اژه ای در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳:
متصرفان دانه درشت منابع طبیعی زیر ضرب عدالت رفتند
به گزارش علم عدل، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: متصرفان دانه درشتِ منابع طبیعی و اراضی ملی در زیر ضرب عدالت قرار گرفتند و علاوه بر استرداد اراضی، مکلف به پرداخت جریمه های سنگین شدند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پیامی فرا رسیدن سال ۱۴۰۳ و نوروز باستانی را تبریک گفت. پیام نوروزی رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است: باسمه تعالی یا مقلّب القلوب والابصار، یا مدبّر اللیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال. با تمسک به ساحت مقدس حضرت بقیة الله الاعظم (روحی و ارواحنا له الفداء)، نوروز ۱۴۰۳ و بهار طبیعت را که با ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و معنویت تقارن یافته تبریک و تهنیت عرض نموده و در این بهار قرآن و تجدید حیات طبیعت، توفیقات افزون معنوی و مادی همگان و گشایش در امور کشور و مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی را از درگاه خداوند مسئلت دارم. در سال گذشته، اتفاقات تلخ و شیرینی در کشور و منطقه به وقوع پیوست که هر کدام از آنها می توانند آئینه عبرت و اندرز برای ما باشند. در این سال، عَنودان بَدگُهر و شیطان صفتِ مُلک و ملت ایران اسلامی درصدد تهدید و تحدید امنیت ملی ما برآمدند و برای این غرض شوم، هزینه های هنگفتی را صرف کردند که این توطئه آنها بواسطه هدایت های رهبر حکیم انقلاب و بصیرت مردم و هوشیاری نیروهای امنیتی خنثی شد. حضور آگاهانه و عزتمندانه مردم در صحنه های مختلف ملی و مذهبی همواره برای نظام اسلامی ذخیره و سرمایه بوده است. چند روز دیگر همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، در روز جهانی قدس، بار دیگر حضور مردم ما در صحنه پشتیبانی از مظلومان مقتدر فلسطین که قریب به ۶ ماه است در باریکه غزه در مقابل نسل کشی و ماشین جنگی صهیونیست های سفاک و شریر ایستادگی کرده اند، چشم های جهانیان را نوازش خواهد داد. ایضاً در سالی که گذشت، انتخابات مجالسِ خبرگان و شورای اسلامی هم با تحقق چهار اصل امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت برگزار شد و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات مردم سالاری دینی در نظام اسلامی ما به ثبت رسید. در حوزه امور قضایی هم خادمان مردم در مراکز و مراجع مختلف عدلیه، نهایت مساعی خویش را به کار بستند تا علیرغم برخی مضایق و کمبودها، حداکثر خدمت رسانی را به مردم شریف ایران اسلامی داشته باشند. البته چشمان خویش را بر روی نقصها و نقصان ها نبسته ایم و تلاش مجدانه خواهیم داشت که در سال جدید، عیوب را برطرف گردانیم تا خدمتی هر چه شایسته تر، پیشکش مردم گرانقدرمان نماییم. در سالی که گذشت، مبارزه با فساد درون قوه ای و برون قوه ای را در صدر اولویت های کاری خود نشاندیم و در جهت خشکاندن ریشه های فسادزا هم قدم هایی را برداشتیم؛ قدم هایی که شاید آثار آنها، حداقل در کوتاه مدت برای مردم مشهود نباشد، اما در بین مدت، اساسا ثمرات شیرینش بر کام جامعه و نظامات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن خواهد نشست. البته قابل ذکر است که بعضی از اقدامات جهادگونه همکاران قضایی ما با همکاری مسؤلان امر در قوای دیگر، در جهت انسداد بسترها و گلوگاه های فساد، آثاری عیان و متجلی داشته است که همچون آنها میتوان به ساماندهی ورود و خروج کالاها به بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی و اموال توقیفی، در جهت صیانت از بیت المال، اشاره نمود. در مبحث جرایم پولی و بانکی نیز، اعمال نظارت ها بر بانکهای تسهیلات دهنده مضاعف شده است تا از پرداخت وام های کلان به افراد، بدون دریافت تضامین و وثایق کافی جلوگیری به عمل آید. در سال آتی هم به مانند دستور کار تعیین شده یکسال گذشته اگر با خطا از جانب نمایندگان مجموعه های حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی روبرو شویم، در وهله نخست به سراغ مقامات مسؤول خواهیم رفت. در حوزه مبارزه با مفاسد دانه درشت اقتصادی هم اقدامات ارزشمند ای صورت گرفت و بدون هر گونه بخشایش و خط قرمزی، به اتهامات کلیه متهمان، با امعان نظر و به دور از مسامحه رسیدگی شد. استرداد اموال معتنابهی از بیت المال در چند پرونده مفاسد اقتصادی، در نتیجه ابتکار عمل صورت گرفته، از نکات و نقاط روشن و ثاقب در زمینه مذکور است. در مبحث احیای حقوق عامه هم پارسال توفیقات مطلوبی حاصل شد و این مهم بخصوص در مقوله حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی، نمود و جلوه بسیار داشت. متصرفان دانه درشتِ منابع طبیعی و اراضی ملی و متجاوزان به محیط زیست، در سالی که گذشت در زیر ضرب عدالت قرار گرفتند و علاوه بر استرداد اراضی متصرفه و پرداخت جریمه های سنگین، موظف و مکلف شدند تا اراضی تغییر کاربری داده را به شکل و کاربری اولیه بازگردانند که نمونه این مهم در جنگل های جلگه ای نوشهر مشاهده شد. در مقوله سنددار کردن اراضی و املاک مردم، بخصوص در نقاط دور دست و محروم و همینطور تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت حدنگاری در نقاط مختلف کشور، به خصوص حدنگاری اراضی ملی و زراعی و منابع طبیعی، گامهای بلندی برداشته شد. پارسال که از طرف رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده بود، دستگاه قضایی در چهارچوب مسئولیت ها و اختیاراتش، اقداماتی را در راه نیل به هدف مزبور انجام داد و برای تحقق امر مُعنونه، به دولت و مجلس، مساعدت هایی را داشت؛ علیرغم اقدامات و تلاشهای صورت گرفته در هر سه قوه، معترف و مُقر هستیم که آنطور که مطمح نظر رهبری معظم انقلاب و شایسته مردم شریف ایران اسلامی بود، در تحقق شعار سال گذشته، توفیق حاصل نشد. قدر مسلم، این نقیصه باید در سال جدید با مساعی مضاعف، جبران گردد؛ لهذا در سال پیش رو هم قوه قضاییه حداکثر توان خویش را در چهارچوب اختیاراتش جهت کمک به رشد تولید و شقوق این امر خطیر، نظیرِ پشتیبانی از تولیدکنندگان، تأمین امنیت سرمایه گذاری و کاستن از موانع تولید، به کار خواهد بست. اهتمام تمام و کمال به جلوگیری از تضییع حقوق و منافع عمومی مردم؛ مبارزه همه جانبه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه ها و ساحت ها، در عینِ اهتمام به انسداد گلوگاه های فساد؛ مقابله مجدانه تر با عناصر برهم زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم و هنجارشکنان شبکه ای؛ توسعه هر چه بیشتر سازوکارهای حل اختلافات و رفع تخاصمات، بدون احتیاج به تشکیل و ثبت پرونده قضائی؛ تقویت امرِ بازاجتماعی کردن مجرمان و زندانیان؛ بهره گیری روزافزون از ابزاهای فناورانه و هوشمند جهت تسریع خدمت رسانی قضایی به مردم؛ تکریم هر چه بیشتر ارباب رجوع و کلیه مراجعان به مراکز عدلیه و نظارت مستمر بر فعالیت ضابطان قضایی به منظور پیشگیری از تضییع حقوق متهمان؛ همچون اولویت های قوه قضاییه امسال خواهند بود. همینطور با توجه به انقضای سند تحول قضایی، تدابیر و تمهیدات مقتضی برای روزآمدسازی و ارتقا این سند مبتنی بر اقتضائات روز و نیازهای کشور و مردم اتخاذ شده است؛ بر همین مبنا تمام تلاش خویش را به کار خواهیم بست تا در شروع سالجاری، از سند مزبور که به منزله راهنمای عمل همکاران قضایی است، رونمایی نماییم و آنرا به مرحله اجرا درآوریم. در سال ۱۴۰۳ که مبتنی بر اولویت های کلان کشور از جانب رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، مصمم هستیم برنامه ها و تدابیر طراحی شده خویش را در جهت پشتیبانی از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام تر اجرایی سازیم و موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع نماییم. بدون تردید باید در سالجاری، با همدلی و همکاری همه جانبه، عقب ماندگی های حوزه تولید را جبران کنیم؛ در این راه خطیر، علاوه بر فعالان و سرمایه گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم هم می توانند یاریگر باشند؛ ما هم در عدلیه تضمین می دهیم که از سرمایه های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می شود، نهایت حفاظت و صیانت را داشته باشیم. امیدواریم در ذیل توجهات و عنایات حضرت بقیة الله اعظم (روحی و ارواحنا له الفداء) در سال ۱۴۰۳، در عمل به وظایف خدا در جهت خدمت به مردم، توفیقات بیشتر داشته باشیم.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب