محسنی اژه ای:
جمهوری اسلامی ایران معتقد به حق مردم در تعیین سرنوشت خود است
علم عدل: به گزارش علم عدل، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران معتقد به تضارب آرا و افکار است و تاکید دارد که با انجام گفتگو و همفکری بر اساس مبانی مشخص خیلی از مشکلات جهانی قابل حل است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای طی سخنانی در نشست با سفرای مقیم و رؤسای دفاتر سازمان های بین المللی در تهران، ضمن خیر مقدم به آنها، به تبیین و تشریح دیدگاه های متقن و مستدل جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بین الملل پرداخت و اظهار نمود: جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۵ سال گذشته ثابت کرده است که نه ظلم می کند و نه زیر بار ظلم می رود، نه تحمیل می کند و نه تحمیل می پذیرد. ما با هر کشوری که ظلم ستیز باشد و در جهت گسترش عدالت و کرامت انسانی گام بردارد همکاری می نماییم. رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به مبانی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام است، بیان داشت: جمهوری اسلامی با استناد به آموزه های دین مبین اسلام برای کرامت و حقوق و آزادی و استقلال انسان ها احترام ویژه ای قائل است و اعتقاد دارد اگر فردی و کشوری مورد ظلم واقع شود بر همگان ضروری است که در جهت رفع این ظلم اقدامات مقتضی را ترتیب دهند. رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به حق و حقوقی که مردم ایران در سایه جمهوری اسلامی از آن برخوردار می باشند همچون حق تعیین سرنوشت و مشارکت در انتخاباتی مبتنی بر الگوی متعالی مردم سالاری دینی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران معتقد به حق مردم در تعیین سرنوشت خود می باشد و بر همین مبنا طی ۴۵ سال گذشته بیشتر از خیلی از کشورها، اقدام به برگزاری انتخابات کرده است. در روز جمعه هم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در ایران برگزار می گردد و حتما شما خواهید دید که مردم ما بر مبنای آزادی عمل و سلیقه به پای صندوق های رای خواهند رفت و نامزد مورد نظر خویش را انتخاب می کنند. رئیس عدلیه به مبحث مهم آزادی در نظام جمهوری اسلامی ایران هم گریزی زد و بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه های اسلامی معتقد به آزادی انسان ها در ساحت های متعدد است، مشروط به آنکه این آزادی مخل آزادی دیگران نباشد و به دیگران ضرر و آسیب وارد نیاورد. توجه به حق دیگران در آموزه های اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به حدی است که درصورتیکه فردی از دستورات الهی و حکومتی تخطی کند می تواند با رعایت قواعد و ضوابطی مورد عفو و ارفاق قرار گیرد، اما درصورتیکه فردی حق دیگری را تضییع کند مادامی که رضایت او را جلب نکند مورد ارفاق و عفو قرار نمی گیرد. قاضی القضات خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد به تضارب آرا و افکار است و تاکید دارد که با انجام گفتگو و همفکری بر اساس مبانی مشخص، خیلی از مشکلات جهانی قابل حل است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه ضمن اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد پیمان های حقوقی و قضایی با سایر کشورها، اظهار نمود: ما بر انعقاد تفاهمات و توافقات به منظور گسترش معاضدت های حقوقی و قضایی با سایر کشورها تاکید داریم. ما معتقدیم گسترش روابط و مراودات کشورها در حوزه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی زمانی به نتیجه غایی و مؤثر ختم می شود که تفاهمات و توافقات حقوقی و قضایی هم میان آنها بسط و گسترش یابد. امروز نیاز است با توجه به تحولات و تطورات در حوزه های ارتباطی و فناورانه، مراودات حقوقی و قضایی میان کشورها مبتنی بر قواعد دنیای جدید ارتقا یابد. رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح نقش سفرا در ایجاد زمینه برای انعقاد پیمان های حقوقی و قضایی میان کشورها اظهار داشت: ما معتقدیم سفرای کشورمان در سایر کشورها و ایضاً سفرای سایر کشورها در جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر کارشان از میزهای حقوقی و کیفری برخوردار باشند و به بررسی و تطبیق قوانین و مقررات مدنی و کیفری کشورهای خود با کشور میزبان اهتمام بورزند تا بدین ترتیب زمینه تعاملات حقوقی و قضایی میان کشورها افزایش یابد. رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: من چه حالا که در سمت ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قرار دارم و چه پیش تر که در مناصب مختلف قضایی حضور داشتم، بر توسعه و گسترش مراودات حقوقی و قضایی با سایر کشورها مُصِر بوده و هستم و برای پیشبرد این مهم، نقش ویژه ای برای سفرا قائلم؛ در این خصوص بر برقراری راه های ارتباطی با سفرا از مجرای وزارت خارجه تاکید دارم. رئیس عدلیه تصریح کرد: اعتقاد دارم که از راه برقراری ارتباط با سفرای کشورهای خارجی و تبادل اطلاعات و تجربیات با آنها می توانیم موانع گسترش تفاهمات و توافقات حقوقی و قضایی را برداریم و بدین ترتیب در جهت منافع عمومی کشورهای خود و منافع تک تک اتباع خود که میان کشورهای همدیگر در رفت و آمد هستند گام برداریم. قاضی القضات بیان داشت: ما با خیلی از کشورها دارای تفاهمات و توافقات حقوقی و قضایی در حوزه های مختلف هستیم که بعضی از این تفاهمات و توافقات اجبار آور می باشند. ما بر حفظ حقوق اتباع خود در کشورهای خارجی و حفظ حقوق اتباع سایر کشورها در داخل ایران تاکید و اصرار داریم و معتقدیم با گسترش تفاهمات و توافقات حقوقی و قضایی می توانیم از وقوع جرم به وسیله اتباع خود در کشورهای یکدیگر جلوگیری به عمل آوریم و در صورت وقوع جرم هم مجرم را به روش های صحیح تحت تعقیب و مجازات قرار دهیم. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار نمود: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام نموده است که با رعایت احترام متقابل و به رسمیت شناختن حقوق خود حاضر به گسترش معاضدت های قضایی با کشورهای مختلف دنیا است. رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تبیین و تشریح دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام اعتقاد دارد همه انسان ها به صرف این که انسان هستند، بدون توجه به رنگ و نژاد و طبقه مورد احترام می باشند و از حقوق برابر برخوردار می باشند. رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ما به جد معتقدیم که باید جلوی هر فرد و حکومتی را که حقوق انسان ها را زیر پا می گذارد، گرفت؛ در همین راستا سوال مشخص ما آن است که آیا سازمان ها و نهادهای بین المللی در این خصوص توفیقات لازم را کسب کرده اند؟ ما معتقدیم نهادها و سازمان های بین المللی در خیلی از موارد با تبعیض عمل کردند و چشمان خویش را به نقض آشکار حقوق انسان ها بستند و در جهت مطامع قدرت های جهانی عمل کردند؛ همان قدرت هایی که به کرات حقوق بشر را ابزار پیشبرد امیال و سیاسی کاری های خود قرار دادند. رئیس عدلیه ضمن اشاره به استمرار جنایات سَبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، اظهار داشت: در همین قضیه غزه، جهانیان چندین ماه است که شاهد جنایات وحشیانه و نسل کشی رژیم صهیونیستی ضد مردم بی دفاع و بی پناه می باشند. در قضیه غزه همه می بینند که چگونه کودکان و شیرخواران با موشک ها و بمب های سنگین تکه تکه می شوند و متأسفانه سازمان ها و نهادهای حقوق بشری به منظور پیشگیری از این جنایات سبعانه اقدام مؤثری را تابحال انجام نداده اند. قاضی القضات در ادامه ضمن انتقاد از رویه برخی کشورها در اتخاذ استانداردهای دوگانه در مقابله با تروریسم، اظهار نمود: کارنامه بعضی از کشورهای غربی در مقابله با جریانات تروریستی هم قابل تأمل است. گروه تروریستی معروف به مجاهدین خلق (منافقین) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هزاران تن از مردم کوچه و بازار ما را به خاک و خون کشید و در هفتم تیر ۱۳۶۰ هم در جریان یک عملیات تروریستی بیشتر از ۷۰ نفر از مسؤلان کشور ما را به شهادت رساند؛ حال سران جنایتکار همان گروه تروریستی با این کارنامه ننگین، تحت الحمایه چه کشورهایی هستند؟ چرا این کشورها حاضر نیستند این جنایتکاران را تحویل ما دهند و یا حداقل در برابر تحرکات آنها محدودیت ایجاد کنند؟ البته ما از کشورهایی که طی مدت اخیر ضد این گروه تروریستی اقداماتی را انجام دادند قدردانی می نماییم. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: اگر فرد و کشوری از اقدامات تروریستی و به خاک و خون کشیدن مردم بی گناه دفاع می کند باید این را رسماً اعلام نماید، اما اگر تروریسم را محکوم می کند باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا سال هاست سران و عناصر یک گروه تروریستی را در پناه خود قرار داده و از آنها حمایت می کند؟ رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کشوری که از تروریسم و گروههای تروریستی نظیر داعش حمایت می کند نباید تصور کند که تروریسم به سراغ او نمی آید. جمهوری اسلامی ایران برای همگان آرامش و امنیت می خواهد و اعتقاد دارد باید بدون تبعیض با ناقضان حقوق بشر مبارزه کرد. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: از منظر ما، تروریسم و کشتن انسان های بی گناه چه در کشور ما باشد و چه در سایر کشورها به شدیدترین شکل ممکن محکوم است. جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر دارای استدلال و منطق متقن و مستحکم است و حاضر است در زمینه حقوق بشر و مبانی و مصادیق آن با سایر کشورها به گفتگو بنشیند و از این گفتگو ابا و امتناعی ندارد. رئیس عدلیه در انتها ضمن اشاره به اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نظامی مستحکم و رو به پیش است و از تکانه ها صدمه ای نمی بیند. همگان شاهد بودند که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ما در یک سانحه هوایی در راه خدمت به شهادت رسیدند و بعد از آن حتی یک روز هم در پیشبرد امور کشور اختلال به وجود نیامد و مطابق با قانون اساسی در روز جمعه جاری انتخابات برای تعیین جانشین رئیس جمهور فقید ما برگزار می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب