رئیس كل دادگستری استان سمنان تاكید كرد:
قضات حتی الامکان از قرار بازداشت خودداری کنند
به گزارش علم عدل، سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از سند تحول و تعالی قضایی و دوم برنامه عملیاتی ابلاغی بعنوان دو محور اصلی تمرکز دادگستری در اجرای برنامه های سال جاری استان برشمرد و بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان ها تاکید نمود.
حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری، ۲۹ اردیبهشت ماه در نخستین جلسه مسئولان قضایی سراسر استان که با حضور اعضاء شورای معاونین، روسا و دادستان های حوزه های قضایی در سالن شهدای هفتم تیر انجام شد ضمن تبریک اعیاد دهه کرامت اظهار داشت: رفتار، گفتار و عملکرد کارکنان قضائی و اداری باید به نحوی باشد که مروج رفتار پسندیده در تکریم مراجعین و اشاعه دهنده بالاترین عملکرد در میان سازمان ها باشد و سبب آرامش خاطر و دلگرمی اشخاصی بشوند که دستگاه قضائی را به عنوان ملجاء و پناهگاه خود انتخاب کردند.
وی با اعلان اینکه رعایت حقوق برادر مسلمان از سنگین ترین وظایف دینی و اخلاقی است اضافه کرد: امام صادق (ع) می فرماید: هرکس برادر با ایمانش را با گفتن کلامی ملاطفت آمیز و غم زدا، مورد تکریم قرار دهد، تا وقتی که او شادمان است، گوینده آن سخن همیشه در سایه رحمت گسترده الهی به سر می برد.
اکبری اظهار داشت: قوه قضائیه به عنوان متولی احقاق حق و عدالت گستری، همیشه موضوع تکریم ارباب رجوع، رعایت شان و منزلت اصحاب دعوا و پایبندی به ضوابط تکریم آحاد مراجعین را در جریان تدوین برنامه ها، اتخاذ سیاست های کلان و نیز در دستورالعمل هاو بخش نامه های ابلاغی و خصوصاً سند تحول قضائی به سطوح مختلف مورد تاکید قرار داده است.
رییس کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: مردم نقش به سزایی در پایداری و بقاء نظام دارند و با عنایت به جایگاه خطیر، حساس و مهمی که دستگاه قضائی به عنوان یکی ارکان اصلی نظام در جمهوری اسلامی دارد می بایست نگاه و تصمیمات مسئولان دستگاه عدلیه استان برآمده از اعتلای آرمان های کشور باشد.
وی افزود: پیروی از منویات مقام معظم رهبری و اهتمام کامل نسبت به انتظارات ایشان در اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضائیه که همان دستیابی به عدالت حداکثری و تحول بنیادی در دستگاه قضائی است امری لازم است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تحول را تغییر مثبت و هدفمند ارزیابی و اشاره کرد: مدار تحول و تغییر برنامه ریزی شده در قوه قضائیه در راستای کسب انتظارات مقام معظم رهبری از دستگاه عدلیه طبق سند تحول ترسیم شده است و در این راه بایستی سیاست ها، دستور العمل ها و ماموریت های ابلاغی از طرف ریاست قوه قضائیه به خوبی و حتی پیش از زمان تعیین شده اقدام گردد.
وی اشاره کرد: سند تحول و تعالی قضایی و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ تدوین شده است تا از بروز رفتارهای بدون برنامه و پراکنده در دستگاه قضایی خودداری کرده و با عزمی جزم آثار تغییر صحیح روش ها به نفع مردم در مراجع قضایی و جامعه پدیدار شود.
ضرورت بسط عدالت در جامعه
رییس کل دادگستری استان سمنان اظهار داشت: مقامات قضایی عادلانه، آگاهانه و منصفانه قضاوت می کنند و در برخورد قانونی با متعدیّان به حقوق قانونی مردم و احیاء حقوق تضییع شده آنان اهتمام و تلاش دارند تا در نتیجه ی اعتقاد به بسط عدالت، امید و نشاط در جامعه افزایش یابد.
وی آمارگرایی و رسیدگی بموقع به پرونده های مردم را از باب حق الناس و رضایتمندی مراجعین دانست و اشاره کرد: تصمیمات قضائی بایستی بموقع، دقیق و همراه با صحت صادر شود تا آراء متقن، مستدل و مستند به مردم ارائه شده و تعیین تکلیف قانونی پرونده های آنان با تاخیر همراه نباشد.
رییس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به انتظار به حق مراجعین بمنظور جلوگیری از بروز اطاله دادرسی و تسریع در پروسه رسیدگی ها اضافه کرد: موضوع آمار سازی در عملکردها امر پسندیده ای نیست ولی نباید حقوق قانونی مردم در اثر افزایش دو مقوله نرخ گردش و زمان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضائی به چالش و لطمه تبدیل گردد.
بازاجتماعی شدن زندانیان دارای شرایط و بازگشت
حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: اجرای احکام قضائی با اهمیت ترین مرحله در راه اجرای عدالت در جامعه است تا مردم از نتایج باارزش ورود دستگاه قضایی به موضوعات مختلف بهره مند شوند. احکام قضائی بایستی به هنگام و بدرستی اجرا شده تا حفظ و تامین امنیت که اساسی ترین وظیفه عدلیه است به بهترین وجه ممکن صورت پذیرد.
وی اشاره کرد: مسئولان قضایی از نظارت متوالی و دوره ای بر زندان و احوال زندانیان غافل نشوند. برگزاری کمیسیون های عفو، شوراهای طبقه بندی و... در زمان های مقرر بمنظور برخورداری زندانیان مشمول از ارفاقات قانونی صورت گیرد.
عالی ترین مقام قضایی استان اشاره کرد: بازاجتماعی شدن زندانیان دارای شرایط و بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه از دیگر وظایف نظارتی مسئولان دستگاه قضایی استان است.
رییس کل دادگستری استان سمنان عنوان کرد: حفظ روحیه و انگیزه خدمت نباید در ضمیر همکاران قضایی و اداری از بین برود و نظارت بر زیر مجموعه با تندی و تلخی تناسب ندارد؛ بلکه باید زمینه های لازم برای افزایش اشتیاق به خدمت در راستای رفع قانونی مشکلات مراجعین در همکاران تقویت شده و از ظرفیتهای نظارتی بمنظور کمک به صیانت از سرمایه انسانی درون و برون دستگاه قضایی استان بهره برد.
تعیین تکلیف پرونده های کثیرالشاکی
حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر لزوم رسیدگی سریع تر به پرونده های کثیرالشاکی اصرار کرد و اظهار داشت: با عنایت به این که اینگونه پرونده ها دارای خواهان ها یا شاکیان گوناگون است، لازم است با دقت و سرعت در اینگونه موارد اتخاذ تصمیم شود چونکه اینگونه پرونده ها باتوجه به تعدد شاکیان با سرعت بیشتری در فضای مجازی منتشر می شود.
وی اشاره کرد: لازم است با تسریع در رسیدگی، تلاش شود تا خدایی ناکرده دشمن با جنگ روانی افکار مردم را در دست نگیرد و با تحرک مرموزانه دراین زمینه، سبب تکدرخاطر مردم شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان اشاره کرد: در هر مرحله از تحقیق و رسیدگی در اینگونه پرونده ها لازم است که درباب اقدامات خوبی که در امتداد رسیدگی به آن انجام شده به مردم اعلام گردد و شفاف سازی لازم صورت پذیرد تا مردم و ذینفعان طعم شیرین عدالت را بچشند و آرامش خاطر داشته باشند که دادخواهی آنان با سرعت در پروسه رسیدگی است و اطاله از این حیث به چشم نمی خورد.
صیانت از حقوق عامه و ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان ها
حجت الاسلام والمسلمین اکبری بیان کرد: همچون ماموریت های اصلی و اولویت دار دستگاه قضائی صیانت از حقوق عامه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح گردیده و در سیاست های کلان دستگاه قضائی، اسناد بالادستی خصوصاً در سند تحول قضائی و منویات امامین انقلاب به عنوان رسالت مهم دستگاه قضائی در راستای نیل و دستیابی به عدالت حداکثری مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل از همه همکاران قضائی خصوصاً دادستان های سراسر استان می خواهیم که به این مقوله مهم و بنیادی توجه ویژه داشته باشند و این مساله را به عنوان یکی از اساسی ترین ماموریت های خود مدنظرقرار دهند و نظارت کافی دراین زمینه داشته باشند.
وی با اشاره به این که باید موضوعات مهم و اساسی به عنوان صیانت از حقوق عامه مورد توجه ویژه مقامات قضایی قرار گیرد، اضافه کرد: بحث صیانت از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی استان و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، پشتیبانی از حقوق عمومی و پیش گیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که ان شاءالله بنا است بمنظور برخورد با متجاوزان و ایجاد هماهنگی های لازم با سایر نهادهای متولی این امر را بصورت ویژه در دستورکار شورای حفظ حقوق بیت المال استان قرار دهیم.
بمنظور حبس زدایی و در اجرای بند ۶۴ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی لازم است که دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها بصورت ویژه در دستور کار مراجع قضائی استان قرار گیرد و تا جایی که امکان دارد همکاران قضائی از صدور قرارهای بازداشت اجتناب کنند.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب