معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:
تصویب برخی قوانین ممکن است بخشی از جامعه را به دور زدن قانون وادار کند
به گزارش علم عدل، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تکیه بر اهمیت کارشناسی طرح های عرضه شده به مجلس اظهار داشت: اگر ما قوانینی را تصویب نماییم که فعالیت سالم در جامعه را تحت تأثیر قرار دهد امکان دارد به ناچار بخشی از جامعه را به دور زدن و نقض قانون، قانون گریزی و حتی در جاهایی به قانون ستیزی وادارکنیم.
به گزارش علم عدل به نقل از قوه قضاییه، اولین جلسه مشترک معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف هم افزایی در کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی جامعه برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدی نوری رئیس مجمع مشاوران ضمن عرضه گزارش از فعالیتها و سوابق مجمع از آمادگی همکاری مجمع مشاوران با معاونت اجتماعی و جلوگیری از جرم قوه قضاییه در چارچوب تفاهمنامه برای حل مشکلات مردم و جامعه و کاهش صدمه های اجتماعی اطلاع داد.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در شروع سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از تشکیل و فعالیت مجمع مشاوران اظهار داشت: نمایندگان مجلس تنها بخشی از کشور هستند که به شکل مستقیم با مردم در ارتباطند؛ حتی دسترسی مستقیم به ریاست محترم جمهوری که بعنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور است و به شکل مستقیم توسط مردم انتخاب می شود وجود ندارد و مردم باید از راه وزارت خانه ها و سازمان های تابعه امور خویش را پیگیری کنند اما نمایندگان مجلس بدون واسطه نمایندگان مردم هستند بنابراین مشاوره به این نمایندگان می تواند در کاهش بار مشکلات کشور مفید باشد.
جهانگیر افزود: جامعه ما در شرایط خاص و حساسی به سر می برد، بنابراین حل مشکلات احتیاج به یک کار، تلاش و طرح های ویژه دارد؛ بنابراین اگر نمایندگان نتوانند در بزنگاه ها مشکلات مردم را تشخیص دهند و برایش برنامه ریزی دقیقی کنند خواه ناخواه سازمان ها و دستگاه ها برای حل مشکلات خودشان و مردم مجبور می شوند روش های دیگری را انتخاب و اجرایی کنند. یکی از آن روش ها توسل به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و یا پیشنهاد ایجاد شوراهای مختلف در کشور و تحت عناوین مختلف است.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تکیه بر اهمیت کارشناسی طرح های عرضه شده به مجلس اظهار داشت: بعضاً طرح هایی که در مجلس مطرح می شود با کارشناسی دقیق و خوبی همراه نبوده و امکان دارد با تصویب برخی از این طرح ها جامعه نه تنها نتواند از آن بهره مند شود بلکه امکان دارد با انبوه مشکلات روبرو شود بنابراین در تصویب طرح ها و لوایح باید ابتدا با نگاه حل مشکلات مردم و کشور از نظر کارشناسی های عرضه شده، متقن باشد و این که نمایندگان بتوانند لایه های پشت هر طرح و لایحه را شناسایی و ببینند در سایه تصویب قانون در این حوزه چه بخشی از جامعه بهره مند می شود و چه بخشی از جامعه محروم؛ در این صورت است که امیدآفرینی ایجاد و به قانون محوری کمک می شود. در غیر این صورت اگر ما قوانینی را تصویب نماییم که فعالیت سالم در جامعه را تحت تأثیر قرار دهد امکان دارد به ناچار بخشی از جامعه را به دور زدن و نقض قانون، قانون گریزی و حتی در جاهایی به قانون ستیزی وادارکنیم. پس مشاوره دادن به نمایندگان در این حوزه می تواند بسیار پرارزش باشد تا طرح ها و لوایحی که وارد مجلس می شود و به تصویب می رسد آرمانی نباشد و واقعی باشد چونکه در خیلی از طرح ها و لوایح به سبب این که آرزوها را به قانون تبدیل می نماییم نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی کند بلکه با انجام نشدن آن قوانین آرمانی، یک زنجیره شکست در طرح های مصوب و ناامیدی به مرور در جامعه ایجاد می شود.
این مقام قضایی به حل مشکلات با استاندارهای بین المللی اشاره نمود و اظهار داشت: برای حل مشکلات باید یک نگاه جهانی و یک نگاه سرزمینی داشته باشیم. نخستین کاری که برای هر تصمیم گیری انجام می دهد اینست که بررسی می کند آیا این اقدام لازم است یا خیر، این لزوم پنج خصوصیت باید داشته باشه که مهم ترین آن برآورد احتمالی نتایج طرح ها است. دومین ویژگی، میزان ریسک پذیری طرح ها برای هر بخشی است یعنی میزان ریسک طرح، کدام حوزه ها را در بر می گیرد؛ به صورت مثال طرح آموزشی می نویسیم اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد، یا طرح اقتصادی می نویسیم آموزش را نابود می کند، طرح فرهنگی می نویسند امنیت را به خطر می اندازد، چونکه فقط در همان حوزه تخصص دارد و ریسک های حوزه های دیگر را نمی بیند. زمان لازم برای اجرای طرح و بودجه و هزینه برای اجرای طرح از دیگر خصوصیت های استانداردهای جهانی است.
جهانگیر بیان نمود: در دنیا اگر یک فناوری اختراع شد باید در قانون گذاری برای آن پیشرو باشیم، امروز متخلفان و مجرمان از فناوری ها برای اعمال مجرمانه استفاده می نمایند. مانند ارزهای دیجیتالی و هوش مصنوعی؛ اگر ابتدا آن کسانی که در زمینه سیاستگذاری هستند خودشان اشراف لازم نسبت به این حوزه های فناوری پیدا کنند می توانند صدمه های آنرا بشناسند و برای مقابله با آن برنامه ارائه نمایند.
وی در پاسخ به یکی از حاضران در مورد عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری در زمینه کاهش جرم اظهار داشت: معاونت اجتماعی و جلوگیری از جرم به سبب این که قوه قضاییه به باعث اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری دارد در حوزه سیاستگذاری برای دستگاه ها در چارچوب شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم عمل می کند. یعنی برای سایر دستگاه ها سیاستگذاری می کند تا اقدامات پیشگیرانه انجام دهد و خودش وارد اجرا به معنای خاص نمی گردد. نه قوه قضاییه به تنهایی توان حل همه مشکلات را دارد و نه دولت و نه مجلس. همه با هم افزایی و همکاری یکدیگر می توانند به حل مشکلات کشور کمک کنند.
جهانگیر از مجمع مشاوران خواست در حل مشکلات کشور نگاه بخشی و منطقه ای نداشته باشند و به شکل ملی برای حل مشکلات کل کشور تلاش کنند.
وی در این خصوص اظهار داشت: کنار دغدغه های منطقه ای و حوزه انتخابی نمایندگان بیایید با نگاه ملی در سطح کلان طرح های کوتاه مدت و اجرایی را پیشنهاد دهید که بخش زیادی از جامعه را در بر بگیرد. این معاونت هم آمادگی دارد تا در کنار این مجمع برای حل مشکلات مردم و کشور تلاش کند.
جهانگیر به مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه اشاره نمود و اظهار داشت: در مورد مشارکت های مردمی و سند تحول قضایی هم قوه قضاییه با نهادهای مردمی مشارکت خوبی دارد اما در کنار این دستورالعمل ها و سامانه های مشارکتی باید مطالبه گری تا دریافت نتیجه و اثربخشی هم وجود داشته باشد.
در ادامه نشست؛ اعضای مجمع هرکدام به عرضه نظرات و راهکارهای خود پرداخته و معاون اجتماعی و جلوگیری از جرم هم قول مساعد داد تا آنها را بررسی و در صورت لزوم در دستور کار این معاونت قرار دهد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب