ابطال یک مصوبه سازمان اوقاف و امور خیریه در دیوان عدالت اداری
علم عدل: هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه سازمان اوقاف و امور خیریه را غیرقانونی دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه سازمان اوقاف و امور خیریه را غیرقانونی دانست و رأی به ابطال آن صادر کرد. در گردش کار این پرونده آمده است که معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به سبب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۷ کمیسیون سرمایه گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۲۲۸۲۶۶/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۴۰۰ را درخواست کرده و در راستای تبیین خواسته توضیح داده است که: "مصوبه شماره ۶۷ کمیسیون سرمایه گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۲۲۸۲۶۶/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۴۰۰ از حیث انطباق با قوانین و شرع مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر ایفاد می شود: ۱_ مصوبه شماره ۶۷ موصوف بیان داشته: «… اعضای کمیسیون سرمایه گذاری با پیشنهاد زیر موافقت کردند: به میزان ۵۰ درصد از کل درآمد سالیانه مستمر و اتفاقی حاصل از رقبات موقوفات متصرفی منفعتی به سرفصل جدیدی تحت عنوان «نیت حفظ عین» که متعلق به همان موقوفه است، تسهیم و منتقل گردد. ادارات کل اوقاف و امور خیریه استانها موظف به ارائه برنامه اقتصادی درباب نحوه هزینه کرد مبالغ سرفصل حفظ عین در عرصه های مربوطه (اعم از تثبیت مالکیت، سرمایه گذاری، خرید رقبه جایگزین، تکثیر رقبه، احیا و خرید حقوق مکتسبه واگذار شده رقبات موقوفات و.. می باشند…» لازم به ذکر است؛ مفاد مصوبه مزبور وفق نامه شماره ۲۲۸۲۶۶/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ معاون بهره برداری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه، از طرف رییس سازمان مذکور (جهت اجرا) مورد موافقت قرار گرفته است. ۲ این در حالیست که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی دادنامه شماره ۳۶۲/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ با استناد به نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ فقهای شورای نگهبان، مواد (۲۱) و (۲۲) بخشنامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ را که از حیث معنایی با مصوبه شماره ۶۷ فوق الاشاره شباهت دارد، ابطال نموده است. توضیح آن که: الف مواد ۲۱ و ۲۲ ابطال شده بخشنامه یاد شده مقرر می داشت: «۲۱ برای تعمیرات و بازسازی موقوفاتی که عرصه و اعیاناً وقف شده یا نیاز به تعمیرات دارد، حداکثر بیست درصد مجموع عایدات هر سال در بودجه منظور می گردد و در صورتیکه کلاً یا بعضاً به مصرف نرسد جز ذخیره عمرانی موقوفه محسوب و نگهداری تا در موقع مقتضی به مصرف عمران موقوفه برسد. ماده ۲۲ در صورتیکه ذخیره مذکور در ماده قبل بعلاوه درآمد یک سال موقوفه یا مکان اسلامی برای تعمیر یا بازسازی آن تکافو ننماید حسب مورد متولیان و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و امنای وقف درآمد دو و یا چندسال موقوفه را به اضافه وجوه موجود در حساب مخصوص همان ذخیره تا بموقع مصرف لازم برسانند.» ب فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۸۱ در قبال استعلام دیوان عدالت اداری راجع به مواد (۲۱) و (۲۲) بخشنامه اجرائی فوق الذکر اعلام نمود: «اطلاق ماده (۲۱) بخشنامه اجرائی که تجویز بلکه الزام به گرفتن ۲۰% از درآمد موقوفات و ذخیره آن می کند نسبت به موردی که درحال حاضر موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن بواسطه درآمد سال بعد و یا از هر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است.» ج به همین دلیل دادنامه شماره ۳۶۲/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اقدام به صدور حکم دایر بر ابطال مادتین ۲۱ و ۲۲ بخشنامه مبحوث عنه کرد: «… با توجه به اینکه ماده ۲۱ بخشنامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران به شرح نظریه شماره ۱۸/۳۰/۲۰۶۷ مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است و نظر به اینکه مفاد ماده ۲۲ بخشنامه مزبور ناظر به ماده ۲۱ فوق الذکر و تابع مدلول آن می باشد بدین سبب به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دو ماده مذکور صادر می شود.» ۳ بنا بمراتب فوق و نظر به اینکه مصوبه فوق، درتغایر آشکار با نظریه فقهای شورای نگهبان (شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۸۱ است، بالتبع با مفاد دادنامه شماره ۳۶۲/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایر می باشد بنا بمراتب مصوبه شماره ۶۷ کمیسیون سرمایه گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۲۲۸۲۶۶/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ علاوه بر آثار و تبعات منفی نظیر: عدم اجرای امینانه نیات واقفین، از میان رفتن مصلحت وقف، زائل شدن حاکمیت اراده واقفین، به شرح فوق مغایر با شرع انور (طبق نظر فقهای شورای نگهبان) و دادنامه شماره ۳۶۲/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ هیأت عمومی بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مورد تقاضا است." متعاقباً سرپرست دفتر حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در مقام رفع نقصی که از طرف اداره کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی برای سازمان بازرسی کل کشور صادر شده بود تا جهت مغایرت مصوبه مورد اعتراض را اعلام کنند به سبب لایحه شماره ۲۸۳۱۲۷ مورخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۲ توضیح داده است که: "احتراماً عطف به ابلاغ نامه رفع نقص شماره ۱۴۰۲۳۱۰۰۰۰۶۲۴۰۴۳۱ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ پیرامون مغایرت صورتجلسه شماره ۶۷ مورخ ۲/۱۳/۱۴۰۰ کمیسیون سرمایه گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه با قوانین موضوعه (کلاسه ۰۲۰۵۰۲۲) به استحضار می رساند؛ همان گونه که در لایحه شماره ۲۶۰۸۱۷ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۲ عنوان گردیده است صورتجلسه شماره ۶۷ مورخ ۲/۱۳/۱۴۰۰ کمیسیون سرمایه گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر این سازمان مغایر با شرع مقدس برمبنای نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۰۹/۸۱ فقهای شورای نگهبان و بالتبع مغایر با مفاد دادنامه شماره ۳۶۲/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان و همین طور خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا است." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به سبب لایحه شماره ۹۰۸۶۲۷/۱۴۰۲ مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۴۰۲ به شرح زیر توضیح داده است که: ۱ به سبب ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و تبصره ذیل آن و ماده ۲ قانون مزبور، وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور تبیین گردیده است. به سبب مواد فوق الاشعار نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و نظارت بر کارهای مستمر و منظم و هدف دار و جمع آوری اطلاعات در حین و پس از اقدامات دستگاه های مشمول ماده ۲ مزبور که در آن نامبرده شده در حیطه وظایف بازرسی سازمان مزبور می باشد. نظر به اینکه مدیریت موقوفات که تحت سرپرستی ریاست سازمان اوقاف و نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف از مصادیق امور اداری و سازمانی نمی باشد پس طرح شکایت از جانب سازمان بازرسی کل کشور که صلاحیت ورود در این حیطه ندارد مسموع نمی باشد خصوصاً که وفق ماده ۱۷ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح شکایت فقط از جانب ذی نفع قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد، با توضیح فوق الذکر بنظر می رسد مورد از مصادیق عدم صلاحیت سازمان در طرح شکایت حاضر است. ۲ مفاد صورتجلسه موضوع شکایت، تصریحاً در رابطه با موقوفات متصرفی است که برمبنای بند ۴ دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در بخشنامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه عبارت از موقوفاتی است که به سبب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳ و بخشنامه اجرائی آن مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵، اداره آنها به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد. مستند به موازین قانونی و شرعی، در اینگونه موارد سازمان اوقاف و امور خیریه، در حکم متولی شرعی این موقوفات شمرده می شود. به همین ترتیب و برمبنای موازین شرعی و قانونی، اصل بر حاکمیت اراده متولی در ترتیب اداره متعارف موقوفه است، در تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) نیز نسبت به نافذ بودن اراده متولی در اداره متعارف موقوفه تصریح شده است. (مسأله ۸۳ کتاب الوقف) حتی در ادامه این اختیار تصریح شده است که (لیس لاحد مزاحمته) ۳ مصوبه شماره ۶۷ مورخ ۲/۱۳/۱۴۰۰ کمیسیون سرمایه گذاری، عمران و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه هیچ مغایرتی با نظریه فقها شورای نگهبان به شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ که در مقام پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری راجع به ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ بخشنامه ه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، انشا شده است ندارد. هرچند دادنامه شماره ۳۶۲/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در باب مشروعیت مواد مورد تعرض، ملزم به تبعیت از نظر فقها شورای نگهبان بوده با مفاد نظریه مذکور که فقط متعرض «اطلاق» مواد فوق الاشاره شده منطبق به نظر نرسیده و به ابطال کل موارد معترض عنه، مبادرت کرده است. ۴ مصوبه مورد اعتراض، مقید به مقدمه ای است و به سبب آن، برمبنای ماده ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که مقرر می دارد: «صرف درآمد موقوفات بمنظور بقای عین آنها بر سایر مصارف، مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در راستای بهره برداری صحیح از آنها بمنظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.» و تبصره ذیل آن دایر بر این که: «در صورتی که درآمد یک ساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد درآمد ۲ یا چند سال در حساب مخصوص ذخیره و بموقع به مصرف خواهد رسید.» در امتداد جلوگیری از تعطیلی اجرای نیات واقفان خیراندیش و فقط نسبت به موقوفات منفعتی که تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه بوده و هزینه های حفظ عین آن در چند سال، رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده و چه بسا بیش از میزان درآمد سالیانه موقوفات مذکور بوده به حیطه تصویب اعضا کمیسیون و تأیید نماینده مقام معظم رهبری و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و در تبعیت از نظر فقها شورای نگهبان و بمنظور ایجاد موجبات اجرای نیات واقفان، دامنه شمول مصوبه مذکور، محدود به موقوفاتی گردیده است که فاقد متولی منصوص و تحت تصدی این سازمان و نیازمند تعمیر بوده و درآمد سالیانه آن، کفایت هزینه های تعمیر و آبادانی رقبات متعلقه را نمی نماید. موضوع جمع اندوخته برای حفظ عین نیز در همین راستا و با تاکید بر موازین و مستند به ماده ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه بوده است و از این حیث صورتجلسه مورد شکایت مخالفتی با موازین ندارد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ به ریاست معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی برمبنای مقرره مورد شکایت به میزان پنجاه درصد از کل درآمد سالیانه مستمر و اتفاقی حاصل از رقبات موقوفات متصرفی منفعتی به سرفصل جدیدی تحت عنوان «نیت حفظ عین» که متعلّق به همان موقوفه است، تسهیم و منتقل می شود تا ادارات کل اوقاف این مبلغ را در عرصه سرمایه گذاری، خرید رقبه جایگزین، تکثیر رقبه، احیا و خرید حقوق مکتسبه واگذارشده رقبات موقوفات و… هزینه نمایند. با توجه به اینکه به سبب ماده ۲۱ بخشنامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵ برای تعمیرات و بازسازی موقوفاتی که عرصه و " اعیاناً" وقف شده یا نیاز به تعمیرات دارد، حداکثر بیست درصد مجموع عایدات هر سال در بودجه منظور می گردد و در صورتیکه کلاً یا بعضاً به مصرف نرسد جزو ذخیره عمرانی موقوفه محسوب و نگهداری تا در موقع مقتضی به مصرف عمران موقوفه برسد و برمبنای ماده ۲۲ این بخشنامه در صورتیکه ذخیره مذکور در ماده قبل بعلاوه درآمد یک سال موقوفه یا مکان اسلامی برای تعمیر یا بازسازی آن تکافو نکند حسب مورد متولیان و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و امنای وقف درآمد دو و یا چند سال موقوفه را به اضافه وجوه موجود در حساب مخصوص همان موقوفه ذخیره تا بموقع به مصرف لازم برسانند، پس با توجه به این که موضوع مورد شکایت قبل از این در بخشنامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵ به شرح مذکور آمده و فقهای معظم شورای نگهبان طی نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۸۱ اعلام نموده اند که اطلاق حکم مورد اشاره از بخشنامه اجرائی که تجویز، بلکه الزام به گرفتن بیست درصد از درآمد موقوفات و خیریه آن می کند، نسبت به موردی که درحال حاضر موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن بواسطه درآمد سال بعد و یا از هر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است و با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ مقرره مورد شکایت را با همین استدلال ابطال کرده است، بدین سبب و باتوجه به تعریف قانونگذار از وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی به «حبس عین و تسبیل منافع»، ذخیره نصف عوائد موقوفه ای که نیاز به تعمیرات ندارد، مغایر با جعل واقف و تعریف وقف است و اطلاق صورتجلسه شماره ۶۷ مورخ ۲/۱۳/۱۴۰۰ کمیسیون سرمایه گذاری عمران و آبادانی رقبات سازمان اوقاف و امور خیریه خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی برمبنای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب