با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام شد
ابطال یک مصوبه مالیاتی در رابطه با شمش های طلا
به گزارش علم عدل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال یک مصوبه محدود کننده حکم قانونگذار در رابطه با معافیت انواع شمش طلا از پرداخت مالیات و عوارض صادر کرد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به باعث دادخواستی ابطال قسمت (۱ـ ۹) ازجزء (۹) مصادیق معافیت های جزء الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواهان شده و در راستای تبیین خواسته بطور خلاصه اعلام نموده است:
"سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت (۱ـ ۹) از جزء (۹) مصادیق معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ انواع شمش طلا را در صورت مطابقت تعریف مبحث بخشنامه ورود و صدور فلزات گرانقیمت مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت دانسته است. نظر به اطلاق معافیت انواع شمش طلا در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مقنن بدون هیچ قید و شرطی صراحتاً انواع شمش طلا را شامل داخلی و وارداتی از زمره معافیت مالیات بر ارزش افزوده قلمداد نموده است و با اطلاق انواع شمش طلا، آن چیزی که در ذهن بدواً متبادر می شود فلز طلا فارغ از اشکال، ابعاد، اوزان و عیار، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و قطع به یقین قانونگذار فلز طلا را معاف از مالیات بر ارزش افزوده قلمداد نموده بدین سبب که شمش طلا با هر عیار و اوزانی حاوی فلز طلا است و فلز طلا می تواند در هر میزان خلوص عیار و هر شکل و شمایلی تولید و روانه بازار و فروش گردد. اساساً تعاریف مندرج در بعضی از مقرره ها بواسطه اعمال تعدادی از استانداردها و ضابطه مندی از طرف تعدادی از ارگان ها و سازمان ها صورت می گیرد و تعریف مبحث بخشنامه ورود و صدور فلزات گرانقیمت مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا ناظر به رعایت مقررات حاکم بر استاندارد ورود و صدور آنست و هیچگاه این استانداردپذیری ارتباط معناداری با اعمال معافیت مالیاتی ندارد و می بایست تعریف استاندارد شمش بخشنامه را با اطلاق قانونی انواع شمش طلا باتوجه به کارکرد متفاوت این دو مقرره از هم تمیز داد. و یقیناً اگر هدف مقنن از انواع شمش طلا، استاندارد بودن آن بوده، باتوجه به اصل آگاهی قانونگذار در تصویب مواد قانونی، مجلس شورای اسلامی رأساً در این خصوص اقدام می نمود. در حقیقت اطلاق انواع شمش طلا طیف گسترده ای از شهروندان را در حلقه های عرضه در بر می گیرد ولی در مقابل باتوجه به مقررات ناظر بخشنامه ورود و صدور، اشخاص بسیار کمتری مشمول استفاده از این ظرفیت خواهند شد. بر طبق ماده ۲۶ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گران بها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای صدمه رسان به شرح های بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) تعیین شده، بطوریکه در بند (ب) فلزات گرانقیمت به طلا، جواهر و پلاتین طبقه بندی شده است. در حقیقت هدف قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ معافیت مطلق برای فلز طلا بوده چونکه یک دفعه انواع شمش طلا را که ذاتاً حاوی اصل طلا است در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تحت عنوان کالای عمومی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده و بار دیگر اصل طلا را جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مارالذکر تحت عنوان کالای خاص معاف از پرداخت احصاء نموده است و صرفا درباب اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل کاری بر روی مصنوعات تولید شده از طلا آنرا بواسطه ارزش افزوده ایجادی بر روی طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. مع الوصف اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ متضمن وضع قاعده عام الشمول شده و بر مغایر با قانون و حدود اختیارات از طرف سازمان امور مالیاتی وضع شده، مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"معافیت های جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲
.....
جزء۹ـ انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد طلا
۱ـ ۹ شمش طلا و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی
شمش طلا: شمش طلا مطابق تعریف درج شده در بخشنامه ورود و صدور فلزات گرانقیمت مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به باعث لایحه شماره /۹۵۵۳/۲۱۲ ص مورخ ۴/۶/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
"به باعث مقرره معترض عنه، شمش طلا مطابق تعریف درج شده در بخشنامه ورود و صدور فلزات گرانقیمت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. شاکی مدعی است، باتوجه به قید انواع در عبارت انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی)، وفق جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده بطور مطلق و فارغ از اشکال، ابعاد و میزان عیار، شمش طلا را هر چند که با تعریف بخشنامه فوق مطابقت نداشته باشد، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و برای معافیت مالیاتی شمش طلا، انطباق با تعریف فوق مورد تصریح قرار نگرفته است. به جهت مغایرت قسمت ۱ـ ۹ لیست کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، با جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون فوق، خواهان ابطال آنست. این در حالیست که اولاً ـ مقصود قانونگذار از قید انواع، ناظر به وارداتی یا داخلی بودن شمش طلا است. ثانیاً ـ تعریف و مقررات مربوط به شمش استاندارد و فلزات گران بها، در بخشنامه فوق تصریح شده و ملاک عمل می باشد. ثالثاً ـ این سازمان برمبنای صلاحیت تکلیفی مقرر در تبصره (۲) بند (الف) ماده قانونی فوق و اختیار حاصل از بخشنامه اجرائی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه، مبادرت به صدور اطلاعیه با مبحث لیست کالاهای معاف نموده است. رابعاً ـ مطابق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، معافیت های مالیاتی جنبه حصری دارند و باید از توسعه آنها، بدون مبنای قانونی پرهیز کرد.
به باعث ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و عرضه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از نظر مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است. همین طور به باعث جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور، انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد (۱۰۰%) طلا، از مالیات و عوارض مبحث این قانون معاف می باشند.
مستفاد از بند (هـ) ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور (با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۹) و همین طور به باعث نص صریح ماده (۱) بخشنامه ورود و صدور فلزات گرانقیمت مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ درباب تعریف شمش (شمش استاندارد فلزات گران بها) مقرر شده است: «قطعه فلز همگن و خالص گران بهایی که بصورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید می شود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک است و مشخصاتی از قبیل وزن، عیار، شماره سریال (حاوی تاریخ تولید و نام و نشان تجاری شرکت تولید کننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گرانقیمت می بایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد.» بدین سبب بدیهی است که برای شناخت و درک معنای دقیق و کامل یک واژه یا مفهوم، باید به تعریف آن در رشته علمی مربوطه رجوع کرد. علاوه بر این، با بررسی های به عمل آمده از خلاصه مذاکرات مجلس در خلال تصویب قانون یاد شده، مشخص شد قید «انواع» به همراه عبارت «وارداتی و داخلی»، به عبارت «شمش طلا» اضافه شده است؛ بدین معنا که منظور قانونگذار از عبارت «انواع»، اشاره به شمش طلای وارداتی و داخلی می باشد. بر این اساس، بر خلاف استدلال شاکی، اطلاق شمش طلا به اشکال مختلف و با درصد خلوص متفاوت و همین طور طلای آب شده مغایر مقررات مربوطه می باشد.
به استناد جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون یاد شده، اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات تولید شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می باشد. بنابراین چنانچه منظور قانونگذار از انواع شمش طلا، اطلاق طلا به هر شکل و با هر درصد خلوص بود؛ وضع مفاد جزء اخیرالذکر در قانون موصوف، لزوم و توجیهی نداشت.
برای شمش طلا و فلزات گرانقیمت ذوب شده خام تعاریف متفاوتی عرضه گردیده است؛ اداره کل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۱۷۷۴۸۳/۶۶ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۰ مقرر نموده است: «درآیین نامه ورود و صدور فلزات گرانقیمت مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و استانداردهای داخلی و تعریف شمش استاندارد و فلزات گرانقیمت ذوب شده خام درج گردیده است»؛ بدین سبب شمش طلا متفاوت با طلای آب شده بوده و اطلاق شمش به طلای آب شده، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
اطلاق شمش طلا بصورت عام، منتج می شود به اینکه کلیه محصولات تولیدی با ناخالصی زیاد (مانند آلیاژ دوره که حدود چهل درصد ناخالصی دارد) نیز، در زمره شمش طلا محسوب گردد که این امر بطورکامل مغایر با نظر قانونگذار است چونکه در تعیین محدوده شمول معافیت های مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفا شود. این درحالی است که در نتیجه استدلال شاکی و اضافه شدن سایر اشکال طلا به کالاهای معاف مبحث ماده (۹) قانون مرقوم، طیف وسیعی از کالاهای معاف، به مصادیق معافیت های قانونی افزوده می شود که این امر، مغایر با اهداف اجرائی این قانون و همین طور اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد.
همچنین استحضار دارند، هرگونه تفسیر درباب معافیت ماده (۹) قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را باعث گردد به قسمی که دامنه معافیت های حصری و قانونی را توسعه دهد، بنا بر مفاد بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور بر اساس «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرائی قانون برنامه ممنوعست.»، مغایر با مقررات بوده و مستلزم تصریح موارد و اصلاح قانون و یا عرضه تفسیر قانونی از طرف مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
در پایان با توجه به صلاحیت تکلیفی تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه بخشنامه اجرائی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، مطابق مواد مختلف خود، همچون ماده ۷ و بندهای الف، پ، ت و ث ماده ۹، اختیارات و صلاحیت قانونی لازم را، جهت تهیه، تنظیم و تصویب بخشنامه ها و دستورالعمل ها، به سازمان یاد شده اعطاء کرده است تا این سازمان بتواند بمنظور تسهیل و تأمین حسن اجرای قوانین، بخشنامه ها و خط مشی های اجرائی را تصویب نماید و نظر به اینکه صدور قسمت ۱ـ ۹ از اطلاعیه با مبحث لیست کالاهای معاف، برگرفته از اختیارات و صلاحیت های قانونی این سازمان درباب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/ ۴/ ۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در جزء (۹) از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اعلام نموده است که «انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا» از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و این حکم قانونگذار بصورت مطلق بوده و تفاوتی بین انواع شمش طلا در قانون ذکر نشده است، ولی در مقرره مورد شکایت حکم قانونگذار محدود شده و مقرر گردیده است که منظور از شمش طلا، شمشی است که منطبق با تعریف درج شده در بخشنامه ورود و صدور فلزات گرانقیمت مصوب ۴/ ۴/ ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد و بنابراین قسمت ۱ـ ۹ از جزء ۹ از مصادیق معافیت های بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای بر طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب