دادستان كل كشور تاكید كرد؛
هنجارشکنی در جامعه قابل تحمل نیست
به گزارش علم عدل، دادستان کل کشور اظهار داشت: برای مردم هنجارشکنی معدود کسانی که بینش و آگاهی دینی لازم را ندارند و یا تحت تأثیر القائات معاندین قرار گرفته اند، قابل تحمل نیست.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین موحدی در دیدار با تعدادی از قضات دیوان عالی کشور با تبریک سال جدید و آرزوی قبولی عبادات در ماه مبارک رمضان به شعار سال جدید اشاره نمود و اظهار داشت: نمایندگان مجلس و قوه مجریه باتوجه به سیاست های کلان و اسناد بالادستی بایستی با سرعت برنامه های لازم را در راستای تحقق شعار سال تدوین و عملیاتی کنند تا از مشکلات قسمتی از مردم که در تنگنای معیشتی هستند کاسته شود و امر اشتغال و تولید رونق بهتری پیدا کند.
وی اشاره کرد: دادستانی کل کشور در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، ذیل سیاست های تعیینی رییس قوه قضائیه در کنار و همراه دستگاه های اجرائیست تا امر تولید داخل بیش از گذشته رونق بگیرد و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: کشور ایران از مردمی ولایتمدار و مقید به احکام اسلامی تشکیل شده و این پایبندی و علاقه مندی را در تمامی سالهای بعد از انقلاب نشان داده است. مردم به احکام و ارزش های اسلامی و مناسبت ها و رویدادهای ملی علاقه دارند و حضور گسترده آنان در تمامی صحنه های دینی و برنامه های ملی نشان دهنده همین مسئله است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: جامعه به لحاظ گرایش های مذهبی یک جامعه مقید و پایبند به شریعت است و نسبت به رعایت ارزش های دینی و مذهبی حساسیت زیادی دارد بدین سبب برای مردم هنجارشکنی معدود کسانی که بینش و آگاهی دینی لازم را ندارند و یا تحت تأثیر القائات معاندین قرار گرفته اند، قابل تحمل نیست.
موحدی با خطاب قرار دادن دستگاه های متولی اظهار داشت: در مقابل این قبیل اقدامات هنجارشکنانه در ابتدا باید مسئولان فرهنگی و دستگاه هایی همچون صدا وسیما، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و…، به آگاهی بخشی مناسب بپردازند. در گام بعدی لازم است دستگاه هایی همچون فراجا «با تدبیر» با «جرم مشهود» از هر نوع که باشد، چه تظاهر به روزه خواری و چه رفتارهایی که عفت عمومی یا احساسات دینی و مذهبی را جریحه دار می کند، برخورد کنند.
وی با اعلان اینکه اجرای احکام اسلامی و برخورد با هنجارشکن مطالبه جامعه، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و عموم مردم شامل بازاریان، دانشگاهیان، حوزویان است، اظهار داشت: علاوه بر این مطالبه عمومی، ما مکلف به اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون هستیم.
تاکید بر پشتیبانی از اقدامات قانونی ضابطین و آمران به معروف و ناهیان از منکر
موحدی با اعلان اینکه دادستان ها باید از اقدامات ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر که طبق قانون عمل می کنند، حمایت کنند، اظهار داشت: در سال قبل دادستانی کل اجرای چند قانون مهم که جنبه حقوق عامه را دارد را پیگیری کرد. اجرای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، قانون جوانی جمعیت، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و قانون حفظ محیط زیست، تهیه پیش نویس لایحه قانونی احیای حقوق عامه و آزادی های مشروع همچون قوانینی است که در راستای تکلیف قانونی، اجرای آن از مسئولان مربوطه پیگیری شده است.
دادستان کل کشور با اعلان اینکه همچون گذشته اجرای قوانین مختلف را از دستگاه های متولی مطالبه خواهیم کرد، اضافه کرد: یکی از قوانینی که از شروع سال جاری پیگیر اجرای آن خواهیم بود قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ است.
وی در ادامه اظهار داشت: این قانون و بخشنامه اجرائی آن تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرده است. باید همه نهادها و سازمان هایی که در این قانون تکلیف دارند وارد میدان شوند و قانون را به درستی اجرا کنند. دادستانی کل نیز در حدود تکلیف قانونی خود یعنی ماده ۱۱ این قانون آماده حمایت حقوقی و قضائی از مجریان قانون است.
دادستان کل کشور افزود: در امتداد تکلیف قانونی خود، طی مکاتبه ای درخواست تشکیل جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را داشته ایم تا در نخستین فرصت این جلسه با حضور همه اعضا اصلی تشکیل و هر کدام از سازمان ها و نهادهای مسئول با زمانبندی و باتوجه به نیازها و ضرورت ها و با رعایت اولویت بندی مناسب نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا مشمول مقررات ترک فعل نشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره نمود و اظهار داشت: مرحله دوم انتخابات نیز مشمول مقررات مرحله اول است و بایستی تمام مقررات از طرف نامزدها و مجریان و ناظران دقیقاً مراعات شود.
موحدی اظهار داشت: ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی همچون دور اول انتخابات به تمام اقدامات و فعالیت ها نظارت کامل دارند و با هر نوع تخلف و جرمی طبق قانون برخورد می کنند.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب