یك وكیل دادگستری مطرح كرد
لزوم سخت گیری در رابطه با تخلفات رانندگی
به گزارش علم عدل، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: جاده ها و عامل انسانی و خودرو های نا ایمن صدر نشین علت مرگ و میرها و خسارات متنابه مردم و روان شهروندان هستند. با این وصف باید سخت گیری های موجه سازنده و اقناعی در دستور کار قرار گیرد و اقتدار و نظم و قاطعیت در رویارویی با تخلفات رانندگی و جرایم مرتبط اعمال شود.
محمدصالح نقره کار در گفتگو با ایسنا در رابطه با دریافت جریمه های بیشتر رانندگی اظهار داشت: اصلاح الگوی دریافت جریمه باید با اتکا به سه خصلت متناظر تناسب، بازدارندگی و انطباق از منظر خیر عمومی و توسعه حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: لازمه این رویکرد یک برنامه اقدام فرهنگی - آموزشی و کنترلی است؛ با دیدگاه مسئله محور و چاره گرایانه در مقطعی که هنوز نرخ تصادفات و تلفات و خسارات جاده ای و چالش های حمل و نقل از استانداردها و شاخصهای جهانی بالا تر است، متاسفانه طعنه به تلفات جنگ تحمیلی می زند و فرهنگ ترافیکی و ترددی با ناسازی و نابسامانی عجین است، به صورتی که چنان به چشم می آید که برخی گردشگران از بی نظمی رانندگی ایران بعنوان یک خصلت مرسوم یاد می کنند.
این وکیل دادگستری افزود: جاده ها و عامل انسانی و خودرو های نا ایمن صدر نشین علت مرگ و میرها و خسارات متنابه مردم و روان شهروندان هستند. با این وصف باید سخت گیری های موجه سازنده و اقناعی در دستور کار قرار گیرد و اقتدار و نظم و قاطعیت در رویارویی با تخلفات رانندگی و جرایم مرتبط اعمال شود.
نقره کار اضافه کرد: این تدبیر یک برنامه جامع اقدام می طلبد تا خود مردم هم هم رسانی و هم بستگی با پلیس داشته باشند و اقناع شوند که هدف ارتقای سطح برخورداری از حق بر ایمنی در تردد شهری و آمد و شد شهروندی و تسهیل رفت و آمدها است.
وی خاطرنشان کرد: دولت همینطور باید برای خود مسئولیت های مضاعف و تکالیف اثربخش همچون خدمات ارتقای ایمنی، رعایت استانداردهای خودرو سازی و خدمات مراقبتی تامینی و حق سلامت برای رانندگان و سرنشینان در معرض خطر و تجهیز جاده ها و معابر به امکانات هشداری و کنترلی را در نظر بگیرد و همه این موارد می تواند بسته اقدام و برنامه جامع برای افزایش ایمنی و تسهیل حق بر ایمنی باشد.
وی تصریح کرد: استفاده اثربخش از آموزش های شهروندی برای ارتقای نظم عمومی و متابعت از قانون و مقررات ترافیکی و ترددی ضروریست.
این وکیل دادگستری افزود: برای مطلوب بودن تشدید جرایم، مردم باید نسبت به فلسفه و لزوم آن توجیه شوند و یک پویش و کنش همبستگی و همکاری مجدانه ای برای کاهش سوانح و خسارات و تلفات تردد شکل پذیرد و پلیس هم با استفاده از شاخص ها و متغیرهای تجربی سنجش پذیر مدام مردم را در جریان آثار تصمیم تشدیدی خود در اعمال جرایم بگذارد.
نقره کار تصریح کرد: تشدید جرایم با رویکرد پیامد گرایانه، بازتاب توجه به حق سلامت و حق حیات و جلوگیری از خسارات به شهروندان باید باشد و برای مردم جا انداخته شود که به موازات تشدید جریمه، دولت هم تکاپوی مضاعفی برای کنترل و کاهش لطمات و تصادفات خواهد نمود و برنامه دارد.
وی اضافه کرد: با این دیدگاه استفاده هدفمند و مفهومی از جرایم مشدده و به روز شدن ارقام و اعداد نه تنها منجر به مقاومت شهروندان نخواهد شد بلکه سرمایه اجتماعی و ملی و ظرفیتهای اثربخش و سازنده شهروندان در خور احترام را همراه خود خواهد ساخت و در عمل هم هر سال به مراتب بیشتر از وضعیت بد فعلی، شاهد ارتقای نظم آمد و شد و کاهش چشم گیر تلفات و صدمات و خسارات خواهیم بود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب