كوهپایه زاده:
افزایش جریمه های رانندگی می تواند یک عامل بازدارنده مهم باشد
به گزارش علم عدل، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: در ارتباط با اصلاح رفتار برخی رانندگان که امنیت خود و دیگران را به خطر می اندازند و موجبات تلفات جانی و نقص عضو و معلولیت و تحمیل هزینه های مادی و معنوی هنگفت می شوند، افزایش جریمه های رانندگی می تواند بعنوان یک عامل مهم بازدارنده مدنظر قرار گیرد.
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با ایسنا، در رابطه با افزایش جرایم رانندگی که به تازگی تصویب شده است، اظهار داشت: افزایش آمار چشم گیر تلفات انسانی ناشی از تصادفات جاده ای، زنگ خطر را برای همگان به صدا درآورده است؛ به صورتی که گفته شده صرفا آمار تلفات جانی در روزهای تعطیلات نوروز، معادل تصادفات یک سال کشورهای پیشرفته و یا قابل مقایسه با تلفات جانی در منازعات مسلحانه است.
وی اضافه کرد: سه عامل مهم در این خصوص نقش اساسی ایفا می کند، اول ایمنی نامناسب خودرو ها، دوم جاده های نا ایمن و مبحث سوم که در رابطه با بحث ماست، ارتکاب رفتارهای پرخطر و اشتباهات انسانی است. اگر اراده جدی و واقعی به منظور کاهش این آمار وحشتناک در بین باشد، باید در مورد هر سه این عامل اهتمام لازم صورت بگیرد و نباید صرفا عامل خطای انسانی و رفتار پرخطر کاربران ترافیک مورد توجه قرار گیرد.
این وکیل دادگستری افزود: در ارتباط با اصلاح رفتار برخی رانندگان که امنیت خود و دیگران را به خطر می اندازند و موجبات تلفات جانی و نقص عضو و معلولیت و تحمیل هزینه های مادی و معنوی هنگفت می شوند، افزایش جریمه های رانندگی می تواند بعنوان یک عامل مهم بازدارنده مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اساسا از منظر جرم شناسی و جامعه شناسی یکی از کارکردهای مهم وضع مجازات و اعمال مجازات جنبه بازدارندگی و پیشگیری از تکرار آن است.
کوهپایه زاده اظهار داشت: فرد خاطی با بررسی هزینه فایده عمل ناهنجار خود باید نهایتا از ارتکاب تخلف منصرف شود و البته بداند که پرداخت این جریمه سنگین و قابل توجه، قطعی و حتمی و بدون تبعیض و گزیرناپذیر است و احیانا امکان حذف آن از سیستم یا مشمول عفو و بخشش قرار گرفتن جریمه ها بمناسبت های مختلف به هیچ وجه وجود ندارد و در صورت افزایش جریمه از سقف معین مجاز اساسا خودروی او توقیف خواهد شد.
این وکیل دادگستری افزود: رانندگان پرخطر که با ارتکاب تخلفاتی همچون سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم، خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به مردم تحمیل می کنند و اسباب سلب امنیت را فراهم می آورند، باید بدانند که هزینه ارتکاب این اعمال بسیار سنگین و قابل توجه خواهد بود که این امر می تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و اعمال جریمه در کنار فرهنگ سازی از عوامل کاهش آمار تلفات جاده ای خواهد بود.
وی اضافه کرد: نکته مهم اینست که نباید توجه به عامل ارتکاب اعمال پرخطر و خطاهای انسانی توجه مسئولین را از سایر عوامل مربوطه همچون عدم ایمنی خودرو ها و عدم ایمنی جاده ها فارغ کند و این عوامل به فراموشی سپرده شود. اگر به دنبال تأمین امنیت جانی هم وطنان هستیم، باید هر سه این عوامل هم زمان و به موازات در دستور کار قرار بگیرد.
این وکیل دادگستری در انتها اظهار داشت: باید شرکتهای تولید کننده و خودروساز اجازه تولید خودروی نا ایمن و بی کیفیت و خطر آفرین را نداشته باشند و تمهیدات لازم جهت اصلاح گذرگاه های پرخطر و تأمین امنیت لازم جاده ای فراهم گردد و در کنار این امر با راننده خطاکار پر خطر به سنگین ترین وجه ممکن که یک نمود آن در چارچوب افزایش جریمه است، بر خورد شود و در کنار آن، صرفاً افزایش جریمه هم کارساز نخواهد بود؛ یعنی راننده پرخطر باید با وضع قوانین و مقررات مربوطه از ادامه رانندگی بعضاً به صورت موقت و چند ماهه و در صورت اصرار بر ارتکاب رفتار پرخطر، گواهینامه رانندگی اش به مدت چند سال باطل شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب