشود. وی یکی دیگر از پناه گاههای مورد تصرف و تجاوز زمین خواران را زمین و اراضی اشخاص تنها، بی سرپرست و زمینهای رها شده در سطح شهرها و روستا اعلام نمود و اظهار داشت: صاحبان این زمین ها هم باید هر چه سریعتر برای مستندسازی آنها اقدام نمایند. اقبال با اشاره به اینکه بر مبنای آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیشتر از ۵۰۰ برگ سند موقوفه در سطح استان یزد صادرشده است، اظهار داشت: این استان پارسال هم با صدور یک هزار و ۹۵۹ برگ سند موقوفات، رتبه سوم کشور را پس از آذربایجان شرقی و مازندران کسب کرده است. وی صدور ۱۱۰ برگ سند قنوات، صدور ۱۱۰ برگ سند آموزش و پرورش و صدور اسناد میراث فرهنگی را اقدامات صورت گرفته در قسمت موقوفات در سه ماهه نخست سال جاری عنوان نمود. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد اظهار داشت: بر مبنای آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از آغاز سال جاری تاکنون، ۱۴۸ برگ سند آثار تاریخی با تولیت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد صادرشده است. صدور اولین سند قنات در استان یزد وی با اشاره به اینکه سال جاری در استان یزد برخی اسناد برای اولین بار در کشور صادر می شود، افزود: صدور اولین سند قنات کشور، صدور اولین سند پارک کشور، صدور اولین سند رودخانه کشور، صدور سند حسینیه بزرگ تفت در استان یزد همچون برنامه های سال جاری است. عضو شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد اظهار داشت: از مصوبات مؤثر در شورای حفظ حقوق بیت المال یزد، بررسی و حل پرونده های مشکل دار در یزد است و با نگاهی که رئیس کل دادگستری استان و دادستان دارند، مشکلات ثبتی و املاکی در کل استان را پیگیری می نماییم تا به سرانجام برسد. اقبال با تاکید بر این که مالکیت ها و خرید املاک به صورت سند رسمی باشد، اظهار داشت: وکالت، مالکیت محسوب نمی شود و مردم باید انتقال قطعی سند را مدنظر داشته باشند. مدیرکل ثبت اسناد یزد با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی که به علت نداشتن حد و حدود، بیشتر مورد تصرف زمین خواران قرار می گیرد، افزود: مردم استان هر چه زودتر برای سند دار کردن اراضی کشاورزی خود اقدام نمایند. املاک دولتی بنام مسکن و شهرسازی باید به سرعت سنددار شوند وی با اشاره به اینکه یکی از مواردی مطرح در کل کشور بحث زمین خواری اراضی ملی است، اظهار داشت: املاکی در یزد وجود دارد که اگر مستند نشود اتفاقات بدی رخ خواهد داد؛ املاک دولتی به نام مسکن و شهرسازی یکی از این موارد است که باید اقدامات جدی برای دریافت سند آنها صورت گیرد. اقبال ضمن اشاره به وظیفه قانونی دستگاهها و سازمان ها در اجبار به همکاری در اجرای قانون جامع حدنگار، اولویت های سالجاری در قسمت امور املاک و صدور اسناد کاداستر استان را صدور اسناد قنوات، صدور اسناد کشاورزی، صدور اسناد آثار شاخص میراث فرهنگی و گردشگری، صدور اسناد رودخانه ها، صدور اسناد بازارها و بازارچه ها، صدور اسناد روستایی و شهری و البته صدور اسناد اراضی نهضت ملی مسکن با همکاری راه و شهرسازی عنوان نمود. این مسئول در بخشی از سخنانش هم بالاترین پرونده های ارجاعی به واحد اجرای اسناد رسمی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را در ارتباط با مهریه خواند و اظهار داشت: علت این مورد هم گران شدن قیمت سکه و افزایش اختلاف های خانوادگی در این رابطه بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب