محسنی اژه ای:
قوه قضاییه بدنبال اصلاح رویه ها در برخورد با فعالان اقتصادیست
به گزارش علم عدل، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و سبب توقف چرخه تولید می شود.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قبل از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تأکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، گفت: همه ما ماموریت داریم تلاش نماییم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد. وی ادامه داد: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی توانیم به جهش تولید برسیم بدین جهت تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که قسمتی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخش دیگر نیز متوجه حاکمیت می شود. محسنی اژه ای با تأکید بر لزوم کوشش برای اصلاح کسانی که در عرصه صنعت یا اقتصاد گرفتار لغزش و خطا می شوند، خطاب به حاضرین اظهار داشت: شما بهتر از قاضی و دادیار قادر به تشخیص هستید که هم صنفی تان با هدف ضربه به کشور گرفتار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است. رییس قوه قضائیه افزود: وقتی کسی بر اثر طمع گرفتار لغزش می شود باید نخست از طرف همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خودرا جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود. محسنی اژه ای با اعلان اینکه قوه قضائیه خودرا ملزم می داند که اصل تناسب در مجازات را در برخورد با همه رعایت کند، بیان کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در عرصه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چونکه مبادرت به ممنوع الخروجیِ وی ممکنست اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود. وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان بهتان و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران اظهار داشت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و سبب می شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه قبل تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی بهتان مالی حکم به دستگیری می شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم. رییس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، اظهار داشت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این جهت باید جلوی بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه را که امکان پیش بینی نسبت به آینده تولید را می گیرد؛ گرفته شود. محسنی اژه ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت: همه قراردادها خصوصاً قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استواری باشند که تغییر دولت ها در آنها خدشه وارد نکند.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب