مركز رسانه قوه قضاییه اعلام كرد؛
ابلاغ ویژه رئیس عدلیه برای تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی
علم عدل: در پی اظهارات روز گذشته رئیس دستگاه قضا در خصوص بازگشت بدهی های بابک زنجانی به کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه ای تبیینی با همین موضوع منتشر نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، در اطلاعیه رییس دستگاه قضا در خصوص بازگشت بدهی های بابک زنجانی به کشور ضمن اشاره به پیشینه مساله، آمده است: پرونده بابک زنجانی، یکی از پرونده های مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همیشه مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است. از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در روزهای اوج گیری تحریم های ظالمانه مقابل جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به سبب برخورداری از برخی ظرفیت ها و دسترسی های ویژه در خارج از کشور، همکاری با برخی از نهادها و دستگاهها همچون وزارت نفت را شروع کرد. زنجانی اما در دی ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و بعد از طی مراحل قضائی محاکمه شد. موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی شامل عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله های نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت، بود وی همین طور با اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز روبرو شده بود. در نهایت و بعد از بررسی های همه جانبه قضائی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می شد، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نامبرده به بهتان افساد فی الارض بوسیله تشکیل شبکه سازمان یافته به اعدام و رد مال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد. با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و پس از طی مراحل قضائی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه ۱۳۹۵، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را افزود: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم مقابل استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت». در طول سالهای پس از صدور حکم، با وجود کوشش های انجام شده برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به سبب برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تأیید اظهارات محکوم مقابل توسط هیأت های کارشناسی اعزامی در حوزه برخی از اموالی که ادعا می کرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی انجام شده برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت المال بازگردانده شد.
باتوجه به نگاه قاطع رییس دستگاه قضا درباره ی لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آنها به کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد. در این مرحله و در پی تأکیدات رییس قوه قضائیه، به محکوم مقابل، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی ها را مشخص نماید. به همین دلیل و در پی تعامل سازنده به وجود آمده بین دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی های وی در اختیار مسئولین پرونده قرار می گیرد. اطلاعات به دست آمده بلا فاصله مورد ارزیابی قضائی قرار گرفته و بعد از تأیید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباب ارزش گذاری این دارایی ها، طراحی مجموعه ای از راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور برقرار شود. در نتیجه این اقدامات شبانه روزی، محموله ای معادل بدهی های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا ان شاءالله پشتوانه ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد. در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش دارایی های وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر می باشد که البته با دستور رییس قوه قضائیه این ارزیابی های کارشناسی درحال ادامه است. در آخر تاکید می شود آن چه منجر به حل این پرونده ی مهم و پیچیده و بازگشت اموال ملت بزرگ ایران به کشور شد، لطف و عنایت الهی و صبر و استقامت و همین طور تلاش ها و همکاریهای صمیمانه گروه مشترک قضائی و دستگاه های اطلاعاتی بود که اهتمام کردند حقوق مردم عزیز و سرافراز ایرانِ اسلامی را استیفا کنند. این تجربه و الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضائیه با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، مصمم است تا ضمن اجرای عدالت، همیشه حقوقِ ملت بزرگ و صبور ایران را محقق کند.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب